«التجارة»: السوق المحلية مُغرقة بالـ «ستوكات» المعيبة
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن السوق المحلية باتت تشهد صفقات بضائع "ستوكات" بمبالغ طائلة، وأصبحت مغرقة بهذا النوع من البضائع التي تشمل جميع الأجهزة والأدوات المنزلية.
يُذكر، أن بضائع الـ "ستوكات" هي التي يصيبها عادة عيب خارجي لا يؤثر في نفس المنتج أو في جودته أو أدائه. ويتم بيع هذه البضائع في الأسواق المحلية بأسعار أقل من السعر الأصلي، هذا في وقت تجد فيه هذه التجارة رواجا وإقبالا من التجار المحليين.
وأكد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مراكز تجارية كبيرة بدأت في بيع الـ "ستوكات"، سواء كانت أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية، بسبب أسعارها الرخيصة التي تجذب الزبائن لشرائها.
وأضاف: "السوق المحلية تشهد صفقات بضائع ستوكات بمبالغ طائلة، وشجع على نموها الطلب المتزايد في الفترة الحالية، إضافة إلى القوة الشرائية وزيادة إقبال منافذ البيع الكبيرة على شرائها بسبب رخص ثمنها".
وتابع: "قطعة تباع عادة بـ 100 ريال تباع كـ "ستوك" بعشرة ريالات، وقد تباع بريال واحد إذا كانت الكميات المتوافرة بأعداد ضخمة".
وذكر، أن التاجر يبيع الفائض بسرعة عادة، من أجل التخلص منه وتقليل خسائره المحتملة، وحينها لا يهتم بثمن بيعها.
ويرتفع الإقبال على نوع معين من بضائع الـ "ستوكات" دون آخر وفقا للمواسم وطلب المشترين.
وهذه البضائع يتم أحيانا استيرادها من الخارج مثل دبي أو الصين، أما المحلية فتكون عادة إما من تصفيات المحال التجارية، أو مخزنة، أو فائضة عن الطلب، أو رفض التاجر شراءها من المصنع بسب عدم مطابقتها للمواصفات.
وعن دور وزارة التجارة حيال هذه البضائع أوضح المسؤول، أنها تقوم بالتأكد من مصدر البضائع، وهل كان دخولها بطريقة مشروعة، وهل تم تحليلها وأخذ عينات منها، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ويتم عرض المواد الغذائية والأدوية والمنظفات وأدوات التجميل على هيئة "الغذاء والدواء"، أما بقية البضائع فعلى هيئة "المواصفات والمقاييس".
وأكد حرص وزارة التجارة على التأكد من ملكيتها عبر الأوراق والمستندات النظامية "فأحيانا يكون هذا ظاهر الأمر وفي الحقيقة تعود الملكية لعمالة وافدة، وهذا يعتبر تستر يعرض صاحبها به للمسؤولية والمعاقبة".
وأكد أن بيع هذه البضائع مشروع "طالما تم الالتزام بمواصفات الوزارة ودخولها كان نظاميا وملكيتها تعود للبائع"، مضيفا أنه لا توجد معلومات عن حجم سوق هذه البضائع، إلا أن الصفقات التي تعقد فيها يصل إلى ملايين الريالات؛ كما قال.
وقال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن الأسواق عانت من انتشار سلع مستوردة بكميات كبيرة وجودة منخفضة، وأصبحت مكتظة بأرطال المنتجات التي تكفي السوق لعشرة أعوام.
وأكد ضرورة تنظيم الأسواق المحلية "بحيث يكون لكل بضاعة وكيل يستوردها ومسؤول عنها أمام الدولة"، ودعا أيضا إلى تشديد الرقابة على جودة تلك البضائع.
وذكر أيضا الدكتور غازي بن زقر، عضو مجلس الشورى، أن دور الدولة يكمن في إحداث التوازن بين ترك السوق حر حتى لا ترتفع الأسعار، والتفتيش من أجل حماية المستهلك والمجتمع من أي تلاعب.
وأضاف، أن إجراءات التأكد من نظامية السوق يأتي من أجل عدم نشوء أسواق رمادية تنشأ من وجود عاملين بصفة غير قانونية ويتم إغراقها ببضائع من دول مجاورة.
يُذكر، أن بضائع الـ "ستوكات" هي التي يصيبها عادة عيب خارجي لا يؤثر في نفس المنتج أو في جودته أو أدائه. ويتم بيع هذه البضائع في الأسواق المحلية بأسعار أقل من السعر الأصلي، هذا في وقت تجد فيه هذه التجارة رواجا وإقبالا من التجار المحليين.
وأكد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مراكز تجارية كبيرة بدأت في بيع الـ "ستوكات"، سواء كانت أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية، بسبب أسعارها الرخيصة التي تجذب الزبائن لشرائها.
وأضاف: "السوق المحلية تشهد صفقات بضائع ستوكات بمبالغ طائلة، وشجع على نموها الطلب المتزايد في الفترة الحالية، إضافة إلى القوة الشرائية وزيادة إقبال منافذ البيع الكبيرة على شرائها بسبب رخص ثمنها".
وتابع: "قطعة تباع عادة بـ 100 ريال تباع كـ "ستوك" بعشرة ريالات، وقد تباع بريال واحد إذا كانت الكميات المتوافرة بأعداد ضخمة".
وذكر، أن التاجر يبيع الفائض بسرعة عادة، من أجل التخلص منه وتقليل خسائره المحتملة، وحينها لا يهتم بثمن بيعها.
ويرتفع الإقبال على نوع معين من بضائع الـ "ستوكات" دون آخر وفقا للمواسم وطلب المشترين.
وهذه البضائع يتم أحيانا استيرادها من الخارج مثل دبي أو الصين، أما المحلية فتكون عادة إما من تصفيات المحال التجارية، أو مخزنة، أو فائضة عن الطلب، أو رفض التاجر شراءها من المصنع بسب عدم مطابقتها للمواصفات.
وعن دور وزارة التجارة حيال هذه البضائع أوضح المسؤول، أنها تقوم بالتأكد من مصدر البضائع، وهل كان دخولها بطريقة مشروعة، وهل تم تحليلها وأخذ عينات منها، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ويتم عرض المواد الغذائية والأدوية والمنظفات وأدوات التجميل على هيئة "الغذاء والدواء"، أما بقية البضائع فعلى هيئة "المواصفات والمقاييس".
وأكد حرص وزارة التجارة على التأكد من ملكيتها عبر الأوراق والمستندات النظامية "فأحيانا يكون هذا ظاهر الأمر وفي الحقيقة تعود الملكية لعمالة وافدة، وهذا يعتبر تستر يعرض صاحبها به للمسؤولية والمعاقبة".
وأكد أن بيع هذه البضائع مشروع "طالما تم الالتزام بمواصفات الوزارة ودخولها كان نظاميا وملكيتها تعود للبائع"، مضيفا أنه لا توجد معلومات عن حجم سوق هذه البضائع، إلا أن الصفقات التي تعقد فيها يصل إلى ملايين الريالات؛ كما قال.
وقال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن الأسواق عانت من انتشار سلع مستوردة بكميات كبيرة وجودة منخفضة، وأصبحت مكتظة بأرطال المنتجات التي تكفي السوق لعشرة أعوام.
وأكد ضرورة تنظيم الأسواق المحلية "بحيث يكون لكل بضاعة وكيل يستوردها ومسؤول عنها أمام الدولة"، ودعا أيضا إلى تشديد الرقابة على جودة تلك البضائع.
وذكر أيضا الدكتور غازي بن زقر، عضو مجلس الشورى، أن دور الدولة يكمن في إحداث التوازن بين ترك السوق حر حتى لا ترتفع الأسعار، والتفتيش من أجل حماية المستهلك والمجتمع من أي تلاعب.
وأضاف، أن إجراءات التأكد من نظامية السوق يأتي من أجل عدم نشوء أسواق رمادية تنشأ من وجود عاملين بصفة غير قانونية ويتم إغراقها ببضائع من دول مجاورة.