تطبيق نظام البصمة للنساء في محاكم مكة وجدة والطائف
إخبارية الحفير - متابعات: بدأت وزارة العدل تطبيق نظام البصمة للنساء لإثبات شخصيتهن في كل من محاكم مكة وجدة والطائف، بدلا من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل.
ويأتي ذلك، بعد أن انتهت وزارتا الداخلية والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم وكتابات العدل لإثبات شخصيتها بدلا من إحضار شهود ومعرفين.
وأكدت وزارة العدل، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة في المحاكم وكتابات العدل بتعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة، مبينة أن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي ليشمل مناطق أخرى.
وأوضح مصدر في الوزارة، أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وفي ذات السياق، شهدت كتابة العدل في المدينة المنورة أمس الأول، أول عملية بيع لمرأة بدون شهود أو معرفين، وذلك عن طريق التعرف على شخصيتها من خلال البصمة الإلكترونية، حيث يكشف نظام البصمة الإلكترونية هوية المرأة دون الحاجة لشهود.
جاء ذلك، بعد أن بدأت وزارة العدل في تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلا من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وذكر مصدر في وزارة العدل، أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة الهوية الوطنية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وذكر المصدر، أن نظام البصمة الإلكترونية في طريقه للتطبيق في جميع المحاكم وكتابات العدل، مبينا أن ذلك الإجراء من شأنه أن يقضي على عمليات النصب والاحتيال في انتحال الشخصية للرجال بشكل عام والنساء بشكل خاص، وكذلك على الآلية التي كانت تستوجب طلب الشهود للمرأة، حيث كانت مطالبة بإحضار شاهدين.
ويأتي ذلك، بعد أن انتهت وزارتا الداخلية والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم وكتابات العدل لإثبات شخصيتها بدلا من إحضار شهود ومعرفين.
وأكدت وزارة العدل، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة في المحاكم وكتابات العدل بتعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة، مبينة أن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي ليشمل مناطق أخرى.
وأوضح مصدر في الوزارة، أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وفي ذات السياق، شهدت كتابة العدل في المدينة المنورة أمس الأول، أول عملية بيع لمرأة بدون شهود أو معرفين، وذلك عن طريق التعرف على شخصيتها من خلال البصمة الإلكترونية، حيث يكشف نظام البصمة الإلكترونية هوية المرأة دون الحاجة لشهود.
جاء ذلك، بعد أن بدأت وزارة العدل في تطبيق النظام الجديد الذي يسمح باستخدام البصمة الإلكترونية للنساء لإثبات شخصيتهن، بدلا من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، وربطها بمركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية، وذلك ضمن إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وذكر مصدر في وزارة العدل، أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمات، أما المرأة التي لا تملك بطاقة الهوية الوطنية فعليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وذكر المصدر، أن نظام البصمة الإلكترونية في طريقه للتطبيق في جميع المحاكم وكتابات العدل، مبينا أن ذلك الإجراء من شأنه أن يقضي على عمليات النصب والاحتيال في انتحال الشخصية للرجال بشكل عام والنساء بشكل خاص، وكذلك على الآلية التي كانت تستوجب طلب الشهود للمرأة، حيث كانت مطالبة بإحضار شاهدين.