« الإسكان» توقع اتفاقية «الإضافي» للمواطنين مع رؤساء البنوك
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي سيعقد لقاء في النصف الثاني من شهر مايو الجاري مع رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية للتوقيع على الاتفاقية الجديدة للتمويل الإضافي الذي ستقدمه البنوك للمواطنين الراغبين في التمويل والذي سيكون مابين مليون إلى 1.5 مليون ريال إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بـ 500 ألف ريال، وسيعقد وزير الإسكان مؤتمرا صحفيا مع رؤساء مجالس البنوك لتوضيح الاتفاقية وتفاصيلها
وأوضحت المصادر بأنه سيكون هناك تنافس كبير بين البنوك لتقديم هذا التمويل الإضافي بنسبة تحدد بالمدة الزمنية السداد، حيث ستكون هذه النسبة الأقل عن ما تأخذ به البنوك العالمية، أ و في الدول المجاورة للمملكة، ولم تلمح المصادر عن هذه النسبة ولكن من المتوقع أن تكون مابين 1.7 في المئة إلى 2.3 في المئة أو أقل وفق التنافس.
وكان أحد البنوك السعودية قد قدم التمويل الإضافي لأحد المواطنين، حيث تجاوز التمويل 1.7 مليون ريال، واحتفل البنك بأول عملية تتم وفق الاتفاقية الجديدة، حيث يكون الصك باسم المالك، ويتم رهنه لصندوق التنمية العقارية، والبنك، وساهمت وزارة العدل في حل المعوقات التي كانت تواجه التمويل.
يشار إلى أن 400 مواطن سبق وأن استفادوا من التمويل فيما سجلت البنوك، والمصارف، وشركات التمويل العقاري المشاركة في معرض الرياض السابع عشر للعقارات والتطوير العمراني منافسة محمومة من أجل عرض برامجها الموجهة لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار، ووصل تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات 1.7 في المئة حاليا بعدما كانت في حدود 4 في المئة خلال العام الماضي.
وتأتي هذه المنافسة المحمومة للبنوك، وشركات التمويل في ظل توجهها خلال الفترة المقبلة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السوق المحلية، حيث تم مؤخرا طرح العديد من العروض والأسعار التنافسية لأول مرة في المملكة على كل المنتجات العقارية مع إعطاء خيار تأجيل السداد لحدود ستة أشهر مقبلة.
وأوضحت المصادر بأنه سيكون هناك تنافس كبير بين البنوك لتقديم هذا التمويل الإضافي بنسبة تحدد بالمدة الزمنية السداد، حيث ستكون هذه النسبة الأقل عن ما تأخذ به البنوك العالمية، أ و في الدول المجاورة للمملكة، ولم تلمح المصادر عن هذه النسبة ولكن من المتوقع أن تكون مابين 1.7 في المئة إلى 2.3 في المئة أو أقل وفق التنافس.
وكان أحد البنوك السعودية قد قدم التمويل الإضافي لأحد المواطنين، حيث تجاوز التمويل 1.7 مليون ريال، واحتفل البنك بأول عملية تتم وفق الاتفاقية الجديدة، حيث يكون الصك باسم المالك، ويتم رهنه لصندوق التنمية العقارية، والبنك، وساهمت وزارة العدل في حل المعوقات التي كانت تواجه التمويل.
يشار إلى أن 400 مواطن سبق وأن استفادوا من التمويل فيما سجلت البنوك، والمصارف، وشركات التمويل العقاري المشاركة في معرض الرياض السابع عشر للعقارات والتطوير العمراني منافسة محمومة من أجل عرض برامجها الموجهة لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار، ووصل تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات 1.7 في المئة حاليا بعدما كانت في حدود 4 في المئة خلال العام الماضي.
وتأتي هذه المنافسة المحمومة للبنوك، وشركات التمويل في ظل توجهها خلال الفترة المقبلة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السوق المحلية، حيث تم مؤخرا طرح العديد من العروض والأسعار التنافسية لأول مرة في المملكة على كل المنتجات العقارية مع إعطاء خيار تأجيل السداد لحدود ستة أشهر مقبلة.