1351 قضية «عنف أسري» في 7 أشهر تشمل الضرب والاغتصاب و«العقوق»
إخبارية الحفير - متابعات: يشير إحصاء حديث إلى أن المحاكم السعودية نظرت خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الهجري الحالي 1351 قضية عنف أسري، أعلاها في الرياض (305 قضايا) تليها جدة (210 قضايا)، ثم مكة المكرمة (206 قضايا). وتشمل القضايا وفقاً للإحصاء العدلي الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانة، والإهمال، وعقوق الوالدين. وعلمت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قرر تفعيل التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في شأن قــضايا العنف الأسري. وخصصت وزارة العدل موظفين ليكونوا همزة وصل بين القضاة وجـــهاز الحماية الأسرية التابع لــوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت مصادر مطلعة أن وزير العدل وجّه المحاكم بإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية عن قضايا العنف الأسري التي تنظرها عبر بريد إلكتروني خصصته وزارة الشؤون الاجتماعية، إثر مخاطبات بين الجانبين، عرضت خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية مساندتها العاجلة، وفقاً لمسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، في نطاق إجراءات حماية تقتضي السرعة والسرية. وأكدت مصادر عدلية أن وزارة العدل كرّست موظفين مختصين في الخدمة الاجتماعية، ومدربين في أقسام الصلح ومكاتب الخدمة الاجتماعية، للعمل في محاكمها، للتعامل مع بلاغات العنف الأسري. وأشارت إلى أن مهمات الموظفين متابعة حالات العنف مع القضاة، ويتولون الإبلاغ عنها بالتواصل مع الجهاز المختص في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن «العدل» تعمل على ذلك وفقاً لبرنامجها للحماية من حالات العنف، الذي حددت له آليات وإجراءات مهنية داخل المحاكم، وانطلاقاً من تطبيق نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية. وكشفت أن وزارة العدل تنتظر الموافقة على دراسة عدلية رفعت إلى المقام السامي، تتضمن تقنيناً لكل ما يتعلق بالحماية الأسرية، وتمنح القاضي سلطة أوسع في التعامل مع حالات العنف الأسري.
وقالت مصادر مطلعة أن وزير العدل وجّه المحاكم بإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية عن قضايا العنف الأسري التي تنظرها عبر بريد إلكتروني خصصته وزارة الشؤون الاجتماعية، إثر مخاطبات بين الجانبين، عرضت خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية مساندتها العاجلة، وفقاً لمسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، في نطاق إجراءات حماية تقتضي السرعة والسرية. وأكدت مصادر عدلية أن وزارة العدل كرّست موظفين مختصين في الخدمة الاجتماعية، ومدربين في أقسام الصلح ومكاتب الخدمة الاجتماعية، للعمل في محاكمها، للتعامل مع بلاغات العنف الأسري. وأشارت إلى أن مهمات الموظفين متابعة حالات العنف مع القضاة، ويتولون الإبلاغ عنها بالتواصل مع الجهاز المختص في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن «العدل» تعمل على ذلك وفقاً لبرنامجها للحماية من حالات العنف، الذي حددت له آليات وإجراءات مهنية داخل المحاكم، وانطلاقاً من تطبيق نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية. وكشفت أن وزارة العدل تنتظر الموافقة على دراسة عدلية رفعت إلى المقام السامي، تتضمن تقنيناً لكل ما يتعلق بالحماية الأسرية، وتمنح القاضي سلطة أوسع في التعامل مع حالات العنف الأسري.