9 شركات أمريكية تطلب فرض رسوم إغراق على أنابيب سعودية
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن تسع شركات أمريكية قدمت طلباً مشتركاً إلى وزارة التجارة في الولايات المتحدة، يدعو إلى فرض رسوم ضد الإغراق على واردات أنابيب حفر للبحث عن النفط من السعودية وثماني دول أخرى.
وطبقاً لمعلومات من مصادر موثوقة في منظمة التجارة العالمية؛ فإن الدول المعنية بالطلب إضافة إلى السعودية هي: الهند، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، فيتنام.
والمنتج المستهدف بالرسوم هو "oil country tubular goods OCTG-"، وهو من عائلة أنابيب الحفر التي تقوم بتدوير مثقاب في باطن الأرض، ومن خلالها يتم نقل النفط أو الغاز من مكمن تدفقه.
والشركات الأمريكية التي قدمت طلب فرض رسوم الإغراق هي: "يونايتد ستيتس ستيل"، "مافريك تيوب"، "بوميرانج تيوب"، "إنيرجكس تيوب"، "نورث ويست بايب كومباني"، "تيجاس تيوبيولار برودكتس"، "تي أم كي إيبسكو"، "فالويريك ستار"، "أل بي".
وقدّمت الشركات التسع طلب إخضاع هذا النوع من الأنابيب لرسوم محاربة الإغراق في الثاني من تموز (يوليو) الماضي، وفتحت وزارة التجارة الأمريكية على إثره تحقيقاً في 29 من الشهر ذاته؛ للتأكد مما إذا كانت الدول التسع تمارس إغراقاً في صادرات هذا النوع من الأنابيب.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديداً في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، أقرت هيئة تابعة لوزارة التجارة أن هناك "مؤشرات معقولة بأن المنتجين الأمريكيين لأنابيب الحفر تعرضوا لأضرار مادية جراء إيرادات هذا النوع من الأنابيب".
ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة قراراً أولياً لتحديد تدابير مكافحة الإغراق التي ستتخذها، في منتصف حزيران (يونيو) المقبل.
والمتعارف عليه في عمل منظمة التجارة، أن القرار الأولي لا يتضمن نسبة الرسوم المفروضة على المنتج الذي تم إخضاعه للرسوم ولا المدة الزمنية للرسوم.
ولا يحق للولايات المتحدة الطلب من منظمة التجارة تشكيل هيئة قانونية للبت في الموضوع؛ قبل أن تجري مباحثات مع كل دولة من الدول التسع للوصول إلى "حل ودي" للخلاف. وفي حال فشل الاتفاق تقوم المنظمة بتأسيس هيئة من ثلاثة قضاة لإصدار حكم في النزاع.
وفي إطار الاندفاع الأمريكي ذاته في ميدان حماية إنتاجها من أنابيب الفولاذ؛ قدمت شركة "أي كي ستيل" طلباً في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي لوزارة التجارة الأمريكية لفرض رسوم محاربة إغراق على الواردات الأمريكية من أنابيب الفولاذ غير الصلبة.
وأكدت الشركة الأمريكية أن واردات هذا النوع من الأنابيب من الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والسويد وتايوان؛ تتضمن إغراقا أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالشركة.
وفي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ وافقت وزارة التجارة على فتح تحقيق ضد الإغراق استناداً على طلب شركة "أي كي ستيل". وفي 3 كانون الأول (ديسمبر) أصدرت هيئة التجارة الدولية التابعة للوزارة حكماً أولياً بأن الواردات المستهدفة سببت ضرراً لشركة "أي كي ستيل".
وفي قضية ثالثة، انضمت شركة "أي كي ستيل" إلى شركتي "أليكهيني لودلوم" و"يونايتد ستيل ووركرز" في تقديم طلب مشترك لوزارة التجارة الأمريكية، في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، يدعو إلى فرض رسوم محاربة إغراق على واردات الولايات المتحدة من حبوب الحديد الممغنطة، التي تدخل في صناعة أنابيب الفولاذ.
والدول المعنية بهذا النوع من الإيرادات هي الصين والتشيك وألمانيا واليابان وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية. وفي 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ وافقت وزارة التجارة على فتح تحقيقات لتقرير ما إذا كان هناك إغراق تمارسه هذه الدول في صادراتها في هذا النوع من المنتج، ولم يتم إبلاغ منظمة التجارة بنتائج التحقيقات حتى الآن.
