الشورى: لجنة خاصة لدراسة نظام «بنك الادخار» للأفراد والمؤسسات
إخبارية الحفير - متابعات: قرر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في جلسته العادية تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع مقترح لنظام البنك السعودي للادخار وتقديم تقرير متكامل عنه في جلسة لاحقة، ورفض المجلس بذلك توصية اللجنة المالية التي درست مقترح البنك المقدم من العضو ناصر بن داوود ـ انفردت به الرياض الأحد الماضي ـ ورأت عدم ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، ويوجد الأدوات التي تحقق هذه الغاية واستثمارها بعوائد على المدخرين .
ونجح عدد من الأعضاء في إسقاط توصية اللجنة المالية حينما أكدوا ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، وإيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع خاصة مع تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية ، وتناقص الحسابات الادخارية للمواطنين السعوديين، وقال سعود الشمري بأن هناك قرار استراتيجي من وزارة المالية بعدم فتح بنك التسليف والادخار لأي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، مؤكداً المعاناة من عمل البنوك وبرامج التمويل و نقص البنوك المتخصصة كالادخار والتمويل طويل الأجل، وشدد على كسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي وقال" لدينا في المملكة 12 بنك محلياً ونحن الأقل من بين دول الخليج في عدد البنوك بهدف الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين".
وتمنى عضو اللجنة الأمنية محمد أبو ساق قبول اللجنة المالية للمقترح خصوصاً أنه في مرحلة ملائمة الدراسة بدلاً من رفضه، وقال بان لجنته ستعرض مشروع نظام الادخار للعسكريين خلال الأسابيع القادمة للمجلس لإنهاء مناقشته والتصويت عليه.
ونجح عدد من الأعضاء في إسقاط توصية اللجنة المالية حينما أكدوا ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، وإيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع خاصة مع تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية ، وتناقص الحسابات الادخارية للمواطنين السعوديين، وقال سعود الشمري بأن هناك قرار استراتيجي من وزارة المالية بعدم فتح بنك التسليف والادخار لأي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، مؤكداً المعاناة من عمل البنوك وبرامج التمويل و نقص البنوك المتخصصة كالادخار والتمويل طويل الأجل، وشدد على كسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي وقال" لدينا في المملكة 12 بنك محلياً ونحن الأقل من بين دول الخليج في عدد البنوك بهدف الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين".
وتمنى عضو اللجنة الأمنية محمد أبو ساق قبول اللجنة المالية للمقترح خصوصاً أنه في مرحلة ملائمة الدراسة بدلاً من رفضه، وقال بان لجنته ستعرض مشروع نظام الادخار للعسكريين خلال الأسابيع القادمة للمجلس لإنهاء مناقشته والتصويت عليه.