بدء محاكمة رئيس بلدية ونائبه في مخالفات إدارية
إخبارية الحفير - متابعات: شرعت المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة في محاكمة رئيس بلدية ونائبه إثر إتهام هيئة الرقابة والتحقيق لهما بمخالفة الأنظمة، فيما تم إطلاق سراحهما من السجن العام. وعلمت مصادر أن رئيس البلدية المتهم ونائبه قاما بترسية مشروع على مقاول قبل وصول تعميد الوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام، إضافة إلى تحرير محضر تسليم داخلي ساهم في تثبيت الإدانة بحقهما.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كفت يد رئيس البلدية عن العمل، وكذلك نائبه الذي نقل إلى أمانة جدة على أن لا يباشر إلا بعد انتهاء القضية أمام المحكمة الإدارية وتبرئته مما نسب إليه. وأوضح مصدر بلدي أن رئيس بلدية أسبق والرئيس الحالي ونائبه (المتهمين حاليا) ورئيس بلدية لاحق وقعوا في ذات المخالفة وهي الاجتهاد في ترسية مشروع أو صرف مستحق كنوع من تسريع الإجراء وتنفيذ المشاريع، لا بقصد الفساد كما أظهرته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن تحجيم صلاحية أمين منطقة أو رئيس بلدية قد يدفعه إلى الاجتهاد، داعيا وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى منح المزيد من الصلاحيات وبمبالغ لا تتجاوز عشرة ملايين ريال ليتمكن رئيس البلدية من التحرك وخدمة المواطنين في المنطقة أو المحافظة من خلال موقعه الذي يديره، واصفا الإجراءات الحالية بالروتينية والبيروقراطية والمركزية المثبطة للمهندسين في جميع المناطق، مؤملا أن يعيد سمو الوزير الأمير منصور بن متعب النظر في قرار الحد من الصلاحيات كونها السبب في تأخر وتعثر تنفيذ المشاريع.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كفت يد رئيس البلدية عن العمل، وكذلك نائبه الذي نقل إلى أمانة جدة على أن لا يباشر إلا بعد انتهاء القضية أمام المحكمة الإدارية وتبرئته مما نسب إليه. وأوضح مصدر بلدي أن رئيس بلدية أسبق والرئيس الحالي ونائبه (المتهمين حاليا) ورئيس بلدية لاحق وقعوا في ذات المخالفة وهي الاجتهاد في ترسية مشروع أو صرف مستحق كنوع من تسريع الإجراء وتنفيذ المشاريع، لا بقصد الفساد كما أظهرته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن تحجيم صلاحية أمين منطقة أو رئيس بلدية قد يدفعه إلى الاجتهاد، داعيا وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى منح المزيد من الصلاحيات وبمبالغ لا تتجاوز عشرة ملايين ريال ليتمكن رئيس البلدية من التحرك وخدمة المواطنين في المنطقة أو المحافظة من خلال موقعه الذي يديره، واصفا الإجراءات الحالية بالروتينية والبيروقراطية والمركزية المثبطة للمهندسين في جميع المناطق، مؤملا أن يعيد سمو الوزير الأمير منصور بن متعب النظر في قرار الحد من الصلاحيات كونها السبب في تأخر وتعثر تنفيذ المشاريع.