علماء سعوديون يختلفون حول مكافأة «كلية باكستاني»
إخبارية الحفير - متابعات: اختلفت آراء علماء سعوديين حول حكم لجوء الفقراء والمحتاجين إلى التبرع بالأعضاء بغرض الحصول على مكافأة مادية من مستشفيات حكومية بعد التبرع بأعضائهم، بقصد تحسين أوضاعهم.
ورفض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك اعتبار صورة ما جرى بين المقيم الباكستاني ومستشفى الملك فيصل من تلقي وعد بمبلغ 50 ألف ريال سعودي بعد إجراء جراحة نزع إحدى كليتيه منه عقداً يلزم المستشفى بالدفع بعد إجراء الجراحة، مبيناً أن صورة الواقعة المذكورة إيثار، ولا تجري عليها شروط العقود ولا الوعود الملزمة، بقوله: «فهذا له أن يؤثر غيره على نفسه، كما قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)، وهذا الإيثار مجمع على جوازه عند العلماء».
من جهته، طالب الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر بفتوى «سياسة شرعية» من جهة المفتي «لا لأن المجامع الفقهية لم تؤدِّ دورها، ولكن لأن كلمة المفتي مسموعة في مثل هذه المسألة، وهي أولى فيه من كلمة غيره إذاً»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الشخص المتبرع بطوعه ووجدت فيه الأهلية الكاملة والوعي بالأمر فلا بأس بهذا، لكن من دون أن يكون هناك مجال للمساومة أو استغلال حاجته، ثم إن هذه الحادثة لا يتضح أن صورتها بيع، لأن المستشفى قبل تبرعه وجعل له مكافأة بعد التبرع وعده بها، فهل هو يعي ذلك؟».
في حين رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي أنه «إذا كان هذا العامل تبرع ووعده الذين يستفيدون من التبرع بمبلغ فهل الوعد ملزم أم غير ملزم؟»، مجيباً بأن «المجمع الفقهي يرى أن الوعد ليس ملزماً إلا إن وعدوه بشيء داخل في الموعود فيجب عليهم، ورأيي أنه حتى لو لم يدخل في الموعود، فالوفاء بالوعد واجب».
ورفض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك اعتبار صورة ما جرى بين المقيم الباكستاني ومستشفى الملك فيصل من تلقي وعد بمبلغ 50 ألف ريال سعودي بعد إجراء جراحة نزع إحدى كليتيه منه عقداً يلزم المستشفى بالدفع بعد إجراء الجراحة، مبيناً أن صورة الواقعة المذكورة إيثار، ولا تجري عليها شروط العقود ولا الوعود الملزمة، بقوله: «فهذا له أن يؤثر غيره على نفسه، كما قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)، وهذا الإيثار مجمع على جوازه عند العلماء».
من جهته، طالب الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر بفتوى «سياسة شرعية» من جهة المفتي «لا لأن المجامع الفقهية لم تؤدِّ دورها، ولكن لأن كلمة المفتي مسموعة في مثل هذه المسألة، وهي أولى فيه من كلمة غيره إذاً»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الشخص المتبرع بطوعه ووجدت فيه الأهلية الكاملة والوعي بالأمر فلا بأس بهذا، لكن من دون أن يكون هناك مجال للمساومة أو استغلال حاجته، ثم إن هذه الحادثة لا يتضح أن صورتها بيع، لأن المستشفى قبل تبرعه وجعل له مكافأة بعد التبرع وعده بها، فهل هو يعي ذلك؟».
في حين رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي أنه «إذا كان هذا العامل تبرع ووعده الذين يستفيدون من التبرع بمبلغ فهل الوعد ملزم أم غير ملزم؟»، مجيباً بأن «المجمع الفقهي يرى أن الوعد ليس ملزماً إلا إن وعدوه بشيء داخل في الموعود فيجب عليهم، ورأيي أنه حتى لو لم يدخل في الموعود، فالوفاء بالوعد واجب».