تأجيل محاكمة مرسي بقضية "الاتحادية" إلى 3 مايو
إخبارية الحفير-متابعات: قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الثالث من مايو/أيار المقبل.
وجاء قرار المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتأجيل لاستكمال سماع شاهدي الإثبات، وهما رئيس مباحث شرق القاهرة العميد محمد محمد توفيق ورئيس مباحث مصر الجديدة العقيد شادي وسام.
وكلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان على المستشفى، وصرّحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة, مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وكذا حبس المتهمين على ذمة القضية.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بينهم العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وأحيل الرئيس المعزول إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
وفي وقت سابق، اتهم محامو الدفاع لجنة الخبراء -المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه- بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.
ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على الآلاف من قيادات وأنصار الإخوان المسلمين، وقضت محكمة الشهر الماضي بإحالة أوراق المئات إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم.
وجاء قرار المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتأجيل لاستكمال سماع شاهدي الإثبات، وهما رئيس مباحث شرق القاهرة العميد محمد محمد توفيق ورئيس مباحث مصر الجديدة العقيد شادي وسام.
وكلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان على المستشفى، وصرّحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة, مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وكذا حبس المتهمين على ذمة القضية.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بينهم العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وأحيل الرئيس المعزول إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
وفي وقت سابق، اتهم محامو الدفاع لجنة الخبراء -المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه- بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.
ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على الآلاف من قيادات وأنصار الإخوان المسلمين، وقضت محكمة الشهر الماضي بإحالة أوراق المئات إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم.