مؤسسة النقد تصدر 6 تراخيص لمصارف وشركات لممارسة أنشطة التمويل
إخبارية الحفير - متابعات: وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم على إصدار ستة تراخيص لعدد من المصارف والشركات الراغبة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن التراخيص تضمنت "البنك السعودي للاستثمار بممارسة نشاط التمويل العقاري وشركة آجل للخدمات التمويلية بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية وشركة دويتشه الخليج للتمويل بممارسة نشاط التمويل العقاري ومصرف الإنماء بممارسة نشاط التمويل العقاري وكذلك الترخيص للبنك السعودي الهولندي بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي وبنك الجزيرة بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
وبين أن عدد المصارف والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى تاريخ هذا اليوم بلغ (12) مصرفا و (8) شركات فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية (10) شركات. مؤكدا أن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تشترط الحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة لممارسة أنشطة التمويل في المملكة حاثا الراغبين في الحصول على التمويل التعامل مع المصارف وشركات التمويل المرخصة. وشدد الدكتور المبارك ضرورة قيام الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية باستكمال إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة وعلى أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة ضمن طلب الترخيص وتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية قبل نهاية المهلة الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل والتي تنتهي بنهاية يوم السبت 15/1/1436 الموافق 8/11/2014.
وبين أن عدد المصارف والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى تاريخ هذا اليوم بلغ (12) مصرفا و (8) شركات فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية (10) شركات. مؤكدا أن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تشترط الحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة لممارسة أنشطة التمويل في المملكة حاثا الراغبين في الحصول على التمويل التعامل مع المصارف وشركات التمويل المرخصة. وشدد الدكتور المبارك ضرورة قيام الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية باستكمال إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة وعلى أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة ضمن طلب الترخيص وتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية قبل نهاية المهلة الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل والتي تنتهي بنهاية يوم السبت 15/1/1436 الموافق 8/11/2014.