«العمل» تضبط 45.3 ألف مخالفة وتوقف الخدمات عن 11 ألف منشأة
إخبارية الحفير - متابعات: أعلنت وزارة العمل، ضبط 45.37 ألف مخالفة لنظام العمل، بعد إتمام152.55 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1 /1435هـ إلى 29 /6/ 1435هـ، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
ومن جانبه، دعا الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل الاقتصاديين وأصحاب الرأي إلى المشاركة فيما تعرضه الوزارة من خلال طرح آرائهم عن طريق بوابة "معاً" على موقع الوزارة الإلكتروني، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل.
وأضاف في محاضرة بعنوان "اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي"، قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، في مقر الجمعية في جامعة الملك سعود في الرياض إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل.
ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة إلى مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية. وأفاد بأن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية، وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر.
وأوضح الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن حملات الوزارة التفتيشية استهدفت عددا من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، ومخالفات التوطين الوهمي، ومخالفات اشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ومخالفات المادة 36 المختصة بالمهن المسعودة، وعددا من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة العمل لدى غير صاحب العمل أكبر عدد من المخالفات بعدد 6.37 ألف مخالفة.
وأشار إلى إيقاف خدمات الوزارة عن 11.27 ألف منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت أبوثنين إلى أن المخالفات المسجلة لاشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو وجود الرجال في الأقسام النسائية دون عائلاتهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن مستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبوثنين استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في السياق ذاته إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأشار أبوثنين إلى عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 /5/ 1434هـ، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت، وفي حال ضبط مخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمالا غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص)، فيتولى مفتش العمل التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.
ومن جانبه، دعا الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل الاقتصاديين وأصحاب الرأي إلى المشاركة فيما تعرضه الوزارة من خلال طرح آرائهم عن طريق بوابة "معاً" على موقع الوزارة الإلكتروني، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل.
وأضاف في محاضرة بعنوان "اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي"، قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، في مقر الجمعية في جامعة الملك سعود في الرياض إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل.
ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة إلى مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية. وأفاد بأن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية، وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر.
وأوضح الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن حملات الوزارة التفتيشية استهدفت عددا من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، ومخالفات التوطين الوهمي، ومخالفات اشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ومخالفات المادة 36 المختصة بالمهن المسعودة، وعددا من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة العمل لدى غير صاحب العمل أكبر عدد من المخالفات بعدد 6.37 ألف مخالفة.
وأشار إلى إيقاف خدمات الوزارة عن 11.27 ألف منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت أبوثنين إلى أن المخالفات المسجلة لاشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو وجود الرجال في الأقسام النسائية دون عائلاتهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن مستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبوثنين استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في السياق ذاته إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأشار أبوثنين إلى عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 6 /5/ 1434هـ، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت، وفي حال ضبط مخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمالا غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص)، فيتولى مفتش العمل التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.