محاولات لثني «الصحة» عن توظيف استشاريين في المستوصفات الأهلية
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر مطلعة عن قيام عدد من ملاك وقيادات المنشآت الطبية في القطاع الخاص، بمحاولات جادة لثني وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة -خلال اجتماعه بهم مؤخرا- عن السعي لإقرار توظيف استشاريين في كافة المستوصفات والمراكز الطبية الأهلية.
وتكشفت تفاصيل جديدة بعد ما نشرته أمس تحت عنوان «إلزام القطاع الخاص بتوظيف استشاريين في المراكز والمستوصفات»، حيث برر الملاك محاولاتهم بحجم الضرر الذي سيقع عليهم ماليا من خلال الرواتب العالية للاستشاريين، وهو ما قد يتسبب في إغلاق العديد من هذه المستوصفات والمراكز.
وذكرت المصادر أن عددا من الملاك وأصحاب الخدمات المتواضعة قدروا صافي أرباحهم في الوقت الراهن من ٣٠ إلى ٤٠ ألفا شهريا، وفي حال توظيف استشاريين لن تفي هذه المكاسب برواتبهم وقد يدفعون من جيوبهم للإيفاء بهذا الشرط أو يسحب الترخيص.
وأفادت المصادر أن الاجتماع أخذ جانبا من الشد والجذب حول هذه الإشكالية، في حين أصر الوزير وعدد من قيادات الوزارة على إقراره ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده في سبيل النهوض بقطاع الصحة وتقديم أرقى الخدمات العلاجية والحد من الأخطاء الطبية خاصة بعد الشراكة التي وقعت بين القطاعين في إحالة عدد من الحالات المرضية إلى القطاع الخاص لمعالجتهم بما يكفل توفير خدمات تكاملية.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد التقى مطلع الأسبوع الماضي عددا من ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص بوصفه شريكا فاعلا في تقديم الخدمات الصحية.
وتكشفت تفاصيل جديدة بعد ما نشرته أمس تحت عنوان «إلزام القطاع الخاص بتوظيف استشاريين في المراكز والمستوصفات»، حيث برر الملاك محاولاتهم بحجم الضرر الذي سيقع عليهم ماليا من خلال الرواتب العالية للاستشاريين، وهو ما قد يتسبب في إغلاق العديد من هذه المستوصفات والمراكز.
وذكرت المصادر أن عددا من الملاك وأصحاب الخدمات المتواضعة قدروا صافي أرباحهم في الوقت الراهن من ٣٠ إلى ٤٠ ألفا شهريا، وفي حال توظيف استشاريين لن تفي هذه المكاسب برواتبهم وقد يدفعون من جيوبهم للإيفاء بهذا الشرط أو يسحب الترخيص.
وأفادت المصادر أن الاجتماع أخذ جانبا من الشد والجذب حول هذه الإشكالية، في حين أصر الوزير وعدد من قيادات الوزارة على إقراره ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده في سبيل النهوض بقطاع الصحة وتقديم أرقى الخدمات العلاجية والحد من الأخطاء الطبية خاصة بعد الشراكة التي وقعت بين القطاعين في إحالة عدد من الحالات المرضية إلى القطاع الخاص لمعالجتهم بما يكفل توفير خدمات تكاملية.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد التقى مطلع الأسبوع الماضي عددا من ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص بوصفه شريكا فاعلا في تقديم الخدمات الصحية.