«جزائية» جدة تطلب إيقاف خدمات إمام مسجد متهم بقضية قتل
إخبارية الحفير - متابعات: طلبت المحكمة الجزائية بجدة من الشرطة إيقاف خدمات إمام أحد المساجد الشهيرة بالمحافظة ورئيس قسم في إحدى الجهات الدعوية وذلك لعدم حضوره إحدى جلسات قضية قتل أقامها ضده المدعي العام.
وقد سبق للإمام أن اتهمه أحد أقاربه بمقتل والده منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، ونشرت مصادر تفاصيل هذه القضية قبل أكثر من عامين بعنوان «شكوك جنائية تعيد التحقيق في وفاة مواطن قبل 29 عاما» جاء فيها «تقدم مواطن لمحكمة جدة العامة بدعوى ضد أحد أقربائه يتهمه فيها بقتل والده ويطالب بالقصاص منه».
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المواطن أحمد بن محمد عبدالله آدا للأحوال المدنية عام 1417هـ للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404هـ، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404هـ، إلا أن الموظف المسؤول أخبره أن والده لايزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك، وعلى الفور توجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404هـ، ما أثار الشك لديه تجاه تاريخ الوفاة لأنه حسب علمه أن والده توفي بتاريخ 27/9/1404هـ، متسائلا كيف تكون شهادة الوفاة سابقة لوفاة والده بـ5 أيام.
الشكوك دفعت الابن للتحري عن حقيقة وفاة والده من خلال التوجه للجهات المختصة التي بدورها خاطبت إدارة المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة، فكانت المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت أنه بعد عمليات البحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الوفاة المذكور في شهادة الوفاة التي حصل عليها الابن من مكتب الوفيات والمواليد بجدة، لم تدل على اسم المتوفى، ومن خلال البيان الذي صدر من إدارة المستشفى بطرق غير مشروعة، اتضح أيضا أن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أية صلة أو علاقة بذوي المتوفى، كما أن استلام الشخص المسؤول لجثمان والده أكد شكوك ابنه في وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده، وهو ما يسعى إليه ابنه لإثباته من خلال الأدلة المادية والبيانات التي يمتلكها.
من جهته أوضح وكيل ابن المتوفى عبدالله محمد حسن المجددي الذي يتولى متابعة القضية، أن من يتهمه ابن المتوفى بالقتل قد سبق له أن حصل على الجنسية بمساعدة بعض الشخصيات المعروفة بطرق غير مشروعة، وبعد اكتشاف أمرها صدر أمر بسحب الجنسية منه والتوجيه للإمارة باتخاذ اللازم ضده حيال تلك المخالفات، وأضاف المجددي أن اتهام ابن المتوفى لقريبه بقتل والده وراءه دافع مادي قوي للتخلص من والده، وستظهره التحقيقات من واقع البينات التي تحت يديه.
وبين المجددي أنه تتفرع من هذه القضية عدة قضايا من ضمنها قضية قتل طلبت المحكمة بشأنها إيقاف خدمات هذا الإمام.
وقد سبق للإمام أن اتهمه أحد أقاربه بمقتل والده منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت، ونشرت مصادر تفاصيل هذه القضية قبل أكثر من عامين بعنوان «شكوك جنائية تعيد التحقيق في وفاة مواطن قبل 29 عاما» جاء فيها «تقدم مواطن لمحكمة جدة العامة بدعوى ضد أحد أقربائه يتهمه فيها بقتل والده ويطالب بالقصاص منه».
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المواطن أحمد بن محمد عبدالله آدا للأحوال المدنية عام 1417هـ للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404هـ، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404هـ، إلا أن الموظف المسؤول أخبره أن والده لايزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك، وعلى الفور توجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404هـ، ما أثار الشك لديه تجاه تاريخ الوفاة لأنه حسب علمه أن والده توفي بتاريخ 27/9/1404هـ، متسائلا كيف تكون شهادة الوفاة سابقة لوفاة والده بـ5 أيام.
الشكوك دفعت الابن للتحري عن حقيقة وفاة والده من خلال التوجه للجهات المختصة التي بدورها خاطبت إدارة المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة، فكانت المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت أنه بعد عمليات البحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الوفاة المذكور في شهادة الوفاة التي حصل عليها الابن من مكتب الوفيات والمواليد بجدة، لم تدل على اسم المتوفى، ومن خلال البيان الذي صدر من إدارة المستشفى بطرق غير مشروعة، اتضح أيضا أن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أية صلة أو علاقة بذوي المتوفى، كما أن استلام الشخص المسؤول لجثمان والده أكد شكوك ابنه في وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده، وهو ما يسعى إليه ابنه لإثباته من خلال الأدلة المادية والبيانات التي يمتلكها.
من جهته أوضح وكيل ابن المتوفى عبدالله محمد حسن المجددي الذي يتولى متابعة القضية، أن من يتهمه ابن المتوفى بالقتل قد سبق له أن حصل على الجنسية بمساعدة بعض الشخصيات المعروفة بطرق غير مشروعة، وبعد اكتشاف أمرها صدر أمر بسحب الجنسية منه والتوجيه للإمارة باتخاذ اللازم ضده حيال تلك المخالفات، وأضاف المجددي أن اتهام ابن المتوفى لقريبه بقتل والده وراءه دافع مادي قوي للتخلص من والده، وستظهره التحقيقات من واقع البينات التي تحت يديه.
وبين المجددي أنه تتفرع من هذه القضية عدة قضايا من ضمنها قضية قتل طلبت المحكمة بشأنها إيقاف خدمات هذا الإمام.