محاكمة 3 أشقاء بتهمة تزوير بيانات جنسياتهم قبل 80 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات: في قضية تعود إلى 84 عاماً، تنظر جهات قضائية في المنطقة الشرقية في قضية «تزوير نسب بهدف الحصول على الجنسية السعودية»، متهم فيها رجلان وسيدة. وهم أشقاء من أصول صومالية. وتشمل القضية نحو 25 شخصاً من أزواجهم وأبنائهم. وهم متهمون بأنهم نسبوا أنفسهم إلى شخص سعودي للحصول على الجنسية، بالتعاون مع موظفين في إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة والخبر. وكان يفترض أن يُحاكم مع الأشقاء الثلاثة شقيقان آخران، إلا أنهما فارقا الحياة في أوقات سابقة. لكن أولادهما وأحفادهما أدرجوا ضمن القضية.
وتعود الواقعة إلى أكثر من ثمانية عقود، وهو عمر أكبر الأشقاء، الذي لا يزال على قيد الحياة. فيما تتواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين لتحال القضية إلى المحكمة الإدارية. وكانت شبهة التزوير اكتشفت قبل نحو نصف قرن! وأكدت مصادر أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية استأنفت النظر قبل أيام في القضية، وقررت تأجيلها إلى شهر شعبان المقبل، للتحقيق في تورط الرجال الأربعة والسيدة في تهمة التزوير. وذكر أحد الأشقاء المتهمين في القضية أن قضيتهم «منظورة لدى المحكمة، وأنه وإخوته متهمون بالتزوير في الأوراق والسجلات الخاصة بإدارة الأحوال المدنية، وتزوير السجلات المدنية وبطاقات الأحوال الخاصة بنا». وأوضح أنه وإخوته الأربعة تم إيقاف جنسياتهم منذ نحو 10 أعوام. وامتد القرار إلى أبنائهم وأحفادهم لأنه «لا يمكن للابن الحصول على الجنسية، إذا كان الأب قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة». وقال: «إن مجموع أبنائي وأبناء إخوتي 21 شخصاً، بين ذكور وإناث جميعهم أوقفت جنسياتهم، ما تسبب بإيقاف دراستهم وأعمالهم وعلاجهم في المستشفيات».
وتعود الواقعة إلى أكثر من ثمانية عقود، وهو عمر أكبر الأشقاء، الذي لا يزال على قيد الحياة. فيما تتواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين لتحال القضية إلى المحكمة الإدارية. وكانت شبهة التزوير اكتشفت قبل نحو نصف قرن! وأكدت مصادر أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية استأنفت النظر قبل أيام في القضية، وقررت تأجيلها إلى شهر شعبان المقبل، للتحقيق في تورط الرجال الأربعة والسيدة في تهمة التزوير. وذكر أحد الأشقاء المتهمين في القضية أن قضيتهم «منظورة لدى المحكمة، وأنه وإخوته متهمون بالتزوير في الأوراق والسجلات الخاصة بإدارة الأحوال المدنية، وتزوير السجلات المدنية وبطاقات الأحوال الخاصة بنا». وأوضح أنه وإخوته الأربعة تم إيقاف جنسياتهم منذ نحو 10 أعوام. وامتد القرار إلى أبنائهم وأحفادهم لأنه «لا يمكن للابن الحصول على الجنسية، إذا كان الأب قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة». وقال: «إن مجموع أبنائي وأبناء إخوتي 21 شخصاً، بين ذكور وإناث جميعهم أوقفت جنسياتهم، ما تسبب بإيقاف دراستهم وأعمالهم وعلاجهم في المستشفيات».