الشورى يصوت على نظام جديد لحقوق ذوي الإعاقة
إخبارية الحفير - متابعات: يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على استحداث نظام جديد للمعوقين تحت مسمى نظام حقوق ذوي الإعاقة في المملكة ليكون بديلا عن النظام الحالي الصادر في عام 1421هـ والمكون من 16 مادة.
ويقود عملية التعديل عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى أحد المهتمين بقضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يرى أن النظام الحالي لا يواكب المرحلة الحالية مما يتطلب التعديل والإضافة والحذف، خاصة أن هناك ثلاثا من مواده البارزة لم يتم تفعيلها سواء تشكيل المجلس أو الأمانة العامة أو إنشاء ميزانية معتمدة، مما عطل دور النظام، مشيرا في تصريح إلى أن النظام الجديد يضم 18 مادة.
وأوضح أن أهم التعديلات على النظام الجديد تتركز على تحويل المجلس الأعلى للإعاقة الى هيئة عامة أو وطنية تقوم بعمل تنفيذي وتغيير وتطوير المفاهيم والمصطلحات في إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006م وموافقة المملكة عليها في العام 2008م.
وينتظر أن يناقش المجلس مقترحات 4 عضوات، هن (د. لبنى الأنصاري، د. نهاد الجشي، د. منى آل مشيط، د لطيفة الشعلان) لتعديل ثلاث مواد من النظام الحالي، منها المادة الثامنة المتضمنة إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين وتحويله الى مجلس أقل مستوى وهو الأمر الذي عارضه الدكتور الموسى ورأى أن ذلك الأمر لن يزيد النظام قوة. وتتضمن موضوعات المجلس الأسبوع المقبل التصويت على تقرير هيئة المساحة الجيولوجية، وتقرير ديوان المراقبة العامة وتقرير هيئة الكهرباء والتنظيم المزدوج، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافه الى مقترح نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من الدكتور محسن الحازمي.
ويقود عملية التعديل عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى أحد المهتمين بقضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يرى أن النظام الحالي لا يواكب المرحلة الحالية مما يتطلب التعديل والإضافة والحذف، خاصة أن هناك ثلاثا من مواده البارزة لم يتم تفعيلها سواء تشكيل المجلس أو الأمانة العامة أو إنشاء ميزانية معتمدة، مما عطل دور النظام، مشيرا في تصريح إلى أن النظام الجديد يضم 18 مادة.
وأوضح أن أهم التعديلات على النظام الجديد تتركز على تحويل المجلس الأعلى للإعاقة الى هيئة عامة أو وطنية تقوم بعمل تنفيذي وتغيير وتطوير المفاهيم والمصطلحات في إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006م وموافقة المملكة عليها في العام 2008م.
وينتظر أن يناقش المجلس مقترحات 4 عضوات، هن (د. لبنى الأنصاري، د. نهاد الجشي، د. منى آل مشيط، د لطيفة الشعلان) لتعديل ثلاث مواد من النظام الحالي، منها المادة الثامنة المتضمنة إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين وتحويله الى مجلس أقل مستوى وهو الأمر الذي عارضه الدكتور الموسى ورأى أن ذلك الأمر لن يزيد النظام قوة. وتتضمن موضوعات المجلس الأسبوع المقبل التصويت على تقرير هيئة المساحة الجيولوجية، وتقرير ديوان المراقبة العامة وتقرير هيئة الكهرباء والتنظيم المزدوج، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافه الى مقترح نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من الدكتور محسن الحازمي.