«رأس فتنة العوامية» يعطل محاكمته بحجة الورقة والقلم
إخبارية الحفير - متابعات: رفض المتهم المعروف بـ "رأس فتنة العوامية" تقديم رده مجددا على لائحة الاتهام التي وجهت إليه أمس، في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، زاعما أن مذكرة محاميه "لم تستوف كامل الرد المناسب"، على حد قوله. علما أنه سبق أن وافق عليها، مناقضا نفسه حينما طالب بورقة وقلم ليكمل مذكرة محاميه التي زعم أنها ناقصة.
وقال محامي المتهم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن موكله يرفض تقديم رد على لائحة الادعاء ما لم يقم باستكمال رد مذكرة محاميه التي قال عنها إنها لم تستوفِ الرد الكامل والمناسب له"، زاعما أن موكله قال: "إن لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام غير صحيحة وإنه مستعد لتقديم جواب محرر عليها".
وكان «رأس فتنة العوامية» قد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، وهو المتهم الرئيس في أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة بالتحريض وزرع الفتنة الطائفية والتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
ويواجه المدعى عليه عددا من التهم التي ساقها الادعاء العام في إحدى الجلسات الماضية، شملت اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، إضافة إلى الاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة لتمكينه من الهرب.
وشملت التهم التي بلغ عددها ثماني تهم، قيادته أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه.
ووجه الادعاء العام له تهمة "التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة" عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك، كما وجهت له تهمة اشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في شبكة الإنترنت.
وطالب الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم.
يذكر أن المدعى عليه الذي يحمل الشهادة المتوسطة تم القبض عليه مساء الأحد 1433/8/18هـ وحاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية، فتعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
وقال محامي المتهم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن موكله يرفض تقديم رد على لائحة الادعاء ما لم يقم باستكمال رد مذكرة محاميه التي قال عنها إنها لم تستوفِ الرد الكامل والمناسب له"، زاعما أن موكله قال: "إن لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام غير صحيحة وإنه مستعد لتقديم جواب محرر عليها".
وكان «رأس فتنة العوامية» قد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، وهو المتهم الرئيس في أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة بالتحريض وزرع الفتنة الطائفية والتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
ويواجه المدعى عليه عددا من التهم التي ساقها الادعاء العام في إحدى الجلسات الماضية، شملت اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، إضافة إلى الاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة لتمكينه من الهرب.
وشملت التهم التي بلغ عددها ثماني تهم، قيادته أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه.
ووجه الادعاء العام له تهمة "التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة" عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك، كما وجهت له تهمة اشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في شبكة الإنترنت.
وطالب الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم.
يذكر أن المدعى عليه الذي يحمل الشهادة المتوسطة تم القبض عليه مساء الأحد 1433/8/18هـ وحاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية، فتعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه.