هيئة عليا لتوطين وظائف القطاع الخاص ورفع معدلات السعودة

إخبارية الحفير - متابعات: تستعد وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تتولى مهمة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات إحلال السعوديين في مختلف المواقع الوظيفية، بدءا بالوظائف التي حتم النظام ضرورة توطينها مثل: بعض الوظائف القيادية والإدارية؛ مرورا بكافة الوظائف التي يتوفر لإشغالها سعوديون باحثون عن عمل.وعلمت مصادر أن وجود الهيئة سيساهم في رفع معدلات توظيف السعوديين بنسبة أعلى تصل إلى أكثر من 25 في المئة خلال المرحلة الأولى من انطلاقتها.وستضم الهيئة في عضويتها جميع لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق المكونة من عدة جهات حكومية وأهلية، منها وزارات الداخلية، والعمل، والتجارة والصناعة، والبلدية والشؤون القروية، والغرف التجارية الصناعية وغيرها. وستركز لجان التوطين خلال فترة عملها المقبلة على عدة جوانب منها: تعزيز التوظيف في أنشطة القطاع الخاص التي تناسب المزايا النسبية لكل منطقة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، وهذا ما أوضحته التقارير الأولية التي بدأت تصل إلى الوزارة عن النتائج المتحققة خلال الفترة الماضية إبان الانتهاء من فترة مهلة التصحيح التي منحتها وزارة العمل لأصحاب الأعمال من أجل تصحيح أوضاع عمالتهم. وتسعى وزارة العمل حاليا إلى تفعيل بعض القرارات الخاصة بالمستحقات المالية لأعضاء لجان التوطين، وتثبيتهم في تلك اللجان بنفس ميزاتهم التي كانوا يتمتعون بها في وظائفهم، بالإضافة إلى منحهم مكافأة مالية إضافية.وجاءت مساعي الوزارة في هذا الاتجاه بعد أن تلقت معلومات من عدة لجان بوجود مشكلة تتمثل في انخفاض رواتب بعض الأعضاء من الجهات الحكومية التي ينتمون لها وظيفيا، بسبب وجود نظام يتيح للجهة الحكومية خفض رواتب موظفيها بنسبة معينة في حال موافقتها على عملهم في لجان لا تنتمي لها.