التربية : لا صحة لموافقة الوزارة على رفع رسوم المدارس الأهلية 70%
إخبارية الحفير - متابعات: نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الشخصي تويتر، صحة موافقة الوزارة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الاهلية بنسبة 70% .
وأكد أن عدد المدارس المتقدمة بلغ 1537 مدرسة ، مما تشكل مانسبته 34.2% من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ 4,499 مدرسة، مشيراً إلى انه تمت دراسة الطلبات وفق القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والتي أعلنتها الوزارة سابقاً، وبما تضمنته من معايير دقيقة في دراسة الطلبات والبت فيها، ووافقت بشكل كلي أو جزئي أو رفضت هذه الطلبات وفقاً لهذه المعايير.
مؤكداً إلى انه ستنشر هذه الرسوم في مواقع إدارات التربية والتعليم انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وحرص الوزارة على اطلاع أولياء الأمور عليها.
وشدد العصيمي، على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع المدارس التي قد لا تلتزم بالقرارات الصادرة باعتماد رسومها، متيحة الوزارة لولي الأمر التقدم بأي تظلم من خلال تعبئة النموذج الخاص بذلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقتها، مشيرة إلى أن الموافقة تخضع لمعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم الأحد الموافق 12 / 7 / 1435هـ ولمدة 15 يوماً.
وأكد أن عدد المدارس المتقدمة بلغ 1537 مدرسة ، مما تشكل مانسبته 34.2% من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ 4,499 مدرسة، مشيراً إلى انه تمت دراسة الطلبات وفق القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والتي أعلنتها الوزارة سابقاً، وبما تضمنته من معايير دقيقة في دراسة الطلبات والبت فيها، ووافقت بشكل كلي أو جزئي أو رفضت هذه الطلبات وفقاً لهذه المعايير.
مؤكداً إلى انه ستنشر هذه الرسوم في مواقع إدارات التربية والتعليم انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وحرص الوزارة على اطلاع أولياء الأمور عليها.
وشدد العصيمي، على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع المدارس التي قد لا تلتزم بالقرارات الصادرة باعتماد رسومها، متيحة الوزارة لولي الأمر التقدم بأي تظلم من خلال تعبئة النموذج الخاص بذلك.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقتها، مشيرة إلى أن الموافقة تخضع لمعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم الأحد الموافق 12 / 7 / 1435هـ ولمدة 15 يوماً.