عالمة سعودية تنادي بإنشاء هيئة عليا للإدارة البيئية في المستشفيات والمراكز
إخبارية الحفير - متابعات: دعت عالمة سعودية في مجال البيئة إلى سرعة العمل على إنشاء هيئة استشارية عليا مستقلة للإدارة البيئية، تتولى وضع المعايير البيئية للمنشآت الصحية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في السعودية، على ضوء انتشار مرض كورونا الذي تسبب في نقل الفيروس لبعض العاملين في المستشفيات من أطباء وومرضين وفنيين.
ودعت الدكتورة ماجدة أبوراس نائبة رئيس جمعية البيئة السعودية، والناشطة في مجال البيئة والأستاذة المساعدة في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلى أهمية إنشاء هيئة عليا استشارية للإدارة البيئية في المملكة، مشيرة إلى أنها سبق أن رفعت هذا المقترح عام 2008م كمشروع متكامل من أجل إنشاء هذه الهيئة.
وأكدت أبوراس، على أن الوقت قد حان لتطبيق أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لمنشآت الدولة وحماية مكتسباتها وأفرادها بعد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تحتاج إلى هذه الهيئة دون باقي دول المنطقة، نسبة إلى أن أكثر من عشرة ملايين حاج ومعتمر مختلفي الثقافات والأجناس، يفدون إليها وقد يحملون الكثير من الأمراض الفيروسية والوبائية، مشددة على أن إنشاء الهيئة لابد أن يسير في اتجاه مواز للبحث عن علاج أو مصل لفيروس كورونا حتى لا تتكرر المشكلة في المستقبل.
وقالت الدكتورة أبوراس، إن وجود هيئة عليا للإدارة البيئية، لا تقتصر على قطاعات وزارة الصحة، وإنما كافة قطاعات الدولة من منشآت تخطيطية وعمرانية، مبينة أن وجود هذه الهيئة وتطبيق المعايير البيئية مرحليا، لابد أن يدرج ضمن خطط الدولة الخمسية.
وشددت ماجدة أبوراس، التي اختيرت مؤخرا رئيسا تنفيذيا لمكتب الشرق الأوسط للمنظمة الدولية لمناطق العمل من أجل المناخ التي تدار بواسطة الأمم المتحدة، أنه بدون تطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل والمعايير البيئية على القطاعات المختلفة، من شأنه أن يؤدي إلى كوارث بيئية أو صحية، كما حدث في انتشار فيروس كورونا في مستشفياتنا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف موارد الدولة البشرية والاقتصادية، من أجل مكافحة أي فيروس بسبب عدم وجود الإدارة البيئية التي تعمل على حماية المنشأة وأفرادها متى ما تم تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية، وسن القوانين والعقوبات لأي إدارة أو منشأة لا تلتزم بهذا التطبيق.
واستعرضت الدكتور ماجدة أبوراس ماهية التدهور البيئي في المناطق الحضرية وكيف يؤثر على منشآت القطاع الصحي، وكيف أن فيروس كورونا دق جرس الخطر من أجل التحرك نحو وجود هذه الهيئة الاستشارية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع من وجود الأمراض الوبائية أو انتشارها، وأضافت المستشفيات تشكل نظما بيئية متعددة الأوجه، حيث يؤثر التلوث البيئي الخارجي على نوعية البيئة الداخلية بها، بما ينعكس على كفاءة برامج الجودة والحد من العدوى داخل هذه المنشآت، ومنها ما حدث في مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة، والتي انتقل فيها الفيروس بشكل سريع للأطباء والعاملين فيه بنسب أكبر، مما يؤكد أن المعايير البيئية وعدم تطبيقها وأخذ الاحترازات اللازمة، كانت السبب في وجود هذا الفيروس دون وجود القدرة على علاج المرض».
وأشارت أبوراس، إلى أن فيروس كورونا عكس ما تعانيه المستشفيات في القطاعين العام والخاص من افتقاد هذا القطاع للمعيار البيئي الذي يمنع انتقال الأمراض الفيروسية والوبائية، لافتا إلى أن ازدحام المناطق السكنية وزيادة مساحات المناطق العشوائية أصبح مؤثرا بشكل سلبي وأضح على أداء الكثير من المستشفيات في المملكة والعالم العربي، شأنها شأن العديد من الدول النامية التي أجلت الاهتمام بالحفاظ على البيئة، ووضعته في مرتبة تالية للتنمية الاقتصادية.
وقالت أبوراس إنه بقدر ما تعد المستشفيات أماكن للعلاج من الأمراض؛ فإنه في حالة عدم تداول مخلفاتها الطبية والكيماوية والمشعة الخطرة بطريقة آمنة، تصبح مصدراً للعدوى بالعديد من الأمراض المعدية، والمنتقلة عن طريق الحشرات والقوارض والحيوانات السارية التي تعتمد على هذه المخلفات، كمصدر لغذائها كما يعد الاحتراق الذاتي أو العشوائي بإضرام النار في هذه المخلفات مصدرا لتلوث الهواء بمركبات البنزوبايرين والدايوكسن والبنزوفيران، وجميعها من المواد المتطايرة شديدة السمية، وذات طبيعة تراكمية في جسم الإنسان؛ مما يؤثر على المتعرضين لهذه المواد بصفة متكررة، وهم من العاملين في المستشفيات أو من السكان المحيطين بمواقع المستشفيات، ويزيد من احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان، وفشل وظائف الأعضاء، والعقم، والضعف الجنسي، والإجهاض المتكرر لدى السيدات وانتشار أي فيروس جديد مثل كورونا.
