الدولار يواصل الزحف والجنيه المصري يتهاوى
إخبارية الحفير-وكالات: فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المصرية وشركات الصرافة، يواصل الدولار زحفه صوب 8 جنيهات في السوق السوداء، مسجلاً نحو 7.6 جنيه في السوق السوداء في تعاملات الثلاثاء.
وقال متعاملون في سوق الصرف إن أزمة الدولار تجددت مرة أخرى بسبب زيادة الطلب من قبل شركات الاستيراد التي ضاعفت كمية وارداتها بسبب قرب قدوم موسم شهر رمضان المبارك واستيراد غالبية مستلزمات الشهر الكريم من الخارج.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قد أكد في تعليق له على تجاوز سعر الدولار، حاجز الـ7 جنيهات في التعاملات الرسمية للبنوك و 7.50 بالسوق السوداء، أنه لا سبيل لمواجهة هذا الارتفاع، إلا بزيادة الإنتاج، ولن يأتي ذلك إلا بعودة الاستقرار.
ولأول مرة منذ أكثر من عام سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 7.6 جنيه، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 2.02 جنيه، واستقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 1.98 جنيه.
وقال رامي إبراهيم، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الحكومة تعلق أزمة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار في رقبة شركات الصرافة، رغم أن الدولار مثل أي سلعة في السوق، ترتبط بالعرض والطلب، وحينما يرتفع الطلب مقابل نقص المعروض ترتفع قيمة السلعة، وهذا ما يحدث في سوق الصرف سواء بالنسبة للدولار أو للعملات الأخرى.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري حينما كان يضخ العطاءات الدولارية ولا يوجد ارتفاع قوي في حجم الطلب على العملة الصعبة كان السوق مستقر إلى حد ما، لكن في الفترة الأخيرة ارتفعت طلبات شركات الاستيراد الكبرى، ولا يمكن للبنوك أن توفر كل هذه الطلبات الكبيرة من العملة الصعبة، وبالتالي تلجأ الشركات الكبرى إلى السوق السوداء في توفير الكميات التي تعجز البنوك توفيرها، وهو ما يتسبب في الأزمة القائمة.
ولا توفر البنوك سوى 20% من إجمالي ما تحتاجه البنوك من العملة الصعبة، فيما يوفر السوق السوداء 80% من احتياجات المستوردين، ولكن بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك.
وقال متعاملون في سوق الصرف إن أزمة الدولار تجددت مرة أخرى بسبب زيادة الطلب من قبل شركات الاستيراد التي ضاعفت كمية وارداتها بسبب قرب قدوم موسم شهر رمضان المبارك واستيراد غالبية مستلزمات الشهر الكريم من الخارج.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قد أكد في تعليق له على تجاوز سعر الدولار، حاجز الـ7 جنيهات في التعاملات الرسمية للبنوك و 7.50 بالسوق السوداء، أنه لا سبيل لمواجهة هذا الارتفاع، إلا بزيادة الإنتاج، ولن يأتي ذلك إلا بعودة الاستقرار.
ولأول مرة منذ أكثر من عام سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 7.6 جنيه، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 2.02 جنيه، واستقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 1.98 جنيه.
وقال رامي إبراهيم، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الحكومة تعلق أزمة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار في رقبة شركات الصرافة، رغم أن الدولار مثل أي سلعة في السوق، ترتبط بالعرض والطلب، وحينما يرتفع الطلب مقابل نقص المعروض ترتفع قيمة السلعة، وهذا ما يحدث في سوق الصرف سواء بالنسبة للدولار أو للعملات الأخرى.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري حينما كان يضخ العطاءات الدولارية ولا يوجد ارتفاع قوي في حجم الطلب على العملة الصعبة كان السوق مستقر إلى حد ما، لكن في الفترة الأخيرة ارتفعت طلبات شركات الاستيراد الكبرى، ولا يمكن للبنوك أن توفر كل هذه الطلبات الكبيرة من العملة الصعبة، وبالتالي تلجأ الشركات الكبرى إلى السوق السوداء في توفير الكميات التي تعجز البنوك توفيرها، وهو ما يتسبب في الأزمة القائمة.
ولا توفر البنوك سوى 20% من إجمالي ما تحتاجه البنوك من العملة الصعبة، فيما يوفر السوق السوداء 80% من احتياجات المستوردين، ولكن بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك.