«العدل» تدرس إلغاء «تزكية الشهود» في القضايا التي «لا خصومة فيها»
إخبارية الحفير - متابعات: تتجــه وزارة العـــدل إلى إلغاء تزكية الشهود في القضايا التي لا خصومة فيها، إذ وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى المحكمة العليا بدرس «إلغاء تزكية الشهود وتعديلهم في القضايا الإنهائية المحضة التي لا خصومة فيها ولا معارضة، ما لم تكن حجة استحكام أو إثبات وقف أو وصية أو ولاية على قاصر، لما يلحق الشهود ومزكيهم من مشقة عظيمة».
وكان أحد القضاة تقدم بطلب النظر في إلغاء المزكين في القضايا الإنهائية، وتم درسه من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن تعلّق المسألة بالأمر الإجرائي والناحية الشرعية يوجبان نظره من المحكمة العليا ممثلة في الهيئة، لتبت في الأمر، وتضع مبدأ قضائياً وفقاً لدرسها بحكم اختصاصها. من جهته، قال المحامي عبدالعزيز الزامل : «إن المحاكم العامة مكلفة بنظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، والقضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، إذ تتبعها الدوائر الإنهائية».
وذكر أنه تدخُل في القضايا الإنهائية «حجة الاستحكام على عقار»، وتقديم طلب إلى المحكمة مع إرفاق رفع مساحي ووثائق التملك إن وجدت، وأن يكون العقار تابعاً للمحكمة بحسب اختصاصها المكاني، واتباع الخطوات التي توجّه بها.
وكان أحد القضاة تقدم بطلب النظر في إلغاء المزكين في القضايا الإنهائية، وتم درسه من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن تعلّق المسألة بالأمر الإجرائي والناحية الشرعية يوجبان نظره من المحكمة العليا ممثلة في الهيئة، لتبت في الأمر، وتضع مبدأ قضائياً وفقاً لدرسها بحكم اختصاصها. من جهته، قال المحامي عبدالعزيز الزامل : «إن المحاكم العامة مكلفة بنظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، والقضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، إذ تتبعها الدوائر الإنهائية».
وذكر أنه تدخُل في القضايا الإنهائية «حجة الاستحكام على عقار»، وتقديم طلب إلى المحكمة مع إرفاق رفع مساحي ووثائق التملك إن وجدت، وأن يكون العقار تابعاً للمحكمة بحسب اختصاصها المكاني، واتباع الخطوات التي توجّه بها.