«الاستئناف» ترفض التماس «الحج» بحل مجلس مطوفي جنوب آسيا
إخبارية الحفير - متابعات: أسدلت محمكة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الستار على قضية حل المجلس الحالي لإدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وذلك بعد رفضها قبول طلب الالتماس الذي قدمته وزارة الحج لإعادة النظر في حكم المحكمة الإدارية والمؤيد من محكمة الاستئناف، والقاضي بإلغاء قرار وزارة الحج والمتضمن حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وإعادة المجلس السابق للمؤسسة.
وعلمت مصادر، أن المحكمة قررت عدم قبول طلب إعادة النظر المقدم على حكم المحكمة الإدارية والمؤيد بحكم الاستئناف، لعدم وجود وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المرافعة. ولما كان خلاصة الالتماس المقدم هو ذات الدافع الذي سبق عرضه أمام الدائرة مصدرة الحكم، وأن الالتماس قد خلا مما يوجب إعادة النظر المقررة بهذا الخصوص، مما تعين على القضاء رفض طلب الالتماس وإعادة النظر في الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، قد أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، بعد أن أصدرت وزارة الحج حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا في موسم حج عام1433 هـ.
وبررت وزارة الحج في حينه، الإجراء بأنه في إطار المصلحة العامة، فيما أكدت المحكمة في ذلك الوقت مع حكمها الصادر، أن من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من صك الحكم الشرعي الصادر.
ومن جانب آخر، امتدح عدد من المطوفين حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في القضية المنظورة في الدائرة الإدارية الأولى والمرفوعة من قبل مجموعة من المطوفين، بشأن إلغاء قرار وزير الحج القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا. وأبدى عدد من المطوفين والمطوفات في مؤسسة مطوفي جنوب آسيا، استغرابهم الشديد من صمت وزارة الحج وعدم تنفيذ حكم المحكمة، في ظل قلقهم الشديد من ضياع حقوقهم.
وأكدوا أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، مبني على تقارير وإثباتات تؤكد بطلان جميع الادعاءات على المجلس السابق، مشيرين إلى أن هذا الحكم يدل على ما يتمتع به القضاء في المملكة من نزاهة وشرف، مشيرين إلى أنه قرار عادل ومتوقع ويساهم في تطوير مؤسسة حجاج جنوب آسيا.
يذكر أن مجالس إدارة مؤسسات الطوافة، تنتهي دورتها الحالية بنهاية موسم حج هذا العام 1435.
وعلمت مصادر، أن المحكمة قررت عدم قبول طلب إعادة النظر المقدم على حكم المحكمة الإدارية والمؤيد بحكم الاستئناف، لعدم وجود وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المرافعة. ولما كان خلاصة الالتماس المقدم هو ذات الدافع الذي سبق عرضه أمام الدائرة مصدرة الحكم، وأن الالتماس قد خلا مما يوجب إعادة النظر المقررة بهذا الخصوص، مما تعين على القضاء رفض طلب الالتماس وإعادة النظر في الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، قد أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، بعد أن أصدرت وزارة الحج حل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا في موسم حج عام1433 هـ.
وبررت وزارة الحج في حينه، الإجراء بأنه في إطار المصلحة العامة، فيما أكدت المحكمة في ذلك الوقت مع حكمها الصادر، أن من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من صك الحكم الشرعي الصادر.
ومن جانب آخر، امتدح عدد من المطوفين حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في القضية المنظورة في الدائرة الإدارية الأولى والمرفوعة من قبل مجموعة من المطوفين، بشأن إلغاء قرار وزير الحج القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا. وأبدى عدد من المطوفين والمطوفات في مؤسسة مطوفي جنوب آسيا، استغرابهم الشديد من صمت وزارة الحج وعدم تنفيذ حكم المحكمة، في ظل قلقهم الشديد من ضياع حقوقهم.
وأكدوا أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، مبني على تقارير وإثباتات تؤكد بطلان جميع الادعاءات على المجلس السابق، مشيرين إلى أن هذا الحكم يدل على ما يتمتع به القضاء في المملكة من نزاهة وشرف، مشيرين إلى أنه قرار عادل ومتوقع ويساهم في تطوير مؤسسة حجاج جنوب آسيا.
يذكر أن مجالس إدارة مؤسسات الطوافة، تنتهي دورتها الحالية بنهاية موسم حج هذا العام 1435.