«المحكمة الإدارية» تسقط دعوى شركة نفايات طبية ضد «صحة الشرقية»
إخبارية الحفير - متابعات: قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية رفض دعوى شركة سعودية رفعتها ضد المديرية العامة للشؤون الصحية في الشرقية، ووجهت لها «شبهة فساد» على خلفية قيام المديرية بإرساء مناقصة على متعهد آخر، على رغم أن الشركة المتخصصة في مجال التخلص من النفايات الطبية قدمت «أقل عرض»، وطالبت «صحة الشرقية» بدفع تعويض مالي يربو على 53 مليون ريال.
فيما أوضح المتحدث باسم «صحة الشرقية» خالد العصيمي، في تصريح أنه «صدر قرار من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإلغاء الترخيص الممنوح للمحطة التابعة للشركة المدعية قبل خمسة أعوام»، لافتاً إلى أنه تم «طرح المناقصة التي رأت الشركة المدعية أنها تستحقها من خلال وزارة الصحة، بعد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة».
وأضاف العصيمي، أنه «تم فتح المناقصة في الثالث من جمادى الآخرة الماضي، والشركة ما زال ترخيصها ملغياً»، لافتاً إلى أن «من شروط المناقصة أن يكون للشركة ترخيص سارٍ من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهذا ما لم يتوافر، إذ إن الإلغاء تم قبل خمسة أعوام، وتمت المناقصة وفتح المظاريف بعد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة من خلال الرئاسة العامة للأرصاد»، مضيفاً أن «المحكمة الإدارية في الشرقية حكمت اليوم (أمس) برفض دعوى الشركة».وحول الدعوى الأخرى التي رفعتها الشركة ذاتها ضد الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك «لمخالفة الشؤون الصحية شروط العقد، بإلزام الشركة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة». قال المتحدث باسم «صحة الشرقية»: «أما ما يتعلق في المردم الصناعي، فإن الشؤون الصحية طلبت ما يثبت طريقة التخلص من بواقي النفايات الطبية، إما بعقد من شركة متخصصة أو مكان مرخص من البلدية».
ولفت إلى أن هذا الطلب «يتوافق مع نص العقد المبرم مع الشركة. وطالبت الشؤون الصحية بتنفيذ بنود العقد، بما يثبت طريقة التخلص من بواقي النفايات الطبية، ولم تطلب إنشاء مردم كما تدعي الشركة، بل كان تعاقد الشؤون الصحية على أساس التخلص الآمن من النفايات بحسب العقد، واشتراط المردم ليس من طرف الشؤون الصحية». يذكر أن شركة سعودية متخصصة في التخلص من النفايات الطبية «الخطرة»، طالبت في دعوتين قضائيتين رفعتهما ضد مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، بتعويض مالي يتجاوز 53 مليون ريال، متهمة «الصحة» بـ «شبهة فساد» في القضية الأولى، و«تغيير في بنود المناقصة» في القضية الثانية. ونشرت مصادر تقريراً حول الدعوتين اللتين رفعتهما الشركة ضد «صحة الشرقية». ورفعت «الشركة» الدعوى الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، ضد الشؤون الصحية في الشرقية طالبت فيها بتعويض عشرة ملايين ريال، إضافة إلى دفع 40 مليون ريال قيمة مناقصة كان من المفترض أن تحصل عليها «الشركة»، موضحة في دعواها أن «الصحة» قامت بترسية العطاء على شركة أخرى، على رغم استيفائها الشروط المنصوص عليها في «كراسة الشروط»، وشككت في «نزاهة» الشؤون، مُلمِحة إلى أن ما حصل فيه «شبهة فساد».
فيما طالبت في الدعوى الثانية بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين ريال، منها مليون ريال نتيجة «مخالفة الشؤون الصحية شروط العقد، وإلزامها بدفع مبلغ مليوني ريال نظير ما تكبدته الشركة من كلفة زائدة، نتيجة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة».
فيما أوضح المتحدث باسم «صحة الشرقية» خالد العصيمي، في تصريح أنه «صدر قرار من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإلغاء الترخيص الممنوح للمحطة التابعة للشركة المدعية قبل خمسة أعوام»، لافتاً إلى أنه تم «طرح المناقصة التي رأت الشركة المدعية أنها تستحقها من خلال وزارة الصحة، بعد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة».
وأضاف العصيمي، أنه «تم فتح المناقصة في الثالث من جمادى الآخرة الماضي، والشركة ما زال ترخيصها ملغياً»، لافتاً إلى أن «من شروط المناقصة أن يكون للشركة ترخيص سارٍ من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهذا ما لم يتوافر، إذ إن الإلغاء تم قبل خمسة أعوام، وتمت المناقصة وفتح المظاريف بعد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة من خلال الرئاسة العامة للأرصاد»، مضيفاً أن «المحكمة الإدارية في الشرقية حكمت اليوم (أمس) برفض دعوى الشركة».وحول الدعوى الأخرى التي رفعتها الشركة ذاتها ضد الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك «لمخالفة الشؤون الصحية شروط العقد، بإلزام الشركة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة». قال المتحدث باسم «صحة الشرقية»: «أما ما يتعلق في المردم الصناعي، فإن الشؤون الصحية طلبت ما يثبت طريقة التخلص من بواقي النفايات الطبية، إما بعقد من شركة متخصصة أو مكان مرخص من البلدية».
ولفت إلى أن هذا الطلب «يتوافق مع نص العقد المبرم مع الشركة. وطالبت الشؤون الصحية بتنفيذ بنود العقد، بما يثبت طريقة التخلص من بواقي النفايات الطبية، ولم تطلب إنشاء مردم كما تدعي الشركة، بل كان تعاقد الشؤون الصحية على أساس التخلص الآمن من النفايات بحسب العقد، واشتراط المردم ليس من طرف الشؤون الصحية». يذكر أن شركة سعودية متخصصة في التخلص من النفايات الطبية «الخطرة»، طالبت في دعوتين قضائيتين رفعتهما ضد مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، بتعويض مالي يتجاوز 53 مليون ريال، متهمة «الصحة» بـ «شبهة فساد» في القضية الأولى، و«تغيير في بنود المناقصة» في القضية الثانية. ونشرت مصادر تقريراً حول الدعوتين اللتين رفعتهما الشركة ضد «صحة الشرقية». ورفعت «الشركة» الدعوى الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، ضد الشؤون الصحية في الشرقية طالبت فيها بتعويض عشرة ملايين ريال، إضافة إلى دفع 40 مليون ريال قيمة مناقصة كان من المفترض أن تحصل عليها «الشركة»، موضحة في دعواها أن «الصحة» قامت بترسية العطاء على شركة أخرى، على رغم استيفائها الشروط المنصوص عليها في «كراسة الشروط»، وشككت في «نزاهة» الشؤون، مُلمِحة إلى أن ما حصل فيه «شبهة فساد».
فيما طالبت في الدعوى الثانية بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين ريال، منها مليون ريال نتيجة «مخالفة الشؤون الصحية شروط العقد، وإلزامها بدفع مبلغ مليوني ريال نظير ما تكبدته الشركة من كلفة زائدة، نتيجة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة».