«الإدارية» تتهم أمانة جدة بالإهمال وتلزمها بالبحث عن وقف عمره 100 عام
إخبارية الحفير - متابعات: ألزمت المحكمة الإدارية الخامسة بديوان المظالم أمانة جدة بالتحري عن وقف مملوك لأحد المواطنين في حارة الشام بالمظلوم إلى جوار حوش العيدروس، وقالت المحكمة إن الأمانة أهملت في البحث والتحري عن الوقف على الرغم من أنه من صميم عملها.
وكان ناظر الوقف طلال حسن مكي خيمي تقدم بدعوى للمحكمة بموجب صك رقم 4577579 بتاريخ 25-11-1365هـ صادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة يثبت فيه الوقف الخاص بعمر حسين بأفضل الواقع في حوش تابع لحارة الشام والمظلوم بجوار حوش عيدروس.
وتقدم خيمي بطلب للأمانة لإظهار الوقف» أرض» على الطبيعة إلا أن الأمانة لم تستجب لطلبه، على الرغم من أن عمر الوقف مائة عام، غير أن ممثل أمانة جدة أفاد بأنه تم البحث عن الوقف بقاعدة بيانات إدارة فحص الملكيات ولم يتم العثور عليه.
وبينت المحكمة الإدارية بجدة أن ناظر الوقف طلب إظهار الوقف المفقود بموجب الصك، الذي يشير إلى مواقع معلومة ومعروفة لدى أمانة جدة وهي الجهة المدعي عليها، غير أن الأمانة لم تقدم ما يثبت عدم وجود ما يدل على الوقف.
ولفتت المحكمة إلى أن أمانة جدة قدمت «كلاما مرسلا» لا بينة عليه ولم توضح موقفها من المواقع التي تم ذكرها بالصك، وكان واجبا عليها التحري والبحث، لذا رأت المحكمة السير في طلب المدعي عليه وإلزام أمانة محافظة جدة بإظهار الوقف المملوك بموجب الصك.
وكان ناظر الوقف طلال حسن مكي خيمي تقدم بدعوى للمحكمة بموجب صك رقم 4577579 بتاريخ 25-11-1365هـ صادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة يثبت فيه الوقف الخاص بعمر حسين بأفضل الواقع في حوش تابع لحارة الشام والمظلوم بجوار حوش عيدروس.
وتقدم خيمي بطلب للأمانة لإظهار الوقف» أرض» على الطبيعة إلا أن الأمانة لم تستجب لطلبه، على الرغم من أن عمر الوقف مائة عام، غير أن ممثل أمانة جدة أفاد بأنه تم البحث عن الوقف بقاعدة بيانات إدارة فحص الملكيات ولم يتم العثور عليه.
وبينت المحكمة الإدارية بجدة أن ناظر الوقف طلب إظهار الوقف المفقود بموجب الصك، الذي يشير إلى مواقع معلومة ومعروفة لدى أمانة جدة وهي الجهة المدعي عليها، غير أن الأمانة لم تقدم ما يثبت عدم وجود ما يدل على الوقف.
ولفتت المحكمة إلى أن أمانة جدة قدمت «كلاما مرسلا» لا بينة عليه ولم توضح موقفها من المواقع التي تم ذكرها بالصك، وكان واجبا عليها التحري والبحث، لذا رأت المحكمة السير في طلب المدعي عليه وإلزام أمانة محافظة جدة بإظهار الوقف المملوك بموجب الصك.