بيع 35منحة أرض بوكالات مزورة في الخبر ..
إخبارية الحفير - متابعات: تكشّفت حقائق جديدة في قضية التلاعب في أراضي منح ملكية بمحافظة الخبر، على إثر ظهور معلومات جديدة ربطت كاتبيْ عدل اثنين، حتى الآن، وموظفين آخرين في كتابة عدل الخبر الأولى بإجراءات مشبوهة. ونبّهت المعلومات وفقا لصحيفة «الشرق» إلى وجود مجموعة من الأشخاص لم يُعرف عددهم حتى الآن رتّبوا إجراءات إصدار صكوك منح أراضٍ في العزيزية لمواطنين ممنوحين دون حضورهم أو حتى علمهم، ومن ثمّ بيع الأراضي بطرق ملتوية دون علم أصحابها أيضاً.
وأكّدت مصادر مطلعة وجود ما يمكن وصفه بـ «فضيحة كبيرة» استُخدمت فيها أسماء عقاريين في تمرير مبايعات لأراض صدرت صكوكها. وأوضحت المصادر أن التحقيقات راجعت عدداً من الصكوك الصادرة وأوقفتها احترازياً،
وأضافت المصادر أن التحقيقات التي استُجوب فيها عدد من موظفيْ كتابة العدل الأولى تمّ التكتم عليها، لكنّ اثنين من كُتّاب الضبط فُصلا من العمل، في وقت سابق، على خلفية القضية.
وقالت المصادر إن التحقيقات توصّلت إلى سيناريوهات متشابهة في جميع عمليات إصدار الصكوك وبيع الأراضي، موضحة أن الإجراءات تبدأ بإصدار الصك دون علم صاحبه وتصحيف اسمه، ثم بيع العقار بناءً على وكالة مزورة، موضحة أن جميع الصكوك التي تمّ إيقافها لوحظ في سجلاتها استخدام موظفين في كتابة العدل كشهود على إصدار الصكوك، واصفة ذلك بأنه مخالف للنظام. وقالت المصادر إن هذه الإجراءات المشبوهة شملت معاملات منح حصلت على موافقة المقام السامي وجميعها في العزيزية.
كما أكدت المصادر أن العمليات المشبوهة تركزت في مِنَح لم يراجع عنها أصحابها لسنوات، وهو ما سهّل التصرّف في استمارات المنح الخاصة بها التي وجهتها أمانة المنطقة الشرقية إلى كتابة العدل الأولى بطلب تسليم الأراضي لأصحابها، مشيرةً إلى وجود صكوك صدرت بعد أيام من وصول استماراتها، في حين صدرت صكوك أخرى بعد سنواتٍ من وصول استماراتها.
وأضافت المصادر أن إيقاف وزارة العدل لجميع الصكوك المشبوهة كان ضمن تدابير احترازية لتحجيم الأضرار الناجمة عن العمليات المشبوهة، خاصة أن أسعار الأراضي الحالية اختلفت كثيراً عن وقت تنفيذ عمليات التزوير والبيع، موضحة أن في كلّ صك مشبوه متضررين اثنين على الأقل؛ أحدهما صاحب المنحة الذي لم يحصل على حقّ صريح خوّله إياه ولي الأمر، والمتضرر الآخر هو آخر مشترٍ للعقار. ولذلك تم إيقاف جميع الصكوك المشبوهة إلى أن تتم معالجة المشكلة كاملة، أو يحسم القضاء أمر كل صك على حدة.
وطبقاً لتصريحات مندوب وزارة العدل علي بن حمد المري في نوفمبر 2012؛ فإن عمليات التزوير طالت 35 صكّاً في عزيزية الخبر وحدها. وأوضح أن وزارة العدل سبق أن أجرت تحقيقاتها في القضايا، وأوقفت الصكوك المزورة بقرار وزاري يحمل الرقم 12/777/27 صدر مطلع شهر صفر عام 1427، وأحالت المتورطين إلى جهات الاختصاص.
