المحاكم السعودية تصدر 715 دعوى «منع من السفر»
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن 13 محكمة على مستوى المملكة سجلت خلال الـ18 شهراً الماضية 715 قضية منع من السفر. وأوضح تقرير لوزارة العدل أن «غالبية قضايا المنع تتعلق بشؤون مالية وصكوك عقارية»، وتصدرت المدينة المنورة مناطق المملكة بواقع 254 دعوى، تلتها القصيم. وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة، تلتها العاصمة الرياض. وجاءت الشرقية في المرتبة الخامسة. أما أقل المناطق فكانت الحدود الشمالية بواقع دعوى وحيدة من هذا النوع.
وذكر التقرير أن «غالبية قضايا المنع سجلت في المدينة المنورة بـ 254 دعوى، والقصيم 124، ومكة المكرمة 110، والرياض 82، والشرقية 77. فيما تكاد تنعدم هذه القضايا في المناطق الجنوبية والشمالية، إذ لم تسجّل عسير والباحة دعاوى منع من السفر».
وأوضح المحامي خالد المحيميد : «أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينصّان على أن لكل مدّع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه».
وقال المتخصص في الشؤون القانونية يونس البنعلي : «تعتقد الغالبية بأن المنع من السفر ينحصر عادة في مجتمع رجال الأعمال، وهذه المعلومة غير دقيقة، فهناك قضايا يحتاج بها المدعي مذكرة لمنع المدعي من السفر لأسباب عدة، يأتي بها ضرر على صاحب القضية مثل القضايا التي تصدر من الشركات، إذ ترفع دعاوى على موظفين فيها لخلافات بينهم، وتمنعهم من السفر».
وذكر التقرير أن «غالبية قضايا المنع سجلت في المدينة المنورة بـ 254 دعوى، والقصيم 124، ومكة المكرمة 110، والرياض 82، والشرقية 77. فيما تكاد تنعدم هذه القضايا في المناطق الجنوبية والشمالية، إذ لم تسجّل عسير والباحة دعاوى منع من السفر».
وأوضح المحامي خالد المحيميد : «أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينصّان على أن لكل مدّع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه».
وقال المتخصص في الشؤون القانونية يونس البنعلي : «تعتقد الغالبية بأن المنع من السفر ينحصر عادة في مجتمع رجال الأعمال، وهذه المعلومة غير دقيقة، فهناك قضايا يحتاج بها المدعي مذكرة لمنع المدعي من السفر لأسباب عدة، يأتي بها ضرر على صاحب القضية مثل القضايا التي تصدر من الشركات، إذ ترفع دعاوى على موظفين فيها لخلافات بينهم، وتمنعهم من السفر».