قانونيون يطالبون بتوظيف المرأة السعودية في أجهزة التحقيق
إخبارية الحفير - متابعات: طالــب اختصاصـيون بالأمن وقانونيون وأعضاء شورى، بتوظيف المرأة في مجال التحقيق لدى الجهات الأمنية المعنية بذلك، وخصوصاً في التحقيق مع النساء في قضايا الاغتصاب والتحرش، وقالوا: إن جهات التحقيق في مثل هذه القضايا تحتاج إلى استكمال التحقيق إلى أدق تفاصيل الحادثة، وهو ما تتحرج النساء اللواتي يحقق معهن من البوح به أمام محقق.
وأشار مصدر مطلع على قضايا التحقيق مع النساء (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن امتناع إحدى ضحايا مثل هذه القضايا اضطر رجال التحقيق إلى الاستعانة بمأمورة التحري لتلعب دور الوسيط بين الضحية والمحققين، بعدها قامت المأمورة بمناقشتها ونقلت إلى المحققين ما قالته الضحية. من جهتها، اعتبرت عضو مجلس الشورى ثريا العريض أن خوض المرأة وتأهيلها للعمل في المجال الأمني أصبح «ضرورة ملحة»، وقالت في تصريح : «في كثير من الأوقات لا تستطيع المعتدى عليها الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء بشتى أنواعه، وخصوصاً أن أقسام الشرطة تطلب حضور ولي الأمر الذي يكون في بعض الحالات هو نفسه الخصم»، وزادت: «أكثر من ذلك إن بعض أقسام الشرطة تتجاهل البلاغات الأنثوية باعتبارها تتناول مشكلات خاصة تصنف بأنها شؤون أسرية يصعب على الرجل التفاهم والتحاور فيها مع امرأة»، وطالبت العريض بتوظيف المرأة «محققة» وفي وظائف أخرى في الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تسهيل عملية التحقيق من دون الحاجة إلى حضور ولي الأمر.
وأشار المستشار القانوني أحمد العثمان خلال حديثه إلى أن عمل المرأة في التحقيق سيخدمها، لافتاً إلى ضرورة أن تلتحق النساء اللواتي يتم اختيارهن لهذا العمل بدورات أمنية متخصصة.
وأشار مصدر مطلع على قضايا التحقيق مع النساء (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن امتناع إحدى ضحايا مثل هذه القضايا اضطر رجال التحقيق إلى الاستعانة بمأمورة التحري لتلعب دور الوسيط بين الضحية والمحققين، بعدها قامت المأمورة بمناقشتها ونقلت إلى المحققين ما قالته الضحية. من جهتها، اعتبرت عضو مجلس الشورى ثريا العريض أن خوض المرأة وتأهيلها للعمل في المجال الأمني أصبح «ضرورة ملحة»، وقالت في تصريح : «في كثير من الأوقات لا تستطيع المعتدى عليها الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء بشتى أنواعه، وخصوصاً أن أقسام الشرطة تطلب حضور ولي الأمر الذي يكون في بعض الحالات هو نفسه الخصم»، وزادت: «أكثر من ذلك إن بعض أقسام الشرطة تتجاهل البلاغات الأنثوية باعتبارها تتناول مشكلات خاصة تصنف بأنها شؤون أسرية يصعب على الرجل التفاهم والتحاور فيها مع امرأة»، وطالبت العريض بتوظيف المرأة «محققة» وفي وظائف أخرى في الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تسهيل عملية التحقيق من دون الحاجة إلى حضور ولي الأمر.
وأشار المستشار القانوني أحمد العثمان خلال حديثه إلى أن عمل المرأة في التحقيق سيخدمها، لافتاً إلى ضرورة أن تلتحق النساء اللواتي يتم اختيارهن لهذا العمل بدورات أمنية متخصصة.