«العدل» لم توظف «المرأة» حتى الآن
إخبارية الحفير - متابعات: طالب قانونيون بالسماح للمرأة بالعمل في وظيفة «مساعد قضائي» أو «معاوناً» له، متوقعين أن تحقق نجاحاً باهراً. وأكدوا عدم وجود ما يمنع ذلك رسمياً، فضلاً عن الحاجة إلى وجود المرأة في المحاكم التي تقدم خدماتها للنساء والرجال. وكشف مصدر في وزارة العدل أنه لم تُعيّن أية امرأة في الوزارة ومرافقها حتى الآن، على رغم صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى جميع الأجهزة الحكومية باستحداث أقسام نسائية، وتعيين نساء فيها.
وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري عدم ووجود أنظمة تمنع المرأة من العمل بوزارة العدل. وقال : «إن المرأة يمكن أن تحقق نجاحات باهرة في الوزارة، مثلما نجحت في مجالات أخرى، بمهنية ودقة عالية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل «تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع نساء ورجالاً، ما يوجب تعيين امرأة لتتولى تعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن، إضافة إلى القيام بالأعمال الإدارية التي تسهّل المعاملات الخاصة بالنساء». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي : «إن عمل المرأة في وزارة العدل مهم، في الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وخلفياتها الثقافية ودراستها التعليمية»، داعياً إلى «السماح لها بالمشاركة في بناء الوطن».
ورأى القاضي السابق طالب آل طالب أن «عمل المرأة مهم في الأعمال المساندة للقضاء، مثل التأكد من مطابقة هوية المرأة أو الصلح بين النساء، استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي نصّ على «ألا تُفتّش المرأة إلا امرأةُ مُخوّلة بالقيام بمهمة التفتيش». واستشهد بحاجة السجينة إلى مرافِقة لها في المحكمة وهي «السجانة».
وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري عدم ووجود أنظمة تمنع المرأة من العمل بوزارة العدل. وقال : «إن المرأة يمكن أن تحقق نجاحات باهرة في الوزارة، مثلما نجحت في مجالات أخرى، بمهنية ودقة عالية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل «تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع نساء ورجالاً، ما يوجب تعيين امرأة لتتولى تعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن، إضافة إلى القيام بالأعمال الإدارية التي تسهّل المعاملات الخاصة بالنساء». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي : «إن عمل المرأة في وزارة العدل مهم، في الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وخلفياتها الثقافية ودراستها التعليمية»، داعياً إلى «السماح لها بالمشاركة في بناء الوطن».
ورأى القاضي السابق طالب آل طالب أن «عمل المرأة مهم في الأعمال المساندة للقضاء، مثل التأكد من مطابقة هوية المرأة أو الصلح بين النساء، استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي نصّ على «ألا تُفتّش المرأة إلا امرأةُ مُخوّلة بالقيام بمهمة التفتيش». واستشهد بحاجة السجينة إلى مرافِقة لها في المحكمة وهي «السجانة».