«العمل» تجهز مركزا بـ 8 لغات لتلقي شكاوى العمالة المنزلية
إخبارية الحفير - متابعات: جهزت وزارة العمل مركزا للاتصالات بثماني لغات هو الأول من نوعه لتلقي بلاغات وشكاوى العمالة المنزلية، وبحسب مصادر تحدثت ، فإن المركز سيتلقى اتصالات العمالة المنزلية واستفساراتهم، وسيعمل على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك التبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد يتعرضون لها من كفلائهم أو الأسر التي يعملون لديها.
وأقرت الوزارة ضمن برنامج العمالة المنزلية الجديد "مساند" مجموعة من العقوبات والغرامات، التي تقع على أصحاب العمل المخالفين بحق العمالة المنزلية تصل إلى حد الوقف عن الاستقدام.
وبينت الوزارة أن المخالفات متنوعة وتصدر، وفقا لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها بحسب اللجنة المختصة ومنها غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منع صاحب العمل من الاستقدام لمدة سنة أو كلاهما في حال ارتكاب مخالفة بحق العامل لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة الثالثة، فللجنة منعه من الاستقدام نهائيا.
وبحسب المصادر، فإن الغرامات المنصوص عليها تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها وزير العمل.
وبيّن المصدر ذاته "أن وزارة العمل فيما لا يخل بالأنظمة الأخرى تختص عبر المركز الجديد بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما للجنة، وفقا للاختصاص المكاني وبقرار من الوزير سيكون لكل مكتب عمل لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في الوزارة للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل".
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بحسب الاختصاصات الممنوحة ستحاول أن تسوي الخلافات بشكل ودي بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، فإن تعذر ذلك تبت خلال عشرة أيام في القضايا ويحق لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام.
إلى ذلك بدأت وزارة العمل بتطبيق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، الذي يتضمن لائحة بحقوق وواجبات جميع الأطراف والمخالفات والعقوبات التي تقع من أحد الطرفين على الآخر، بحيث يكون البرنامج المرجع الرئيسي بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية، سواء بالتعريف بالحقوق والواجبات والشكاوى المختلفة والبت فيها.
وطالبت "العمل" الأسر السعودية، التي يتغيب لديها العامل أو العاملة المنزلية عن العمل كحالات الهروب، وما شابه الإسراع بإبلاغ أقرب مركز شرطة لمقر المنزل، مشددة على ضرورة ألا يتم تكليف الأسر العاملين والعاملات بغير العمل المتفق عليه في العقود أو بأي أعمال خطرة تهدد صحتهم أو سلامتهم أو يمس كرامتهم الإنسانية، مع ضرورة التزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري، سواء نقدا أو شيك ويوثق ذلك كتابة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.
يشار إلى أن اللائحة الجديدة لتنظيم سوق العمالة المنزلية تهدف إلى التقليل من المشكلات، التي يعانيها السوق الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية على مستوى العالم، كتنظيم ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل.
ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، كما أن 10 في المائة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصروفات نفقات خلال تلك الفترات، التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل.
وأقرت الوزارة ضمن برنامج العمالة المنزلية الجديد "مساند" مجموعة من العقوبات والغرامات، التي تقع على أصحاب العمل المخالفين بحق العمالة المنزلية تصل إلى حد الوقف عن الاستقدام.
وبينت الوزارة أن المخالفات متنوعة وتصدر، وفقا لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها بحسب اللجنة المختصة ومنها غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منع صاحب العمل من الاستقدام لمدة سنة أو كلاهما في حال ارتكاب مخالفة بحق العامل لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة الثالثة، فللجنة منعه من الاستقدام نهائيا.
وبحسب المصادر، فإن الغرامات المنصوص عليها تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها وزير العمل.
وبيّن المصدر ذاته "أن وزارة العمل فيما لا يخل بالأنظمة الأخرى تختص عبر المركز الجديد بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما للجنة، وفقا للاختصاص المكاني وبقرار من الوزير سيكون لكل مكتب عمل لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في الوزارة للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل".
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بحسب الاختصاصات الممنوحة ستحاول أن تسوي الخلافات بشكل ودي بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، فإن تعذر ذلك تبت خلال عشرة أيام في القضايا ويحق لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام.
إلى ذلك بدأت وزارة العمل بتطبيق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، الذي يتضمن لائحة بحقوق وواجبات جميع الأطراف والمخالفات والعقوبات التي تقع من أحد الطرفين على الآخر، بحيث يكون البرنامج المرجع الرئيسي بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية، سواء بالتعريف بالحقوق والواجبات والشكاوى المختلفة والبت فيها.
وطالبت "العمل" الأسر السعودية، التي يتغيب لديها العامل أو العاملة المنزلية عن العمل كحالات الهروب، وما شابه الإسراع بإبلاغ أقرب مركز شرطة لمقر المنزل، مشددة على ضرورة ألا يتم تكليف الأسر العاملين والعاملات بغير العمل المتفق عليه في العقود أو بأي أعمال خطرة تهدد صحتهم أو سلامتهم أو يمس كرامتهم الإنسانية، مع ضرورة التزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري، سواء نقدا أو شيك ويوثق ذلك كتابة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.
يشار إلى أن اللائحة الجديدة لتنظيم سوق العمالة المنزلية تهدف إلى التقليل من المشكلات، التي يعانيها السوق الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية على مستوى العالم، كتنظيم ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل.
ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، كما أن 10 في المائة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصروفات نفقات خلال تلك الفترات، التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل.