بورصة مصر تواجه أكبر خروج جماعي للاستثمارات
اخبارية الحفير-وكالات: تواصل البورصة المصرية حالة النزيف الذي بدأته قبل نهاية الأسبوع الماضي، ورفعت خسائرها لتصل إلى 36.6 مليار جنيه تساوي 5.2 مليار دولار تقريباً، على خلفية اتجاه الحكومة لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.
وفيما يصر وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، تواصل المؤسسات والصناديق المحلية والعربية البيع المكثف، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه بداية لخروج الاستثمارات الأجنبية والمحلية من البورصة المصرية والاتجاه إلى البورصات المنافسة في المنطقة.
واضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول خلال جلسة اليوم في إطار محاولات وقف النزيف الحاد الذي تتعرض له الأسهم المدرجة، والتي تراجعت غالبيتها بنسب تتراوح ما بين 7 وأكثر من 10%.
وخلال 3 جلسات فقط، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 36.6 مليار جنيه تساوي 5.2 مليار دولار تقريباً، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.4%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 494.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، ليصل إلى نحو 458.2 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر عنيفة، حيث تراجع فاقداً نحو 912 نقطة تعادل 10.43% إلى مستوى 7824 نقطة مقابل 8736 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 557 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 9.13% فاقداً نحو 56 نقطة من مستوى 613 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي خسر بنسبة 8.85% فاقداً نحو 95 نقطة إلى مستوى 978 نقطة مقابل نحو 1030 نقطة.
وقال المحلل المالي، إسلام عبد العاطي، إن هناك حالة من القلق والخوف تسيطر على المستثمرين بسبب اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين، خاصة وأن البورصة المصرية ظلت في حالة خسائر متواصلة طيلة سنوات ما بعد ثورة يناير 2011.
وأشار إلى أن خسائر الجلسات الحالية خسائر طبيعية في ظل عدم سماع الحكومة إلا لصوتها فقط واتجاهها لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والي لا يمثل العائد منها أي رقم مقابل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، لكن حالة البيع التي نشاهدها في البورصة خلال الجلسات الأخيرة تؤكد أن هناك عدد من المستثمرين والصناديق بدأت خطوات جدية للخروج من السوق المصري.
وفيما يصر وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، تواصل المؤسسات والصناديق المحلية والعربية البيع المكثف، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه بداية لخروج الاستثمارات الأجنبية والمحلية من البورصة المصرية والاتجاه إلى البورصات المنافسة في المنطقة.
واضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول خلال جلسة اليوم في إطار محاولات وقف النزيف الحاد الذي تتعرض له الأسهم المدرجة، والتي تراجعت غالبيتها بنسب تتراوح ما بين 7 وأكثر من 10%.
وخلال 3 جلسات فقط، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 36.6 مليار جنيه تساوي 5.2 مليار دولار تقريباً، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.4%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 494.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، ليصل إلى نحو 458.2 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر عنيفة، حيث تراجع فاقداً نحو 912 نقطة تعادل 10.43% إلى مستوى 7824 نقطة مقابل 8736 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 557 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 9.13% فاقداً نحو 56 نقطة من مستوى 613 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي خسر بنسبة 8.85% فاقداً نحو 95 نقطة إلى مستوى 978 نقطة مقابل نحو 1030 نقطة.
وقال المحلل المالي، إسلام عبد العاطي، إن هناك حالة من القلق والخوف تسيطر على المستثمرين بسبب اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين، خاصة وأن البورصة المصرية ظلت في حالة خسائر متواصلة طيلة سنوات ما بعد ثورة يناير 2011.
وأشار إلى أن خسائر الجلسات الحالية خسائر طبيعية في ظل عدم سماع الحكومة إلا لصوتها فقط واتجاهها لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والي لا يمثل العائد منها أي رقم مقابل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، لكن حالة البيع التي نشاهدها في البورصة خلال الجلسات الأخيرة تؤكد أن هناك عدد من المستثمرين والصناديق بدأت خطوات جدية للخروج من السوق المصري.