«التخصصات الصحية» أصدرنا 145 ألف شهادة خلال عام
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مسؤول بارز في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن إصدار الهيئة 145 ألف شهادة ممارسة صحية خلال العام الماضي، بوصفه أعلى رقم تسجله الهيئة خلال عام واحد.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ أن أجمالي التصنيفات لعام 2013 الممنوحة لكل الممارسين الصحيين بلغت 145 ألف شهادة ممارسة صحية تشمل مختلف مناطق السعودية، لافتاً إلى أن هذا الرقم من التصنيفات يعد الأعلى طوال عمل الهيئة في الأعوام الماضية.
وشدد على أن الهيئة لا تتعمد وضع العراقيل والتعقيدات أمام طلبات التصنيف سواء أكان المتقدم ممارساً صحياً سعودياً أم أجنبياً، فيما أشار إلى أن عدم الموافقة على بعض طلبات التصنيفات يعود إلى وجود نقص في المعاملة المقدمة للتصنيف أو بسبب سقوط أحد شروط التصنيف التي تخول الهيئة منح المتقدم التصنيف في أسرع وقت، مشدداً على دقة المعايير التي تتبعها الهيئة في عملية التصنيف.
فيما أشار إلى أن الشهادات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي للطلاب المبتعثين تعتمد على أن تكون الجامعة ضمن قائمة الدول المعترف بها، بحسب قوانين لجنة معادلة الشهادات من الجامعات الخارجية، وأكد أن تفاصيل الدراسات المهنية والتدريبية يعد من صلب عمل هيئة التخصصات الصحية باعتبارها المرجع لتصنيفها والاعتماد لأجل العمل.
وبحسب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ فإن جميع الأطباء العاملين في السعودية يجب أن يخضعوا لمعايير هيئة التخصصات الصحية في عملهم الحالي، من دون النظر إلى الطبيب أو أعوام خبرته حتى لو كانت كبيرة. فمنذ العام 1430 هـ أقر مجلس الوزراء التصنيف الصحي باعتباره ضرورة لمزاولة أية مهنة صحية للممارسين المنضمين حديثاً إلى الكادر الصحي في المستشفيات والمؤسسات الصحية السعودية، وللممارسين الحاليين الذي هم على رأس العمل، إذ سيعاد تصنيفهم مرة أخرى، وخصوصاً أنه بات أمراً إلزامياً إعادة التصنيف إلى الممارسين الصحيين السعوديين وغيرهم».
وفي سياق آخر حددت هيئة التخصصات الصحية للممارسين الصحيين الراغبين في ممارسة المهنة بعد انقطاع، برنامجاً تدريبياً بحسب أعوام الانقطاع على يد ممارس مصنف من الهيئة، وفي التخصص نفسه، قبل التقدم إلى امتحان اللجنة واجتيازه، ومن ثم الحصول على التصنيف مرة أخرى.
وحددت فترة الانقطاع التي أقرتها هيئة التخصصات الصحية من عامين فأكثر، إذ يستوجب على الممارس الصحي المنقطع عامين تدريب ثلاثة أشهر واجتياز الاختبار، أما في حال انقطع الممارس من خمسة أعوام إلى سبعة فيلزمه مدة تدريبية لا تتجاوز ستة أشهر، وفي في حال تجاوز الانقطاع سبعة أعوام فإن مدة التدريب تصبح عاماً كاملاً، تماثل عام الامتياز في التخصص ذاته، وتخضع مدد التدريب لاختصاصي من التخصص نفسه مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار التخصص.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ أن أجمالي التصنيفات لعام 2013 الممنوحة لكل الممارسين الصحيين بلغت 145 ألف شهادة ممارسة صحية تشمل مختلف مناطق السعودية، لافتاً إلى أن هذا الرقم من التصنيفات يعد الأعلى طوال عمل الهيئة في الأعوام الماضية.
وشدد على أن الهيئة لا تتعمد وضع العراقيل والتعقيدات أمام طلبات التصنيف سواء أكان المتقدم ممارساً صحياً سعودياً أم أجنبياً، فيما أشار إلى أن عدم الموافقة على بعض طلبات التصنيفات يعود إلى وجود نقص في المعاملة المقدمة للتصنيف أو بسبب سقوط أحد شروط التصنيف التي تخول الهيئة منح المتقدم التصنيف في أسرع وقت، مشدداً على دقة المعايير التي تتبعها الهيئة في عملية التصنيف.
فيما أشار إلى أن الشهادات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي للطلاب المبتعثين تعتمد على أن تكون الجامعة ضمن قائمة الدول المعترف بها، بحسب قوانين لجنة معادلة الشهادات من الجامعات الخارجية، وأكد أن تفاصيل الدراسات المهنية والتدريبية يعد من صلب عمل هيئة التخصصات الصحية باعتبارها المرجع لتصنيفها والاعتماد لأجل العمل.
وبحسب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ فإن جميع الأطباء العاملين في السعودية يجب أن يخضعوا لمعايير هيئة التخصصات الصحية في عملهم الحالي، من دون النظر إلى الطبيب أو أعوام خبرته حتى لو كانت كبيرة. فمنذ العام 1430 هـ أقر مجلس الوزراء التصنيف الصحي باعتباره ضرورة لمزاولة أية مهنة صحية للممارسين المنضمين حديثاً إلى الكادر الصحي في المستشفيات والمؤسسات الصحية السعودية، وللممارسين الحاليين الذي هم على رأس العمل، إذ سيعاد تصنيفهم مرة أخرى، وخصوصاً أنه بات أمراً إلزامياً إعادة التصنيف إلى الممارسين الصحيين السعوديين وغيرهم».
وفي سياق آخر حددت هيئة التخصصات الصحية للممارسين الصحيين الراغبين في ممارسة المهنة بعد انقطاع، برنامجاً تدريبياً بحسب أعوام الانقطاع على يد ممارس مصنف من الهيئة، وفي التخصص نفسه، قبل التقدم إلى امتحان اللجنة واجتيازه، ومن ثم الحصول على التصنيف مرة أخرى.
وحددت فترة الانقطاع التي أقرتها هيئة التخصصات الصحية من عامين فأكثر، إذ يستوجب على الممارس الصحي المنقطع عامين تدريب ثلاثة أشهر واجتياز الاختبار، أما في حال انقطع الممارس من خمسة أعوام إلى سبعة فيلزمه مدة تدريبية لا تتجاوز ستة أشهر، وفي في حال تجاوز الانقطاع سبعة أعوام فإن مدة التدريب تصبح عاماً كاملاً، تماثل عام الامتياز في التخصص ذاته، وتخضع مدد التدريب لاختصاصي من التخصص نفسه مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار التخصص.