الخدمة المدنية للخريجات: لا تتكلمن عن فساد في التعيين إلا بدليل
إخبارية الحفير - متابعات: «لا أملك إجابات قاطعة ولا حلول سحرية لتوظيفكن».. بهذه الكلمات أجاب نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح الشهيب عددا من الخريجات القديمات اللاتي تواجدن صباح أمس أمام مقر الوزارة في الرياض مطالبات بتوظيفهن.
ورصدت مصادر تواجد الخريجات في محاولة لمقابلة الوزير أو نائبه، وجاءتهم الإجابة بأن الوزير غير موجود ونائبه في اجتماع، وبعد انتظار دام ساعات حاولت سكرتارية مكتب نائب الوزير صرفهن بحجة وجوده في اجتماع قد يطول، إلا أن الخريجات أصررن على مقابلته، فطلب منهن اختيار أربع لمقابلته، ولكنهن رفضن، وقلن: «نحن حضرنا من عدة جهات، ومنا من أتت من الخرج والمزاحمية تاركين بيوتنا وأبناءنا، ويعلم الله كيف وصلنا، ولن نقابله إلا مجتمعين»، وبالفعل صعدن إلى مكتب نائب الوزير رغم التحذيرات، وبعد فترة خرج الشهيب إليهن، وطلب منهن الحديث عن ما يردن، فتحدثت باسمهن نورة العتيبي شارحة له معاناتهن، وكيف أنهن يحلمن بالوظيفة قبل وصولهن لسن التقاعد، خاصة أن بعضهن تجاوز الأربعين رغم أنهن مؤهلات وبتقدير ممتاز، ومنهن من حصلت على الماجستير واجتزن امتحانات كفايات المعلمات بامتياز، فضلا عن الاحتياج الكبير إلى تخصصاتهن.
وطالبت العتيبي نائب الوزير بإيضاح سبب واحد لعدم تعيينهن حتى الآن رغم أن الأمر الملكي واضح وصريح، وتساءلت: «لماذا تتجاهلنا وزارة الخدمة المدنية وتضع العراقيل في طريقنا؟ نحن ليست لدينا مشكلة في العمل الإداري لاستيعاب أعداد الخريجات القديمات، بعد أن مضت سنين من أعمارنا في انتظار ما نحسبه حقا من حقوقنا وثمرة لجهودنا، غير أن هذا الحق أصبح أشبه بحلم بعيد المنال حيث امتد انتظار بعضنا إلى 23 عاما».
فأجابها الشهيب: «نحن حريصون على العدالة في التعيين»، عندها سألته: هل ترضى على ابنتك أن تكون خريجة ومؤهلة وحاصلة على ماجستير وتتركها عاطلة كل هذه السنوات بلا وظيفة». ولكن نائب الوزير لم يجب على سؤالها، مكتفيا بالتأكيد على حقهن في المطالبة بالتوظيف، وطلب منهن أن يكتبن خطابا يوضحن فيه جميع طلباتهن ويدرجن فيه أسماءهن وأرقام سجلاتهن المدنية، وقال «أنا لا أملك إجابات قاطعة ولا حلول سحرية لقضيتكن حاليا، لأقول بأنه سوف يتم توفير كذا وكذا، ولكن سوف تتم دراسة طلبكن ومناقشة أمركن بطريقة حازمة وسوف يتم مناقشتها مع وزارة التربية والتعليم لوضع الحلول اللازمة، فنحن لم نوضع على هذا الكرسي إلا لخدمتكن».
ورصدت مصادر تواجد الخريجات في محاولة لمقابلة الوزير أو نائبه، وجاءتهم الإجابة بأن الوزير غير موجود ونائبه في اجتماع، وبعد انتظار دام ساعات حاولت سكرتارية مكتب نائب الوزير صرفهن بحجة وجوده في اجتماع قد يطول، إلا أن الخريجات أصررن على مقابلته، فطلب منهن اختيار أربع لمقابلته، ولكنهن رفضن، وقلن: «نحن حضرنا من عدة جهات، ومنا من أتت من الخرج والمزاحمية تاركين بيوتنا وأبناءنا، ويعلم الله كيف وصلنا، ولن نقابله إلا مجتمعين»، وبالفعل صعدن إلى مكتب نائب الوزير رغم التحذيرات، وبعد فترة خرج الشهيب إليهن، وطلب منهن الحديث عن ما يردن، فتحدثت باسمهن نورة العتيبي شارحة له معاناتهن، وكيف أنهن يحلمن بالوظيفة قبل وصولهن لسن التقاعد، خاصة أن بعضهن تجاوز الأربعين رغم أنهن مؤهلات وبتقدير ممتاز، ومنهن من حصلت على الماجستير واجتزن امتحانات كفايات المعلمات بامتياز، فضلا عن الاحتياج الكبير إلى تخصصاتهن.
وطالبت العتيبي نائب الوزير بإيضاح سبب واحد لعدم تعيينهن حتى الآن رغم أن الأمر الملكي واضح وصريح، وتساءلت: «لماذا تتجاهلنا وزارة الخدمة المدنية وتضع العراقيل في طريقنا؟ نحن ليست لدينا مشكلة في العمل الإداري لاستيعاب أعداد الخريجات القديمات، بعد أن مضت سنين من أعمارنا في انتظار ما نحسبه حقا من حقوقنا وثمرة لجهودنا، غير أن هذا الحق أصبح أشبه بحلم بعيد المنال حيث امتد انتظار بعضنا إلى 23 عاما».
فأجابها الشهيب: «نحن حريصون على العدالة في التعيين»، عندها سألته: هل ترضى على ابنتك أن تكون خريجة ومؤهلة وحاصلة على ماجستير وتتركها عاطلة كل هذه السنوات بلا وظيفة». ولكن نائب الوزير لم يجب على سؤالها، مكتفيا بالتأكيد على حقهن في المطالبة بالتوظيف، وطلب منهن أن يكتبن خطابا يوضحن فيه جميع طلباتهن ويدرجن فيه أسماءهن وأرقام سجلاتهن المدنية، وقال «أنا لا أملك إجابات قاطعة ولا حلول سحرية لقضيتكن حاليا، لأقول بأنه سوف يتم توفير كذا وكذا، ولكن سوف تتم دراسة طلبكن ومناقشة أمركن بطريقة حازمة وسوف يتم مناقشتها مع وزارة التربية والتعليم لوضع الحلول اللازمة، فنحن لم نوضع على هذا الكرسي إلا لخدمتكن».