وتشير المصادر الخاصة إلى أن عمليات التزوير والإفراغ والبيع تمّت بين عامي 1413 و1425، ومُرّرت كثير من الإجراءات دون علم أصحابها الأصليين، حتى وقعت الواقعة وانكشف كلّ شيء..!
انكشفت الحقيقة بمراجعة اعتيادية لمواطن لديه أمرٌ سامٍ بمنحة ملكية كان ذلك عام 1425هـ. وفي مراجعته؛ طلب المواطن من كتابة عدل الخبر إفراغ منحته، ليكتشف أنها مضبوطة بصك رقم 142/43 في 18 شوال 1417، أي قبل سبع سنوات من مراجعته. وهنا أكّد المواطن أنه «لم يتسلّم الصك ولم يوكّل أحداً»، لينفتح باب التحقيق «والتحري لرصد صكوك المنح التي لم يوقع أصحابها بالتسلم». هذا ما قالته وثيقة مؤكدة «عند عدم العثور على الصكوك تم الرجوع إلى سجلاّتها، ما جرى عليها من مبايعات حديثة، وخاصة المباعة بموجب وكالة».
هذا البحث والتقصّي قاد إلى اكتشاف عمليات تزوير ومبايعات كثيرة، حسب الوثيقة التي قالت «جرى التأكد من مصدر الوكالات، واتضح أنها وكالات غير صحيحة». وعلى انكشاف هذه «الكارثة»، رُفعت الأوراق إلى وزير العدل ليتم إيقاف كل الصكوك المشبوهة، «حتى انتهاء الجهات المعنية بكشف الملابسات». كما تمّ كف يد المتسبّبين في ذلك في كتابة العدل، وصدر بحقهم حكم ديوان المظالم رقم 150/د/ج/11 لعام 1428هـ.
قبل اكتشاف الجرائم؛ كان كاتبا ضبط في الإدارة يؤديان دوراً مزدوجاً في تلفيق الإجراءات. أحدهما اسمه «سعود، »، والآخر اسمه «سعد». الأول كان يسرق الصكوك التي لا يعرف أصحابها شيئاً عن إجراءاتها من محفوظات كتابة العدل. أما الآخر فكان يتدبّر أمر تزوير وكالات شرعية لأشخاص يحضرون إلى جلسات كاتب العدل ويُفرغ لهم بوصفهم وكلاء عن أصحاب المنح الأصليين.
ومن ثمّ تُستخدم الوكالات نفسها في بيع كلّ أرض على مشترٍ آخر. وهكذا يتحوّل الصك إلى وثيقة شرعية، يُمكن تداولها بيعاً وشراءً في سوق العقار مثل أيّ صك صحيح. وهذه العمليات طالت 35 صكاً في كتابة عدل الخبر، على حدّ تصريح مندوب وزارة العدل علي بن حمد المرّي.
ومثلها قضية المواطن إبراهيم النعيمي الذي اشترى أرضاً من أراضي العزيزية، شراءً صحيحاً، ليكتشف لاحقاً أن صكّه موقوف ضمن قائمة طويلة من الوثائق المشبوهة. وتضعه القصة مشترياً ثانياً من بائع اشترى الأرض من بائع بموجب وكالة. وقضيته لا تزال منظورة، غير أن تفاصيل قضية القحطاني تنطبق عليها تماماً. فالأرض منحة لمواطن آخر، وأُفرغ الصك وبيعت الأرض دون علمه ودون أن يوكّل أحداً.
القضايا المنظورة في القضاء تصل إلى 35 قضية. لكن المصادر تؤكد أن الحسم لم يصل إلى أيّ منها باستثناء قضية المواطن القحطاني المنشورة تفاصيلها أمس. وحسم هذه القضية جاء لصالح المواطن على أساس مسؤولية كتابة عدل الخبر التي خالفت اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادر منذ عام 1425هـ.
تُسلَّم صكوك تملك العقار بعد انتهاء جميع إجراءاتها لصاحب العلاقة أو لوكيله إذا كانت وكالته تخوّله التسلّم بعد التأكد من إثبات شخصيته، ويُؤخذ توقيع مستلم الصك في الدفتر المخصص لذلك.
المصدر: اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
13/ت/2460 في 25/5/1425
الوضع القانوني لأي صك مشبوه
موقوف لا يمكن التصرف فيه لا بيعاً للعقار ولا إيجاراً ولا بناءً.
يحق لحامله رفع دعوى قضائية ضد البائع الأخير فقط، لاسترجاع ما دفعه.
في حال حُكم على البائع الأخير بإعادة قيمة الأرض التي تسلمها؛ فإنه يحق له رفع دعوى ضدّ من باعه الأرض بنفس الطريقة السابقة.
يحق للمالك الشرعيّ الأول رفع دعوى ضدّ حامل الصك الحالي لاستعادة حقه.
يمكن لأي دعوى أن تستغرق سنوات في التقاضي.
إجراءات المنح
تبدأ إجراءات المنح الملكية بتقديم طلب إلى المقام السامي.
في حال الموافقة تتم إحالة الطلب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ومن الوزارة يُحال الطلب إلى الأمانة أو البلدية المعنية.
تدرس الأمانة أو البلدية الطلب وتبحث عن مساحة يُمكن منحها لصاحب الطلب.
في حالة توفر المساحة تتم مطابقتها وتُحال الأوراق إلى كتابة العدل لتسليم قطعة الأرض لصاحب الطلب.
يتم التسليم بناء على حضور مندوب للبلدية شخصياً وصاحب الطلب أو وكيله لدى كاتب العدل وشهادة اثنين.
يصدر الصك بناءً على كلّ ذلك وتُصبح الأرض مملوكة شرعاً لصاحب الطلب.
الإجراءات المشبوهة
إصدار صك دون علم لصاحبه.
قد يُصحح اسمه أو يُغيّر: «عبدالحميد» يصبح «عبدالمجيد»، «سعيد» يصبح «سعد».. إلخ
بيع ما في الصك بوكالة مزورة لأيّ مشترٍ.
إعادة البيع لمشترٍ ثانٍ.
هكذا يبدو الصك مثل أيّ صك سليم آخر، ويتم تناقل العقار.
في حال اكتشاف التزوير يتم إيقاف الصك.
وأكّدت مصادر مطلعة وجود ما يمكن وصفه بـ «فضيحة كبيرة» استُخدمت فيها أسماء عقاريين في تمرير مبايعات لأراض صدرت صكوكها. وأوضحت المصادر أن التحقيقات راجعت عدداً من الصكوك الصادرة وأوقفتها احترازياً،
وأضافت المصادر أن التحقيقات التي استُجوب فيها عدد من موظفيْ كتابة العدل الأولى تمّ التكتم عليها، لكنّ اثنين من كُتّاب الضبط فُصلا من العمل، في وقت سابق، على خلفية القضية.
وقالت المصادر إن التحقيقات توصّلت إلى سيناريوهات متشابهة في جميع عمليات إصدار الصكوك وبيع الأراضي، موضحة أن الإجراءات تبدأ بإصدار الصك دون علم صاحبه وتصحيف اسمه، ثم بيع العقار بناءً على وكالة مزورة، موضحة أن جميع الصكوك التي تمّ إيقافها لوحظ في سجلاتها استخدام موظفين في كتابة العدل كشهود على إصدار الصكوك، واصفة ذلك بأنه مخالف للنظام. وقالت المصادر إن هذه الإجراءات المشبوهة شملت معاملات منح حصلت على موافقة المقام السامي وجميعها في العزيزية.
