ضبط 25 ألف شاحن حاسب آلي مقلد في مستودع
إخبارية الحفير - متابعات: أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعا يعمد إلى تزوير بلد المنشأ لشواحن أجهزة الكمبيوتر المقلدة عبر استبدال الملصق بآخر يحمل علامات تجارية لماركات عالمية حيث ضبط مراقبو الوزارة مجموعة من العمالة في المقر الواقع في الدار البيضاء جنوبي الرياض تقوم بتفريغ الكميات المضبوطة من الشواحن رديئة الصنع والمستوردة من الصين وتعيد تغليفها في عبوات جديدة تحمل عبارات مضللة بهدف تسويقها وبيعها على المستهلكين على أنها أصلية فيما تم استدعاء المسئولين عنها للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
واشتملت الكميات المضبوطة التي جرى حجزها على أكثر من 25 ألف قطعة شاحن جهاز حاسب آلي و 45 ألف ملصق لعلامات تجارية مقلدة و 120 عبوة لكيابل الإنترنت ماركة "سستي ماكس" يبلغ أطوالها 305 متر للكرتون الواحد إضافة إلى 10 ألاف مغلف يحمل عبارات تسويقية مضللة.
وكان المراقبون قد لاحظوا خلال مداهمة الموقع بالتنسيق مع الحملة الأمنية المشتركة استغلال العاملين في الموقع لعدد من العلامات التجارية لغش المستهلكين، حيث يتم وضع ملصقات تحمل كل من ماركات "توشيبا" و "إل جي" و "سوني" و "أيسوس" و "ايسر" و "إتش بي" على توصيلات شواحن أجهزة الكمبيوتر.
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة. وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
واشتملت الكميات المضبوطة التي جرى حجزها على أكثر من 25 ألف قطعة شاحن جهاز حاسب آلي و 45 ألف ملصق لعلامات تجارية مقلدة و 120 عبوة لكيابل الإنترنت ماركة "سستي ماكس" يبلغ أطوالها 305 متر للكرتون الواحد إضافة إلى 10 ألاف مغلف يحمل عبارات تسويقية مضللة.
وكان المراقبون قد لاحظوا خلال مداهمة الموقع بالتنسيق مع الحملة الأمنية المشتركة استغلال العاملين في الموقع لعدد من العلامات التجارية لغش المستهلكين، حيث يتم وضع ملصقات تحمل كل من ماركات "توشيبا" و "إل جي" و "سوني" و "أيسوس" و "ايسر" و "إتش بي" على توصيلات شواحن أجهزة الكمبيوتر.
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة. وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.