واشنطن بوست: انقلاب مصر أكثر انقلابية من تايلاند
إخبارية الحفير-وكالات: عقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقارنة بين ما حصل في كل من تايلاند ومصر حيث تم "الانقلاب" على الحكم، مؤكدة أن العالم يتبع معايير مزدوجة في الحكم على ما حصل في الدولتين.
وتساءلت: "لماذا اعتبر العالم ما حدث في تايلاند انقلابا، ولم يعتبر كذلك ما حدث في مصر؟".
وتخلص الصحيفة إلى أنه وفقا لخبراء سياسيين، وبالنظر إلى ظروف البلدين، وتسلسل الأحداث التي أدت إلى ما جرى، فإنه لا يمكن أن يوصف ما حدث في البلدين سوى أنه انقلاب.
ولفتت الصحيف إلى أن الانقلاب كلمة "قذرة"، كما يدرك العسكريون في تايلاند ذلك جيدا (ولذلك هم يؤكدون أن ما حصل ليس انقلابا).
وللتأكيد على أن ما حدث هو انقلاب، فقد أدرج الخبير السياسي جاي يولفيلدر ثلاثة معان رئيسة
للانقلاب، وقعت بالفعل في البلدين، هي: 1) استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 2) من قبل أشخاص داخل الحكومة أو قوات الأمن 3) بهدف الاستيلاء على السيطرة على السلطة السياسية الوطنية.
وقال إنه في بعض الأحيان يتم إضافة النقطة الرابعة لهذه: 4) عن طريق وسائل غير قانونية أو غير دستورية.
وبعد التحليل لما حصل في كل من البلدين، فإنه يرى أن ما حدث في تايلاند حقق ثلاث نقاط على الأقل من شروط الانقلاب السابقة. أما أحداث العام الماضي في مصر، فهي بلا شك تلبي النقاط الأربع بحرفيتها، فهو يزيد بأنه انقلاب دموي غير قانوني.
وتساءلت: "لماذا اعتبر العالم ما حدث في تايلاند انقلابا، ولم يعتبر كذلك ما حدث في مصر؟".
وتخلص الصحيفة إلى أنه وفقا لخبراء سياسيين، وبالنظر إلى ظروف البلدين، وتسلسل الأحداث التي أدت إلى ما جرى، فإنه لا يمكن أن يوصف ما حدث في البلدين سوى أنه انقلاب.
ولفتت الصحيف إلى أن الانقلاب كلمة "قذرة"، كما يدرك العسكريون في تايلاند ذلك جيدا (ولذلك هم يؤكدون أن ما حصل ليس انقلابا).
وللتأكيد على أن ما حدث هو انقلاب، فقد أدرج الخبير السياسي جاي يولفيلدر ثلاثة معان رئيسة
للانقلاب، وقعت بالفعل في البلدين، هي: 1) استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 2) من قبل أشخاص داخل الحكومة أو قوات الأمن 3) بهدف الاستيلاء على السيطرة على السلطة السياسية الوطنية.
وقال إنه في بعض الأحيان يتم إضافة النقطة الرابعة لهذه: 4) عن طريق وسائل غير قانونية أو غير دستورية.
وبعد التحليل لما حصل في كل من البلدين، فإنه يرى أن ما حدث في تايلاند حقق ثلاث نقاط على الأقل من شروط الانقلاب السابقة. أما أحداث العام الماضي في مصر، فهي بلا شك تلبي النقاط الأربع بحرفيتها، فهو يزيد بأنه انقلاب دموي غير قانوني.