موظفون حكوميون يتقاضون رشاوى تحت غطاء «قروض حسنة»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن الجهات السعودية المختصة رصدت دفع رشاوى إلى موظفي الدولة تحت غطاء «قروض حسنة»، تُدفع بشيكات بذلك المسمى، وكذلك من خلال التستر بواجهة «حملات إعلانية»، وهدايا «ترقيات» و«الأعمال الخيرية».
وأكدت مصادر مطلعة أن تحرير الشيكات وراء ستار «قرض حسن» لا يخرج من نطاق المنفعة والفائدة الواردة في المادة الـ12 من نظام مكافحة الرشوة، وأن بعض موظفي جهات حكومية أخذوا رشاوى تحت غطاء «حملات إعلانية» لمشاريع «وهمية».
وأوضحت أن بعض الموظفين المتهمين في جرائم الرشوة فضلوا الحصول عليها خارج البلاد، إذ اعترف بعضهم بالحصول على شقق اشترتها لهم شركات ورجال أعمال. وأضافت أن الجهات المختصة وجهات التحقيق رصدت نسبة كبيرة من جرائم الرشوة أثناء تحقيقاتها في كارثة السيول التي دهمت جدة خلال الأعوام الماضية. وشملت التحقيقات أكثر من 500 شخص، وانتهت بتوجيه الاتهام إلى 302 منهم في جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي». وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن أن جريمتي «الرشوة» و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة. وكانت مصادر قضائية أكدت في وقت سابق أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو «جمع الأموال» بأية طريقة، مشيرة إلى أن اتهامات وجهت إليهم بمخالفة نظامي مباشرة الأموال العامة، والمناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن تحرير الشيكات وراء ستار «قرض حسن» لا يخرج من نطاق المنفعة والفائدة الواردة في المادة الـ12 من نظام مكافحة الرشوة، وأن بعض موظفي جهات حكومية أخذوا رشاوى تحت غطاء «حملات إعلانية» لمشاريع «وهمية».
وأوضحت أن بعض الموظفين المتهمين في جرائم الرشوة فضلوا الحصول عليها خارج البلاد، إذ اعترف بعضهم بالحصول على شقق اشترتها لهم شركات ورجال أعمال. وأضافت أن الجهات المختصة وجهات التحقيق رصدت نسبة كبيرة من جرائم الرشوة أثناء تحقيقاتها في كارثة السيول التي دهمت جدة خلال الأعوام الماضية. وشملت التحقيقات أكثر من 500 شخص، وانتهت بتوجيه الاتهام إلى 302 منهم في جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي». وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن أن جريمتي «الرشوة» و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة. وكانت مصادر قضائية أكدت في وقت سابق أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو «جمع الأموال» بأية طريقة، مشيرة إلى أن اتهامات وجهت إليهم بمخالفة نظامي مباشرة الأموال العامة، والمناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية.