حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة وإعادة تشكيلها خلال 30 يوما
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار قرارا إداريا باستمرار أعمال لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل، ومعاقبة الشركات المخالفة بزيادة الأسعار عن الحد المعقول.
وتعكف الوزارة حاليا على تخصيص مواقع لتلك الشركات في المشاعر مبكرا، وكذلك قسائم لأسعار شرائح الخدمات المقدمة لموسم حج عام 1435ه للوصول إلى الأسعار المعقولة. وكانت إدارة حجاج الداخل في الوزارة قد تمكنت خلال الفترة السابقة من دراسة وتحليل كافة الأسعار المقدمة من قبل الشركات في حج موسم عام 1434ه، وحصر الشركات المغالية، وتم رفع قائمة بها إلى وزير الحج وأمر بإحالة تلك الشركات للجنة النظر لمعاقبتها وفقا للنظام، وتحرص الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع أسعار شركات حجاج الداخل.
إلى ذلك قرر مجلس الغرفة التجارية في مكة المكرمة حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وإعادة تشكيليها خلال 30 يوما، وفق هيكلة جديدة تتسق ومهام الغرفة وحمايتها لقرابة300 شركة حج وعمرة في مختلف مدن المملكة، حيث أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن قرار الحل كان مفاجئا للجنة وأعضائها. وأبلغ «عكاظ» أمس رئيس لجان الغرفة التجارية سعد بن جميل القرشي أن قرار الحل ليس له خلفيات أو خلافات مع رئيس اللجنة الحالية أو نائبه أو أعضائها، لكنه قرار لطرح رؤية جديدة لتفعيل دور هذه اللجنة المهمة التي تخدم شركات الحج والعمرة، وتعمل على مدار العام، ولاسيما بعد أن دمجت في لجنة واحدة على مستوى المملكة ولها ممثلون من كافة مدن المملكة، ويتطلب منها دورا رياديا في المطالبة بحقوق الشركات والدفاع عنها، وكذلك حفظ حقوق المعتمرين والحجاج والعمل على تطوير منظومة العمل في قطاع الحج والعمرة .
وزاد القرشي: حل هذه اللجنة في هذا التوقيت لا علاقة له البتة بمرض كورونا وموسم العمرة خاليا من هذا المرض حتى الآن، ولكن قرار الحل جاء لوضع استراتيجية جديدة، وسندعو كافة المعنيين في قطاع الحج والعمرة للمشاركة في انتخابات التشكيل الجديد لها بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات لهذا الأمر.
وأضاف القرشي: أن الأعمال الخاصة بالحج والعمرة من خلال الغرف التجارية ستكون فقط من خلال اللجنة الوطنية، كما هو معمول به وفق التنظيم السابق واللجنة قدمت الكثير من المنجزات ولا نزال ننتظر منها الكثير في المستقبل. وأضاف: أنه من أرض الواقع الملموس دعت الحاجة أهمية إعادة تشكيل اللجنة التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية، وخلق شباك موحد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة، ونتمنى أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج؛ لمنع الازدواجية، وخصوصا ما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام.
وتعكف الوزارة حاليا على تخصيص مواقع لتلك الشركات في المشاعر مبكرا، وكذلك قسائم لأسعار شرائح الخدمات المقدمة لموسم حج عام 1435ه للوصول إلى الأسعار المعقولة. وكانت إدارة حجاج الداخل في الوزارة قد تمكنت خلال الفترة السابقة من دراسة وتحليل كافة الأسعار المقدمة من قبل الشركات في حج موسم عام 1434ه، وحصر الشركات المغالية، وتم رفع قائمة بها إلى وزير الحج وأمر بإحالة تلك الشركات للجنة النظر لمعاقبتها وفقا للنظام، وتحرص الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع أسعار شركات حجاج الداخل.
إلى ذلك قرر مجلس الغرفة التجارية في مكة المكرمة حل اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وإعادة تشكيليها خلال 30 يوما، وفق هيكلة جديدة تتسق ومهام الغرفة وحمايتها لقرابة300 شركة حج وعمرة في مختلف مدن المملكة، حيث أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن قرار الحل كان مفاجئا للجنة وأعضائها. وأبلغ «عكاظ» أمس رئيس لجان الغرفة التجارية سعد بن جميل القرشي أن قرار الحل ليس له خلفيات أو خلافات مع رئيس اللجنة الحالية أو نائبه أو أعضائها، لكنه قرار لطرح رؤية جديدة لتفعيل دور هذه اللجنة المهمة التي تخدم شركات الحج والعمرة، وتعمل على مدار العام، ولاسيما بعد أن دمجت في لجنة واحدة على مستوى المملكة ولها ممثلون من كافة مدن المملكة، ويتطلب منها دورا رياديا في المطالبة بحقوق الشركات والدفاع عنها، وكذلك حفظ حقوق المعتمرين والحجاج والعمل على تطوير منظومة العمل في قطاع الحج والعمرة .
وزاد القرشي: حل هذه اللجنة في هذا التوقيت لا علاقة له البتة بمرض كورونا وموسم العمرة خاليا من هذا المرض حتى الآن، ولكن قرار الحل جاء لوضع استراتيجية جديدة، وسندعو كافة المعنيين في قطاع الحج والعمرة للمشاركة في انتخابات التشكيل الجديد لها بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات لهذا الأمر.
وأضاف القرشي: أن الأعمال الخاصة بالحج والعمرة من خلال الغرف التجارية ستكون فقط من خلال اللجنة الوطنية، كما هو معمول به وفق التنظيم السابق واللجنة قدمت الكثير من المنجزات ولا نزال ننتظر منها الكثير في المستقبل. وأضاف: أنه من أرض الواقع الملموس دعت الحاجة أهمية إعادة تشكيل اللجنة التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية، وخلق شباك موحد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة، ونتمنى أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج؛ لمنع الازدواجية، وخصوصا ما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام.