«التجارة» تشهر بـ «سماكو» وكيل «بورش» لتأخرها في تأمين قطع غيار للمستهلك
إخبارية الحفير - متابعات: شهرت وزارة التجارة بالشركة السعودية العربية للتسويق والـتــوكــيـلات "ســمــاكو"، وكـــــيـل شركة بورش الألمانية للسيارات بالسعودية، بسبب عدم تأمينها قطع غيار سيارة بورش 2012م للمستهلك.
وقالت الوزارة: إن إعلان التشهير جاء بعد أن صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، حيث صدر بحقها عقوبة تقضي بالتغريم المالي مع نشر إعلان التشهير في صحيفة على نفقة الشركة الخاصة.
يُذكر، أن اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية تلزم وكيل السيارات في السعودية والموزع بتأمين قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة للمنتجات موضوع الوكالة باستمرار وبأسعار معقولة.
وتلزم اللائحة بتأمين قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
ويجب تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
وتنص اللائحة على غرامة تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال لمن يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
وتشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
وقالت الوزارة: إن إعلان التشهير جاء بعد أن صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، حيث صدر بحقها عقوبة تقضي بالتغريم المالي مع نشر إعلان التشهير في صحيفة على نفقة الشركة الخاصة.
يُذكر، أن اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية تلزم وكيل السيارات في السعودية والموزع بتأمين قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة للمنتجات موضوع الوكالة باستمرار وبأسعار معقولة.
وتلزم اللائحة بتأمين قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
ويجب تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
وتنص اللائحة على غرامة تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال لمن يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
وتشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.