وفد سعودي رسمي لبحث ملف «ضريبة الطرق» مع الإمارات
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغ مصدر في وزارة النقل، أن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل سيترأس وفداً للاجتماع بالسلطات الإماراتية ممثلة بالهيئة الوطنية للمواصلات من أجل بحث رسوم ضريبة الطرق التي تعتزم الإمارات فرضها على الناقلين مستخدمي منافذها البرية.
وقال سفر أبو مديني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، إن الاجتماع سيتم في الـ 11 من حزيران (يونيو) المقبل، وأن الوزارة عرضت القضية وتأثيراتها السلبية على المقام السامي، وكان الرد بعدم الممانعة حول التفاوض مع الجانب الإماراتي من أجل التفاهم وحل الخلاف.
وأبلغت السلطات الإماراتية مستثمري النقل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عزمها فرض ضرائب تشغيل على مركباتهم أثناء دخولها إلى الأراضي الإماراتية، إضافة إلى استيفاء رسوم على المسافرين بواسطة الحافلات عابرة الحدود.
وطبقاً للقرار، يلزم شركات النقل دفع رسوم قيمتها 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيها، أما ناقلات البضائع فيلزمها دفع 100 درهم على الناقلة وعشرة دراهم عن كل طن. وتابع أبو مديني، أن القرار الإماراتي "لا يزال فيه بعض الغموض بسبب عدم تطبيقه حتى الآن، من حيث التطبيق ومَن المستهدف بالقرار".
وأضاف: "هناك تفسيرات لقانونيين لا تكون واضحة عند آخرين إلا بعد تطبيق النظام، وحالياً هنالك توجه من الجانب السعودي ممثلا بوزير النقل لزيارة الجانب الإماراتي لمعرفة التفاصيل والوصول إلى توافق".
وذكر، أن زيارة الوزير السعودي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من اطلاع الوزير على البنود غير المفهومة في نظام ضريبة النقل الإماراتية على مستخدمي طرقها من الناقلين السعوديين.
وأوضح، أن الوزارة لم تشترك أو تعقد اجتماعات مع مستثمري قطاع النقل البري، لكنها تابعت نتائج ورشة العمل الأخيرة التي عقدتها أمانة غرف الخليج مع الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية.
وقال: "وزارة النقل لا تزال تدرس أضرار القرار على الناقل السعودي ودخول إدارة الجمارك لحصر حجم كثافة الناقلين السعوديين ومقارنتها بالناقلين من الدول الأخرى، بحيث تخرج الدراسة مستقبلاً بالمتضرر المباشر في حال ثبت أن نسبة مستخدمي الطرق الإماراتية من ناقلين سعوديين تتراوح بين 60 و70 في المائة من إجمالي الناقلين عبر المنافذ الحدودية البرية الإماراتية - السعودية المشتركة".
واستبعد وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وجود حلول مفروضة أو مقترحة من الجانب السعودي على السلطات الإماراتية حتى الآن "التي لن تصدر إلا بعد بحث الوزيرين الأضرار والحلول ومقارنتها".
وأضاف: "السلطات الإماراتية لم تطبق الضريبة بعد وأجلت ذلك إلى حين انتهاء السعودية من اتخاذ قرارها".
وفيما يشير البعض إلى تطبيق ضريبة مماثلة من الجانب السعودي قال: إن الوزارة لم تستبق الحلول "لكن الفكرة ليست مستبعدة إلا أنها غير مطروحة حالياً، خاصة أن هنالك اتفاقيات خليجية وعربية وأخرى ثنائية تحكم العملية".
وأوضح، أن الأمانة العامة لدول الخليج لم تنظر للقضية، نظراً لأن بقية دول المنطقة لم تتقدم رسميا إليها، مؤكدا أن تأجيل الجانب الإماراتي تطبيق القرار نتج عنه هدوء في دراسة الموضوع وعدم التسرع باتخاذ إجراء ضد القرار".
وقال سفر أبو مديني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، إن الاجتماع سيتم في الـ 11 من حزيران (يونيو) المقبل، وأن الوزارة عرضت القضية وتأثيراتها السلبية على المقام السامي، وكان الرد بعدم الممانعة حول التفاوض مع الجانب الإماراتي من أجل التفاهم وحل الخلاف.
وأبلغت السلطات الإماراتية مستثمري النقل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عزمها فرض ضرائب تشغيل على مركباتهم أثناء دخولها إلى الأراضي الإماراتية، إضافة إلى استيفاء رسوم على المسافرين بواسطة الحافلات عابرة الحدود.
وطبقاً للقرار، يلزم شركات النقل دفع رسوم قيمتها 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيها، أما ناقلات البضائع فيلزمها دفع 100 درهم على الناقلة وعشرة دراهم عن كل طن. وتابع أبو مديني، أن القرار الإماراتي "لا يزال فيه بعض الغموض بسبب عدم تطبيقه حتى الآن، من حيث التطبيق ومَن المستهدف بالقرار".
وأضاف: "هناك تفسيرات لقانونيين لا تكون واضحة عند آخرين إلا بعد تطبيق النظام، وحالياً هنالك توجه من الجانب السعودي ممثلا بوزير النقل لزيارة الجانب الإماراتي لمعرفة التفاصيل والوصول إلى توافق".
وذكر، أن زيارة الوزير السعودي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من اطلاع الوزير على البنود غير المفهومة في نظام ضريبة النقل الإماراتية على مستخدمي طرقها من الناقلين السعوديين.
وأوضح، أن الوزارة لم تشترك أو تعقد اجتماعات مع مستثمري قطاع النقل البري، لكنها تابعت نتائج ورشة العمل الأخيرة التي عقدتها أمانة غرف الخليج مع الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية.
وقال: "وزارة النقل لا تزال تدرس أضرار القرار على الناقل السعودي ودخول إدارة الجمارك لحصر حجم كثافة الناقلين السعوديين ومقارنتها بالناقلين من الدول الأخرى، بحيث تخرج الدراسة مستقبلاً بالمتضرر المباشر في حال ثبت أن نسبة مستخدمي الطرق الإماراتية من ناقلين سعوديين تتراوح بين 60 و70 في المائة من إجمالي الناقلين عبر المنافذ الحدودية البرية الإماراتية - السعودية المشتركة".
واستبعد وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وجود حلول مفروضة أو مقترحة من الجانب السعودي على السلطات الإماراتية حتى الآن "التي لن تصدر إلا بعد بحث الوزيرين الأضرار والحلول ومقارنتها".
وأضاف: "السلطات الإماراتية لم تطبق الضريبة بعد وأجلت ذلك إلى حين انتهاء السعودية من اتخاذ قرارها".
وفيما يشير البعض إلى تطبيق ضريبة مماثلة من الجانب السعودي قال: إن الوزارة لم تستبق الحلول "لكن الفكرة ليست مستبعدة إلا أنها غير مطروحة حالياً، خاصة أن هنالك اتفاقيات خليجية وعربية وأخرى ثنائية تحكم العملية".
وأوضح، أن الأمانة العامة لدول الخليج لم تنظر للقضية، نظراً لأن بقية دول المنطقة لم تتقدم رسميا إليها، مؤكدا أن تأجيل الجانب الإماراتي تطبيق القرار نتج عنه هدوء في دراسة الموضوع وعدم التسرع باتخاذ إجراء ضد القرار".