محكمة الاستئناف تضع وزارة التجارة في مأزق .. وإيقاف مجلس إدارة غرفة جدة وارد
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر أن وزارة التجارة أصبحت في مأزق عقب صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس الأول الخاص بانتخابات غرفة جدة وقالت المصادر بأن إيقاف مجلس الغرفة وارد وأكدت أنة في حال إعادة الانتخابات هناك أربع شخصيات قيادية معروفة في مجلس الإدارة لا يمكنهم الدخول في الانتخابات مجددا لدورة أخرى حسب قرار الوزير، وبينت المصادر بأن الوزارة سوف تكون لجنة للنظر في الطعون خلال الأيام القليلة القادمة وعن وضع المجلس الحالي قالت المصادر بأن المجلس أمام خيارين، الإيقاف عن ممارسة أعمالة حتى تنتهي اللجنة من دراسة الطعون أو استمراره.
من جانبة أوضح ناصر آل فرحان أحد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة جدة في دورتها 21 الأخيرة الذين لم يحالفهم الحظ بأننا في المملكة نقدر استقلالية القضاء واصفا حكم محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي وما ترتب عليه من آثار والامتناع عن النظر بالطعون الانتخابية بأنه قرار تاريخي
وأكد على احترام أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتقدير أعمالهم مشددا على أن البيوت التجارية والصناعية العريقة والمؤثرة في مجتمع جدة الاقتصادي تقاطع منذ زمن التواصل مع غرفة جدة بسبب تعاقب بعض مجالس الإدارات ووجود ملاحظات على آليات العمل والسياسات التي اتبعت وحرفت اتجاه الغرفة عن الهدف الذي أنشئت من أجله إلى الدخول كمنافس لقطاعات الأعمال والتوجه إلى هدف الربح المادي على حساب الإضرار بمصالح القطاع الخاص كما أن الأجيال المتعاقبة من رواد وشباب الأعمال لا يكترثون ببرامج وفعاليات ومناسبات الغرفة ويحجمون عنها بالمشاركة أو الحضور وهذا يتطلب إجراء دراسة شاملة تبين الأسباب وتطرح الحلول لعودة وهج الغرفة واستقطاب الأعضاء وحسن التواصل وإيجابيته.
مشددا على أن الإجراءات الأخيرة في الأعوام القليلة السابقة من إلزامية الاشتراك بالغرفة وإلزامية تحديد درجات بعينها في العضوية للشركات والمؤسسات وفرض رسوم لحضور المنتديات سابقا والتراجع عنها ورفع رسوم تأجير مركز جدة للفعاليات والمنتديات ورفع رسوم تأجير أرض المستودعات أدى إلى ضعف التواصل وفقدان الثقة بين منشآت القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية بجدة وبالتالي أعاق الدور الإيجابي والبناء لعمل الغرفة.
من جانبة أوضح ناصر آل فرحان أحد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة جدة في دورتها 21 الأخيرة الذين لم يحالفهم الحظ بأننا في المملكة نقدر استقلالية القضاء واصفا حكم محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي وما ترتب عليه من آثار والامتناع عن النظر بالطعون الانتخابية بأنه قرار تاريخي
وأكد على احترام أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتقدير أعمالهم مشددا على أن البيوت التجارية والصناعية العريقة والمؤثرة في مجتمع جدة الاقتصادي تقاطع منذ زمن التواصل مع غرفة جدة بسبب تعاقب بعض مجالس الإدارات ووجود ملاحظات على آليات العمل والسياسات التي اتبعت وحرفت اتجاه الغرفة عن الهدف الذي أنشئت من أجله إلى الدخول كمنافس لقطاعات الأعمال والتوجه إلى هدف الربح المادي على حساب الإضرار بمصالح القطاع الخاص كما أن الأجيال المتعاقبة من رواد وشباب الأعمال لا يكترثون ببرامج وفعاليات ومناسبات الغرفة ويحجمون عنها بالمشاركة أو الحضور وهذا يتطلب إجراء دراسة شاملة تبين الأسباب وتطرح الحلول لعودة وهج الغرفة واستقطاب الأعضاء وحسن التواصل وإيجابيته.
مشددا على أن الإجراءات الأخيرة في الأعوام القليلة السابقة من إلزامية الاشتراك بالغرفة وإلزامية تحديد درجات بعينها في العضوية للشركات والمؤسسات وفرض رسوم لحضور المنتديات سابقا والتراجع عنها ورفع رسوم تأجير مركز جدة للفعاليات والمنتديات ورفع رسوم تأجير أرض المستودعات أدى إلى ضعف التواصل وفقدان الثقة بين منشآت القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية بجدة وبالتالي أعاق الدور الإيجابي والبناء لعمل الغرفة.