كما أكدت المصادر أن العمليات المشبوهة تركزت في مِنَح لم يراجع عنها أصحابها لسنوات، وهو ما سهّل التصرّف في استمارات المنح الخاصة بها التي وجهتها أمانة المنطقة الشرقية إلى كتابة العدل الأولى بطلب تسليم الأراضي لأصحابها، مشيرةً إلى وجود صكوك صدرت بعد أيام من وصول استماراتها، في حين صدرت صكوك أخرى بعد سنواتٍ من وصول استماراتها.
وأضافت المصادر أن إيقاف وزارة العدل لجميع الصكوك المشبوهة كان ضمن تدابير احترازية لتحجيم الأضرار الناجمة عن العمليات المشبوهة، خاصة أن أسعار الأراضي الحالية اختلفت كثيراً عن وقت تنفيذ عمليات التزوير والبيع، موضحة أن في كلّ صك مشبوه متضررين اثنين على الأقل؛ أحدهما صاحب المنحة الذي لم يحصل على حقّ صريح خوّله إياه ولي الأمر، والمتضرر الآخر هو آخر مشترٍ للعقار. ولذلك تم إيقاف جميع الصكوك المشبوهة إلى أن تتم معالجة المشكلة كاملة، أو يحسم القضاء أمر كل صك على حدة.
وطبقاً لتصريحات مندوب وزارة العدل علي بن حمد المري في نوفمبر 2012؛ فإن عمليات التزوير طالت 35 صكّاً في عزيزية الخبر وحدها. وأوضح أن وزارة العدل سبق أن أجرت تحقيقاتها في القضايا، وأوقفت الصكوك المزورة بقرار وزاري يحمل الرقم 12/777/27 صدر مطلع شهر صفر عام 1427، وأحالت المتورطين إلى جهات الاختصاص.
وتشير المصادر الخاصة إلى أن عمليات التزوير والإفراغ والبيع تمّت بين عامي 1413 و1425، ومُرّرت كثير من الإجراءات دون علم أصحابها الأصليين، حتى وقعت الواقعة وانكشف كلّ شيء..!
انكشفت الحقيقة بمراجعة اعتيادية لمواطن لديه أمرٌ سامٍ بمنحة ملكية كان ذلك عام 1425هـ. وفي مراجعته؛ طلب المواطن من كتابة عدل الخبر إفراغ منحته، ليكتشف أنها مضبوطة بصك رقم 142/43 في 18 شوال 1417، أي قبل سبع سنوات من مراجعته. وهنا أكّد المواطن أنه «لم يتسلّم الصك ولم يوكّل أحداً»، لينفتح باب التحقيق «والتحري لرصد صكوك المنح التي لم يوقع أصحابها بالتسلم». هذا ما قالته وثيقة مؤكدة «عند عدم العثور على الصكوك تم الرجوع إلى سجلاّتها، ما جرى عليها من مبايعات حديثة، وخاصة المباعة بموجب وكالة».
هذا البحث والتقصّي قاد إلى اكتشاف عمليات تزوير ومبايعات كثيرة، حسب الوثيقة التي قالت «جرى التأكد من مصدر الوكالات، واتضح أنها وكالات غير صحيحة». وعلى انكشاف هذه «الكارثة»، رُفعت الأوراق إلى وزير العدل ليتم إيقاف كل الصكوك المشبوهة، «حتى انتهاء الجهات المعنية بكشف الملابسات». كما تمّ كف يد المتسبّبين في ذلك في كتابة العدل، وصدر بحقهم حكم ديوان المظالم رقم 150/د/ج/11 لعام 1428هـ.
قبل اكتشاف الجرائم؛ كان كاتبا ضبط في الإدارة يؤديان دوراً مزدوجاً في تلفيق الإجراءات. أحدهما اسمه «سعود، »، والآخر اسمه «سعد». الأول كان يسرق الصكوك التي لا يعرف أصحابها شيئاً عن إجراءاتها من محفوظات كتابة العدل. أما الآخر فكان يتدبّر أمر تزوير وكالات شرعية لأشخاص يحضرون إلى جلسات كاتب العدل ويُفرغ لهم بوصفهم وكلاء عن أصحاب المنح الأصليين.
ومن ثمّ تُستخدم الوكالات نفسها في بيع كلّ أرض على مشترٍ آخر. وهكذا يتحوّل الصك إلى وثيقة شرعية، يُمكن تداولها بيعاً وشراءً في سوق العقار مثل أيّ صك صحيح. وهذه العمليات طالت 35 صكاً في كتابة عدل الخبر، على حدّ تصريح مندوب وزارة العدل علي بن حمد المرّي.
ومثلها قضية المواطن إبراهيم النعيمي الذي اشترى أرضاً من أراضي العزيزية، شراءً صحيحاً، ليكتشف لاحقاً أن صكّه موقوف ضمن قائمة طويلة من الوثائق المشبوهة. وتضعه القصة مشترياً ثانياً من بائع اشترى الأرض من بائع بموجب وكالة. وقضيته لا تزال منظورة، غير أن تفاصيل قضية القحطاني تنطبق عليها تماماً. فالأرض منحة لمواطن آخر، وأُفرغ الصك وبيعت الأرض دون علمه ودون أن يوكّل أحداً.
القضايا المنظورة في القضاء تصل إلى 35 قضية. لكن المصادر تؤكد أن الحسم لم يصل إلى أيّ منها باستثناء قضية المواطن القحطاني المنشورة تفاصيلها أمس. وحسم هذه القضية جاء لصالح المواطن على أساس مسؤولية كتابة عدل الخبر التي خالفت اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادر منذ عام 1425هـ.
تُسلَّم صكوك تملك العقار بعد انتهاء جميع إجراءاتها لصاحب العلاقة أو لوكيله إذا كانت وكالته تخوّله التسلّم بعد التأكد من إثبات شخصيته، ويُؤخذ توقيع مستلم الصك في الدفتر المخصص لذلك.
المصدر: اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
13/ت/2460 في 25/5/1425
الوضع القانوني لأي صك مشبوه
موقوف لا يمكن التصرف فيه لا بيعاً للعقار ولا إيجاراً ولا بناءً.
يحق لحامله رفع دعوى قضائية ضد البائع الأخير فقط، لاسترجاع ما دفعه.
في حال حُكم على البائع الأخير بإعادة قيمة الأرض التي تسلمها؛ فإنه يحق له رفع دعوى ضدّ من باعه الأرض بنفس الطريقة السابقة.
يحق للمالك الشرعيّ الأول رفع دعوى ضدّ حامل الصك الحالي لاستعادة حقه.
يمكن لأي دعوى أن تستغرق سنوات في التقاضي.
إجراءات المنح
تبدأ إجراءات المنح الملكية بتقديم طلب إلى المقام السامي.
في حال الموافقة تتم إحالة الطلب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ومن الوزارة يُحال الطلب إلى الأمانة أو البلدية المعنية.
تدرس الأمانة أو البلدية الطلب وتبحث عن مساحة يُمكن منحها لصاحب الطلب.
في حالة توفر المساحة تتم مطابقتها وتُحال الأوراق إلى كتابة العدل لتسليم قطعة الأرض لصاحب الطلب.
يتم التسليم بناء على حضور مندوب للبلدية شخصياً وصاحب الطلب أو وكيله لدى كاتب العدل وشهادة اثنين.
يصدر الصك بناءً على كلّ ذلك وتُصبح الأرض مملوكة شرعاً لصاحب الطلب.
الإجراءات المشبوهة
إصدار صك دون علم لصاحبه.
قد يُصحح اسمه أو يُغيّر: «عبدالحميد» يصبح «عبدالمجيد»، «سعيد» يصبح «سعد».. إلخ
بيع ما في الصك بوكالة مزورة لأيّ مشترٍ.
إعادة البيع لمشترٍ ثانٍ.
هكذا يبدو الصك مثل أيّ صك سليم آخر، ويتم تناقل العقار.
في حال اكتشاف التزوير يتم إيقاف الصك.