اليوسف: بطاقات إثبات مؤقتة لتسهيل علاج وتنقل المعنفين
إخبارية الحفير - متابعات: شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، على مسؤولية الوزارة عن التعامل مع جميع حالات العنف لدى السعوديين وغيرهم، كاشفا عن أن وزارة الداخلية على وشك إصدار بطاقات إثبات مؤقتة لتسهيل العلاج والعمل والتنقل، لتفادي مشكلة الترحيل أو البقاء بالسجن لعدم وجود بطاقة هوية صالحة نتيجة الإبلاغ أو التعامل مع حالة الإيذاء.
وبين د. اليوسف لدى افتتاحه الورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء يوم أمس الأول، أن الوزارة أنشأت 38 مركزا للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء وكونه خطيرا أم لا، وتعتزم بعد شهرين تقريبا إصدار أول إحصائية رسمية لحالات العنف الأسري في المملكة، من خلال الاتصالات الواردة لمراكز الحماية، التي تم تدريب فتيات على العمل فيها وتلقي البلاغات وتقييم خطورة البلاغ وتوجيهها للجهات المختصة، متوقعا أنها لن تكون ظاهرة كبيرة.
وبين د. اليوسف أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهرا وأكثرها عاما أو غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفا، مبينا أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معا أو اختيار إحداهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ودعا اليوسف المواطنين والجهات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة، مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، وجاء في المادة الثالثة «على من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا».
من جانبه، بين الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام.
وبين د. اليوسف لدى افتتاحه الورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء يوم أمس الأول، أن الوزارة أنشأت 38 مركزا للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء وكونه خطيرا أم لا، وتعتزم بعد شهرين تقريبا إصدار أول إحصائية رسمية لحالات العنف الأسري في المملكة، من خلال الاتصالات الواردة لمراكز الحماية، التي تم تدريب فتيات على العمل فيها وتلقي البلاغات وتقييم خطورة البلاغ وتوجيهها للجهات المختصة، متوقعا أنها لن تكون ظاهرة كبيرة.
وبين د. اليوسف أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهرا وأكثرها عاما أو غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفا، مبينا أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معا أو اختيار إحداهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ودعا اليوسف المواطنين والجهات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة، مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، وجاء في المادة الثالثة «على من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا».
من جانبه، بين الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام.