«الشورى»: «فتوى اللحيدان» لا تعنينا.. ولن نلتفت له!
إخبارية الحفير - متابعات: في أول رد فعل على وصف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان إدراج مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام بأنه «كبيرة من الكبائر»، أكد مصدر في مجلس الشورى السعودي أن «الشورى» غير معني بفتوى اللحيدان حول قراره الذي صوّت عليه بالموافقة غالبية أعضائه الأسبوع الماضي.
وأوضح مصـــدر رفيـع المستوى في مجلس الشورى (فضل عدم ذكر اسمه) أن المجلس اتخذ قراره في ملف إدراج التربية البدنية، وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين.
وقال المصدر: «فتوى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان تعبّر عن رأيه، لذلك يقول ما يريد، بخاصة أن قرار المجلس مدعوم بفتوى شرعية للمفتي العام للمملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن باز».
وأشار المصدر إلى أن «الشورى» لن يلتفت إلى ما يقوله «فلان وعلان» على حد قوله، معتبراً أن آراءهم خاصة، لاسيما وأن هيئة كبار العلماء لم تصدر فتوى تحرّم ممارسة الطالبات للتربية البدنية في نطاق المدرسة، وأكد أن جميع الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء تؤيد ممارسة الفتيات للرياضة. من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير خالد بن عبدالله أن رد اللجنة على المعارضين كان واضحاً وصريحاً، واستند إلى فتوى شرعية من المفتي السابق للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وكان الرد مسجلاً ونقل في التلفزيون السعودي الرسمي. وكان صالح اللحيدان وصف قرار مجلس الشورى في شأن إدراج التربية البدنية في مدارس البنات بأنه «كبيرة من الكبائر»، واعتبره «أمراً سيئاً».
وطالب اللحيدان خلال محاضرة عقدت له أخيراً مجلس الشورى بالابتعاد عمّا لا يعنيه، والحرص على مناقشة ملفات الصناعة والزراعة، إلا أنه عاد ليؤكد أن الحكومة السعودية لن تقرّ ما يضرّ البلاد، ويؤذي مشاعر أهل التقى والخير، على حد قوله. يذكر أن مجلس الشورى صوّت بالغالبية على توصية إدراج التربية البدنية للبنات، إثر مناقشته تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433هـ - 1432هـ (الثلثاء) قبل الماضي، وكانت التوصية تعرضت للتأجيل على رغم وجود وقت كافٍ لمناقشتها يوم الإثنين، إلا أن رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري رفعها مكتفياً بما ناقشه الأعضاء في ملف التربية والتعليم، الذي وردت حوله 26 توصية إضافية، و11 مداخلة شفهية، و11 مكتوبة. فيما طرح 15 عضواً ما بين معارضين ومؤيدين آراءهم في التوصية، وجاءت ردود المعارضين متباينة بين الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة من تعيين 20 ألف معلمة متخصصة في التربية البدنية، والمادة الـ17 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على تقيد البلاد بكتاب الله وسنة نبيه، فيما ذهب آخرون إلى تطور تعليم الفتيات التربية البدنية إلى تكوين فرق رياضية لخوض مسابقات عالمية. وكان مقرّ الديوان الملكي في الرياض شهد أول من أمس تجمعاً لمجموعة من الأشخاص يصفون أنفسهم بـ«المحتسبين» للمطالبة بإيقاف التغريب، وجاء على رأس مطالبهم رفض إدراج مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام.
وأوضح مصـــدر رفيـع المستوى في مجلس الشورى (فضل عدم ذكر اسمه) أن المجلس اتخذ قراره في ملف إدراج التربية البدنية، وسيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين.
وقال المصدر: «فتوى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان تعبّر عن رأيه، لذلك يقول ما يريد، بخاصة أن قرار المجلس مدعوم بفتوى شرعية للمفتي العام للمملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن باز».
وأشار المصدر إلى أن «الشورى» لن يلتفت إلى ما يقوله «فلان وعلان» على حد قوله، معتبراً أن آراءهم خاصة، لاسيما وأن هيئة كبار العلماء لم تصدر فتوى تحرّم ممارسة الطالبات للتربية البدنية في نطاق المدرسة، وأكد أن جميع الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء تؤيد ممارسة الفتيات للرياضة. من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير خالد بن عبدالله أن رد اللجنة على المعارضين كان واضحاً وصريحاً، واستند إلى فتوى شرعية من المفتي السابق للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وكان الرد مسجلاً ونقل في التلفزيون السعودي الرسمي. وكان صالح اللحيدان وصف قرار مجلس الشورى في شأن إدراج التربية البدنية في مدارس البنات بأنه «كبيرة من الكبائر»، واعتبره «أمراً سيئاً».
وطالب اللحيدان خلال محاضرة عقدت له أخيراً مجلس الشورى بالابتعاد عمّا لا يعنيه، والحرص على مناقشة ملفات الصناعة والزراعة، إلا أنه عاد ليؤكد أن الحكومة السعودية لن تقرّ ما يضرّ البلاد، ويؤذي مشاعر أهل التقى والخير، على حد قوله. يذكر أن مجلس الشورى صوّت بالغالبية على توصية إدراج التربية البدنية للبنات، إثر مناقشته تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433هـ - 1432هـ (الثلثاء) قبل الماضي، وكانت التوصية تعرضت للتأجيل على رغم وجود وقت كافٍ لمناقشتها يوم الإثنين، إلا أن رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري رفعها مكتفياً بما ناقشه الأعضاء في ملف التربية والتعليم، الذي وردت حوله 26 توصية إضافية، و11 مداخلة شفهية، و11 مكتوبة. فيما طرح 15 عضواً ما بين معارضين ومؤيدين آراءهم في التوصية، وجاءت ردود المعارضين متباينة بين الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة من تعيين 20 ألف معلمة متخصصة في التربية البدنية، والمادة الـ17 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على تقيد البلاد بكتاب الله وسنة نبيه، فيما ذهب آخرون إلى تطور تعليم الفتيات التربية البدنية إلى تكوين فرق رياضية لخوض مسابقات عالمية. وكان مقرّ الديوان الملكي في الرياض شهد أول من أمس تجمعاً لمجموعة من الأشخاص يصفون أنفسهم بـ«المحتسبين» للمطالبة بإيقاف التغريب، وجاء على رأس مطالبهم رفض إدراج مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام.