وزارة التربية: تثبيت المعلمات البديلات في المدارس
إخبارية الحفير : متابعات وافقت وزارة التربية والتعليم على تثبيت المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن كبديلات قبل صدور الأمر الملكي قبل تاريخ الثامن عشر من جمادى الأولى المنصرم ولكنهن باشرن أعمالهن كبديلات بعد هذا التاريخ.
ووجّه مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي تعميمًا عاجلًا لجميع إدارات التربية والتعليم بتثبيت أولئك المعلمات المتعاقد معهن كبديلات بناءً على خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية المتضمن أن من تم التعاقد معها قبل صدور الأمر الملكي وباشرت العمل بعد تاريخ الثامن عشر من جمادى الأول 1433هـ مشمولة بالتثبيت.
يذكر أن وزارة التربية قد قامت باستبعاد أولئك المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن قبل هذا التاريخ ولكنهن باشرن العمل بعده.
وقد انتهت أعمال حصر المعلمات البديلات وأجريت مراجعة البيانات المرفوعة من إدارات التربية والتعليم أولًا بأول للجنة المشكلة في وزارة الخدمة المدنية والتي تراجع وتدقق كافة بيانات المعلمات البديلات ومؤهلاتهن، وإصدار قرارات التثبيت على الوظائف التعليمية والإدارية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد عمّمت على كافة إدارات التربية والتعليم باستمرار عقود المعلمات البديلات المشمولات بالتثبيت حتى صدور قرارات تثبيتهن.
وكان مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أكّد في وقت سابق أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.
وأضاف: إن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.
وتابع: «لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى».
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.
وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.
ووجّه مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي تعميمًا عاجلًا لجميع إدارات التربية والتعليم بتثبيت أولئك المعلمات المتعاقد معهن كبديلات بناءً على خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية المتضمن أن من تم التعاقد معها قبل صدور الأمر الملكي وباشرت العمل بعد تاريخ الثامن عشر من جمادى الأول 1433هـ مشمولة بالتثبيت.
يذكر أن وزارة التربية قد قامت باستبعاد أولئك المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن قبل هذا التاريخ ولكنهن باشرن العمل بعده.
وقد انتهت أعمال حصر المعلمات البديلات وأجريت مراجعة البيانات المرفوعة من إدارات التربية والتعليم أولًا بأول للجنة المشكلة في وزارة الخدمة المدنية والتي تراجع وتدقق كافة بيانات المعلمات البديلات ومؤهلاتهن، وإصدار قرارات التثبيت على الوظائف التعليمية والإدارية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد عمّمت على كافة إدارات التربية والتعليم باستمرار عقود المعلمات البديلات المشمولات بالتثبيت حتى صدور قرارات تثبيتهن.
وكان مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أكّد في وقت سابق أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.
وأضاف: إن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.
وتابع: «لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى».
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.
وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.