مصادر : حرمان القضاة «المخالفين لسياسات الدولة» من النقل والترقية
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر من مصادر موثوق بها أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر حرمان القضاة المتجاوزين والمخلّين بواجبات الولاء والحياد الوظيفي والمخالفين لسياسات الدولة من النقل والترقية، بعد رصد عدد من القضاة أعدوا أخيراً بيانات وخطابات تعتبر تخطياً لسياسات الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ ما يلزم حيال مخالفة أي قاضٍ للأنظمة والتعليمات، ومن بينها تراتيب سياسة الدولة. وتأتي الخطوة - طبقاً للمصادر التي تحدثت إلى «الحياة» - بعدما لاحظ مجلس القضاء أخيراً إعداد بعض القضاة بيانات ومذكرات وخطابات في شكل جماعي، ولأغراض متعددة تتجاوز تراتيبها الشرعية والنظامية ومرجعيتها.
وعدّ أعضاء المجلس إعداد البيانات والخطابات تخطياً واضحاً لسياسة الدولة في هذا الشأن، وماسّاً للغاية الشرعية والنظامية من تأكيد منعه. وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر أن «كون النقل والترقية - من حيث الأصل - من الأمور الجوازية، وفق قواعدها النظامية المستقرة، وتتأكد سلطتها التقديرية (النقل والترقية) في سياق هذا الشأن المهم، المنصبّ على إضفاء المزيد من دعائم سلوكيات القضاء، وضمان استقلاله وحياده، وبُعده عن الممارسات الخاطئة (مسلكياً)، والطارئة على سمو رسالته منهجياً».
وعلمت أن التوجيه بهذا الشأن جاء بأمر ملكي يقضي بتدارس المجلس الأعلى للقضاء ما يتعلق بتوقيع القضاة على البيانات والكتابات الجماعية، ويصدر ما يراه في شأن ذلك، محمولاً على درس التحفظ على ترقيات من لاحظ عليهم ذلك، إضافة إلى أمر ملكي آخر يؤكد أهمية اتخاذ المجلس موقفاً حازماً مع مخالفات القضاة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتطبيق النصوص النظامية في حق أي موظف يخلّ بواجبات الحياد والولاء للوظيفة العامة مهما كانت طبيعتها بمناهضته سياسات الدولة أو برامجها من خلال المشاركة في شكل مباشر أو غير مباشر في إعداد بيان أو مذكرة أو خطاب في شكل جماعي، أو التوقيع على أي من ذلك. كما استند الأمر الملكي المبني على برقية وزير الداخلية إلى ورود أسماء لبعض القضاة في هذا الشأن.
ووأوردت مصادر في وقت سابق أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين، عبر لجنة متخصصة أوكلت إليها مهامات التثبت من تحزب المحامي. وكتبت أن مصادر عدلية مطلعة أكدتعزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرّمها النظام. وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ ما يلزم حيال مخالفة أي قاضٍ للأنظمة والتعليمات، ومن بينها تراتيب سياسة الدولة. وتأتي الخطوة - طبقاً للمصادر التي تحدثت إلى «الحياة» - بعدما لاحظ مجلس القضاء أخيراً إعداد بعض القضاة بيانات ومذكرات وخطابات في شكل جماعي، ولأغراض متعددة تتجاوز تراتيبها الشرعية والنظامية ومرجعيتها.
وعدّ أعضاء المجلس إعداد البيانات والخطابات تخطياً واضحاً لسياسة الدولة في هذا الشأن، وماسّاً للغاية الشرعية والنظامية من تأكيد منعه. وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر أن «كون النقل والترقية - من حيث الأصل - من الأمور الجوازية، وفق قواعدها النظامية المستقرة، وتتأكد سلطتها التقديرية (النقل والترقية) في سياق هذا الشأن المهم، المنصبّ على إضفاء المزيد من دعائم سلوكيات القضاء، وضمان استقلاله وحياده، وبُعده عن الممارسات الخاطئة (مسلكياً)، والطارئة على سمو رسالته منهجياً».
وعلمت أن التوجيه بهذا الشأن جاء بأمر ملكي يقضي بتدارس المجلس الأعلى للقضاء ما يتعلق بتوقيع القضاة على البيانات والكتابات الجماعية، ويصدر ما يراه في شأن ذلك، محمولاً على درس التحفظ على ترقيات من لاحظ عليهم ذلك، إضافة إلى أمر ملكي آخر يؤكد أهمية اتخاذ المجلس موقفاً حازماً مع مخالفات القضاة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتطبيق النصوص النظامية في حق أي موظف يخلّ بواجبات الحياد والولاء للوظيفة العامة مهما كانت طبيعتها بمناهضته سياسات الدولة أو برامجها من خلال المشاركة في شكل مباشر أو غير مباشر في إعداد بيان أو مذكرة أو خطاب في شكل جماعي، أو التوقيع على أي من ذلك. كما استند الأمر الملكي المبني على برقية وزير الداخلية إلى ورود أسماء لبعض القضاة في هذا الشأن.
ووأوردت مصادر في وقت سابق أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين، عبر لجنة متخصصة أوكلت إليها مهامات التثبت من تحزب المحامي. وكتبت أن مصادر عدلية مطلعة أكدتعزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرّمها النظام. وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.