المالية: بند "الحراسات" مرفوض

إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر عن رفض وزارة المالية الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم والخاص بضرورة تعيين حراس وحارسات أمن في المدارس الحكومية والأهلية. وأوضح مصدر أن هذا المشروع كان من المقرر أن يوفر نحو 60 ألف وظيفة للشباب والشابات في حوالي 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، فيما لو تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن المحاولات ماتزال جارية وبطرق عدة مع المالية. وكانت وزارة التربية والتعليم قدمت دراسة شاملة للمالية في عهد الوزير السابق للتربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، من أجل إيجاد بند خاص للحراسات الأمنية في المدارس تقوم به وحدة الأمن في التربية، إلا أن المالية رفضت بحجة التكلفة العالية والتي تقدر بحوالي 4 مليارات ريال، معللة بعدم وجود بند بذلك لا في وزارة التربية والتعليم ولا في وزارة الخدمة المدنية. وقال المصدر لو تمت الموافقة على هذه الدراسة نكون قد وضعنا أيدينا على علاج واحدة من أكبر المشاكل في المدارس الحكومية في ما يتعلق بالضبط والربط في الدخول والخروج ومنع الاحتكاكات بين الطلاب وفك الازدحام الذي دائما ما يولد التحرشات خصوصا عند المقاصف، إضافة إلى مراقبة الطلاب بطريقة علمية مدروسة تمنعهم من الكثير من القضايا مثل التحرش وتبادل المقاطع المخلة والحبوب المخدرة وغيرها من المشاكل التي بدأت في الظهور مؤخرا. وعلق الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن سعود رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشوري، على هذا الموضوع قائلا: على الرغم من تطور العمليات التعليمية كالمناهج وتأهيل المعلمين والمباني المدرسية وتجهيزاتها في المملكة بصورة ملحوظة متواكبة مع التطور الحضري والحضاري للمملكة، إلا أن واقع حراس المباني المدرسية لم يتغير منذ البدايات. وأضاف: الوزارة حتما في حاجة حقيقية لأعداد كبيرة من الحراس المدنيين المؤهلين في أعمال السلامة والإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة الأخرى، وذلك للمحافظة على سلامة الطلبة والطالبات والهيئة التدريسية، وكذلك المحافظة على الممتلكات العامة أسوة بالجامعات والمؤسسات المدنية الأخرى، ولا شك أن توفير هذه النوعية من الوظائف يحتاج إلى ميزانية ضخمة، كما يحتاج من يقومون بها إلى جهود كبيرة في التدريب والتأهيل والإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لتلافي الإهمال والتراخي في أداء هذه المسؤولية، وقد تكون البداية بعد حصر الأعداد ومستويات التأهيل المطلوبة اعتماد التكاليف المالية الضرورية من قبل وزارة المالية، ولو بصورة متدرجة تمكن وزارة التربية والتعليم من التعامل المتدرج مع هذه النوعية من الوظائف والموظفين بالصورة الصحيحة.