وطبقاً لمعلومات من مصادر موثوقة في منظمة التجارة العالمية؛ فإن الدول المعنية بالطلب إضافة إلى السعودية هي: الهند، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، فيتنام.
والمنتج المستهدف بالرسوم هو "oil country tubular goods OCTG-"، وهو من عائلة أنابيب الحفر التي تقوم بتدوير مثقاب في باطن الأرض، ومن خلالها يتم نقل النفط أو الغاز من مكمن تدفقه.
والشركات الأمريكية التي قدمت طلب فرض رسوم الإغراق هي: "يونايتد ستيتس ستيل"، "مافريك تيوب"، "بوميرانج تيوب"، "إنيرجكس تيوب"، "نورث ويست بايب كومباني"، "تيجاس تيوبيولار برودكتس"، "تي أم كي إيبسكو"، "فالويريك ستار"، "أل بي".
وقدّمت الشركات التسع طلب إخضاع هذا النوع من الأنابيب لرسوم محاربة الإغراق في الثاني من تموز (يوليو) الماضي، وفتحت وزارة التجارة الأمريكية على إثره تحقيقاً في 29 من الشهر ذاته؛ للتأكد مما إذا كانت الدول التسع تمارس إغراقاً في صادرات هذا النوع من الأنابيب.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديداً في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، أقرت هيئة تابعة لوزارة التجارة أن هناك "مؤشرات معقولة بأن المنتجين الأمريكيين لأنابيب الحفر تعرضوا لأضرار مادية جراء إيرادات هذا النوع من الأنابيب".
ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة قراراً أولياً لتحديد تدابير مكافحة الإغراق التي ستتخذها، في منتصف حزيران (يونيو) المقبل.
والمتعارف عليه في عمل منظمة التجارة، أن القرار الأولي لا يتضمن نسبة الرسوم المفروضة على المنتج الذي تم إخضاعه للرسوم ولا المدة الزمنية للرسوم.
ولا يحق للولايات المتحدة الطلب من منظمة التجارة تشكيل هيئة قانونية للبت في الموضوع؛ قبل أن تجري مباحثات مع كل دولة من الدول التسع للوصول إلى "حل ودي" للخلاف. وفي حال فشل الاتفاق تقوم المنظمة بتأسيس هيئة من ثلاثة قضاة لإصدار حكم في النزاع.
وفي إطار الاندفاع الأمريكي ذاته في ميدان حماية إنتاجها من أنابيب الفولاذ؛ قدمت شركة "أي كي ستيل" طلباً في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي لوزارة التجارة الأمريكية لفرض رسوم محاربة إغراق على الواردات الأمريكية من أنابيب الفولاذ غير الصلبة.
وأكدت الشركة الأمريكية أن واردات هذا النوع من الأنابيب من الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والسويد وتايوان؛ تتضمن إغراقا أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالشركة.
وفي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ وافقت وزارة التجارة على فتح تحقيق ضد الإغراق استناداً على طلب شركة "أي كي ستيل". وفي 3 كانون الأول (ديسمبر) أصدرت هيئة التجارة الدولية التابعة للوزارة حكماً أولياً بأن الواردات المستهدفة سببت ضرراً لشركة "أي كي ستيل".
وفي قضية ثالثة، انضمت شركة "أي كي ستيل" إلى شركتي "أليكهيني لودلوم" و"يونايتد ستيل ووركرز" في تقديم طلب مشترك لوزارة التجارة الأمريكية، في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، يدعو إلى فرض رسوم محاربة إغراق على واردات الولايات المتحدة من حبوب الحديد الممغنطة، التي تدخل في صناعة أنابيب الفولاذ.
والدول المعنية بهذا النوع من الإيرادات هي الصين والتشيك وألمانيا واليابان وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية. وفي 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ وافقت وزارة التجارة على فتح تحقيقات لتقرير ما إذا كان هناك إغراق تمارسه هذه الدول في صادراتها في هذا النوع من المنتج، ولم يتم إبلاغ منظمة التجارة بنتائج التحقيقات حتى الآن.