قضية «تحجير زواج» وحيدة فقط خلال عام كامل.. أمام المحاكم
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن قضية «تحجير زواج» وحيدة فقط رفعت للمحاكم السعودية خلال عام كامل. وقالت مصادر عدلية مطلعة ، إن قضية تحجير زواج وحيدة وصلت إلى المحاكم في الرياض خلال شهر صفر الماضي بمسمى: «دعوى تحجير في نكاح» لفكّ الحجز الجبري للزواج بأحكام الشرع وقوة النظام. وتتمثل دعاوى «تحجير الزواج» في عرف اجتماعي يمنح الحق لأحد الأقارب بحجز إحدى بنات العائلة التي ينتمي إليها للزواج منها. وتدرج هذه العادة ضمن أشكال الإجبار على الزواج، وتقييد حرية المرأة في اختيار من تقترن به.
وكان مجلس هيئة كبار العلماء أصدر في عام 1426هـ فتوى بعدم جواز «التحجير»، وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه، ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به، ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعاً. كما عدّ كبار العلماء من يصرّ على تحجير الأنثى، ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاصٍ لله ورسوله، ولم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وأوجب كبار العلماء معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع، والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها، وبعد كفالته من شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء. وأكد المستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني وجود عدد من حالات «التحجير» لا يزال بعضها يُمارس في أوساط بعض الأُسر والقبائل، ولم تصل إلى المحاكم تقديراً من ولي أمر الفتاة لأسرته وقبيلته. واستشهد الشهراني بحال تحجير وقف عليها قبل أن تصل إلى المحكمة، وتتمثل في حجز رجل في سن الـ39 عاماً قريبته ابنة التاسعة - وكانت بعمر أطفاله - حتى تصبح زوجة له عندما تكبر!
وكان مجلس هيئة كبار العلماء أصدر في عام 1426هـ فتوى بعدم جواز «التحجير»، وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه، ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به، ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعاً. كما عدّ كبار العلماء من يصرّ على تحجير الأنثى، ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاصٍ لله ورسوله، ولم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وأوجب كبار العلماء معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع، والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها، وبعد كفالته من شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء. وأكد المستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني وجود عدد من حالات «التحجير» لا يزال بعضها يُمارس في أوساط بعض الأُسر والقبائل، ولم تصل إلى المحاكم تقديراً من ولي أمر الفتاة لأسرته وقبيلته. واستشهد الشهراني بحال تحجير وقف عليها قبل أن تصل إلى المحكمة، وتتمثل في حجز رجل في سن الـ39 عاماً قريبته ابنة التاسعة - وكانت بعمر أطفاله - حتى تصبح زوجة له عندما تكبر!