ودعت الدكتورة ماجدة أبوراس نائبة رئيس جمعية البيئة السعودية، والناشطة في مجال البيئة والأستاذة المساعدة في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلى أهمية إنشاء هيئة عليا استشارية للإدارة البيئية في المملكة، مشيرة إلى أنها سبق أن رفعت هذا المقترح عام 2008م كمشروع متكامل من أجل إنشاء هذه الهيئة.
وأكدت أبوراس، على أن الوقت قد حان لتطبيق أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لمنشآت الدولة وحماية مكتسباتها وأفرادها بعد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تحتاج إلى هذه الهيئة دون باقي دول المنطقة، نسبة إلى أن أكثر من عشرة ملايين حاج ومعتمر مختلفي الثقافات والأجناس، يفدون إليها وقد يحملون الكثير من الأمراض الفيروسية والوبائية، مشددة على أن إنشاء الهيئة لابد أن يسير في اتجاه مواز للبحث عن علاج أو مصل لفيروس كورونا حتى لا تتكرر المشكلة في المستقبل.
وقالت الدكتورة أبوراس، إن وجود هيئة عليا للإدارة البيئية، لا تقتصر على قطاعات وزارة الصحة، وإنما كافة قطاعات الدولة من منشآت تخطيطية وعمرانية، مبينة أن وجود هذه الهيئة وتطبيق المعايير البيئية مرحليا، لابد أن يدرج ضمن خطط الدولة الخمسية.
وشددت ماجدة أبوراس، التي اختيرت مؤخرا رئيسا تنفيذيا لمكتب الشرق الأوسط للمنظمة الدولية لمناطق العمل من أجل المناخ التي تدار بواسطة الأمم المتحدة، أنه بدون تطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل والمعايير البيئية على القطاعات المختلفة، من شأنه أن يؤدي إلى كوارث بيئية أو صحية، كما حدث في انتشار فيروس كورونا في مستشفياتنا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف موارد الدولة البشرية والاقتصادية، من أجل مكافحة أي فيروس بسبب عدم وجود الإدارة البيئية التي تعمل على حماية المنشأة وأفرادها متى ما تم تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية، وسن القوانين والعقوبات لأي إدارة أو منشأة لا تلتزم بهذا التطبيق.
واستعرضت الدكتور ماجدة أبوراس ماهية التدهور البيئي في المناطق الحضرية وكيف يؤثر على منشآت القطاع الصحي، وكيف أن فيروس كورونا دق جرس الخطر من أجل التحرك نحو وجود هذه الهيئة الاستشارية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع من وجود الأمراض الوبائية أو انتشارها، وأضافت المستشفيات تشكل نظما بيئية متعددة الأوجه، حيث يؤثر التلوث البيئي الخارجي على نوعية البيئة الداخلية بها، بما ينعكس على كفاءة برامج الجودة والحد من العدوى داخل هذه المنشآت، ومنها ما حدث في مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة، والتي انتقل فيها الفيروس بشكل سريع للأطباء والعاملين فيه بنسب أكبر، مما يؤكد أن المعايير البيئية وعدم تطبيقها وأخذ الاحترازات اللازمة، كانت السبب في وجود هذا الفيروس دون وجود القدرة على علاج المرض».
وأشارت أبوراس، إلى أن فيروس كورونا عكس ما تعانيه المستشفيات في القطاعين العام والخاص من افتقاد هذا القطاع للمعيار البيئي الذي يمنع انتقال الأمراض الفيروسية والوبائية، لافتا إلى أن ازدحام المناطق السكنية وزيادة مساحات المناطق العشوائية أصبح مؤثرا بشكل سلبي وأضح على أداء الكثير من المستشفيات في المملكة والعالم العربي، شأنها شأن العديد من الدول النامية التي أجلت الاهتمام بالحفاظ على البيئة، ووضعته في مرتبة تالية للتنمية الاقتصادية.
وقالت أبوراس إنه بقدر ما تعد المستشفيات أماكن للعلاج من الأمراض؛ فإنه في حالة عدم تداول مخلفاتها الطبية والكيماوية والمشعة الخطرة بطريقة آمنة، تصبح مصدراً للعدوى بالعديد من الأمراض المعدية، والمنتقلة عن طريق الحشرات والقوارض والحيوانات السارية التي تعتمد على هذه المخلفات، كمصدر لغذائها كما يعد الاحتراق الذاتي أو العشوائي بإضرام النار في هذه المخلفات مصدرا لتلوث الهواء بمركبات البنزوبايرين والدايوكسن والبنزوفيران، وجميعها من المواد المتطايرة شديدة السمية، وذات طبيعة تراكمية في جسم الإنسان؛ مما يؤثر على المتعرضين لهذه المواد بصفة متكررة، وهم من العاملين في المستشفيات أو من السكان المحيطين بمواقع المستشفيات، ويزيد من احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان، وفشل وظائف الأعضاء، والعقم، والضعف الجنسي، والإجهاض المتكرر لدى السيدات وانتشار أي فيروس جديد مثل كورونا.