مصر:حكومة الانقلاب تلزم قطاعات وزارية بتخفيض استهلاك الكهرباء 20%
إخبارية الحفير-متابعات: أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب قرارًا بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقرات الخاصة بكل جهة بما يحقق تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من الاستهلاك الحالي.
وذلك على أن يتم وضع مقترح بخطة عمل لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بالإضافة إلى إعداد بيان شهرى باستهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة باستهلاكها فى ذات الشهر من العام الماضى.
وقال عبد النور، فى بيان له اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة الحالية التى يجرى تنفيذها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للحد من استهلاكات الطاقة الحالية وذلك لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر خاصة فيما يتعلق بنقص الطاقة ،لافتًا إلى أن الوزارة قد شكلت مجموعات عمل من الهيئات والجهات التابعة لتفعيل هذا القرار والبدء فى تنفيذه فورًا من خلال إعداد خطة عمل مشتركة تتم وفقاً لآليات محددة دون التأثير على سير العمل داخل تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضًا على تفعيل وتنفيذ القرار الذى أصدرته فى يونيو الماضى الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين لأجهزة التكييف بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف منزلية لا تقل درجة الحرارة التى يمكن ضبط الجهاز عليها عن 20 درجة مئوية فى حالة التبريد ولا تزيد درجة الحرارة التى يمكن أن يتم ضبط الجهاز عليها عن 28 درجة مئوية فى حالة التدفئة حيث أن المهلة التى حددها القرار ( عام ) لتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين قد قاربت على الانتهاء حيث سيتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من 18 يونيو المقبل.
ولفت إلى انه تم تكليف كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع تقديم الدعم الفنى اللازم للشركات المنتجة لمساعدتهم فى تطبيق القرار .
وأضاف عبد النور ان تفعيل هذا القرار خلال المرحلة المقبلة يستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف المطروحة بالأسواق وتوفير أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية وأقل استهلاكاً للكهرباء والحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والرديئة داخل الأسواق وأن معدل الوفر فى استهلاك الطاقة سيكون أكبر عند رفع مستوى كفاءة تلك الأجهزة.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة قامت بتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتواكب أحدث المواصفات الدولية أيزو 5151 حيث تم رفع مستوى كفاءة تكييف هواء الغرفة ليصبح 9 بدلًا من 8.5 كما تم رفع كفاءة مكيف الهواء الشباك ليصبح 9.5 بدلًا من 9 مما يسهم فى توفير أجهزة بالأسواق ذات مواصفات جيدة وعالية وأقل استهلاكاً للطاقة مؤكداً على أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على أعلى مستوى من الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف أسوة بالمستهلكين فى باقى دول العالم.
وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخرًا بعقد برنامج تدريبى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومركز تحديث الصناعة لتدريب المدربين على نظم إدارة الطاقة للقطاع الصناعى فى مصر من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى تنفذه الهيئة.
ولفت عبد المجيد إلى إن البرنامج التدريبى استهدف تكوين كوادر وخبرات محلية لنشر الوعى بتطبيق نظم إدارة الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى للمساهمة فى حل أزمة الطاقة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى حيث يستهلك القطاع الصناعى حوالى 30% من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر.
وذلك على أن يتم وضع مقترح بخطة عمل لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بالإضافة إلى إعداد بيان شهرى باستهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة باستهلاكها فى ذات الشهر من العام الماضى.
وقال عبد النور، فى بيان له اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة الحالية التى يجرى تنفيذها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للحد من استهلاكات الطاقة الحالية وذلك لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر خاصة فيما يتعلق بنقص الطاقة ،لافتًا إلى أن الوزارة قد شكلت مجموعات عمل من الهيئات والجهات التابعة لتفعيل هذا القرار والبدء فى تنفيذه فورًا من خلال إعداد خطة عمل مشتركة تتم وفقاً لآليات محددة دون التأثير على سير العمل داخل تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضًا على تفعيل وتنفيذ القرار الذى أصدرته فى يونيو الماضى الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين لأجهزة التكييف بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف منزلية لا تقل درجة الحرارة التى يمكن ضبط الجهاز عليها عن 20 درجة مئوية فى حالة التبريد ولا تزيد درجة الحرارة التى يمكن أن يتم ضبط الجهاز عليها عن 28 درجة مئوية فى حالة التدفئة حيث أن المهلة التى حددها القرار ( عام ) لتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين قد قاربت على الانتهاء حيث سيتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من 18 يونيو المقبل.
ولفت إلى انه تم تكليف كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع تقديم الدعم الفنى اللازم للشركات المنتجة لمساعدتهم فى تطبيق القرار .
وأضاف عبد النور ان تفعيل هذا القرار خلال المرحلة المقبلة يستهدف رفع كفاءة أجهزة التكييف المطروحة بالأسواق وتوفير أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية وأقل استهلاكاً للكهرباء والحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والرديئة داخل الأسواق وأن معدل الوفر فى استهلاك الطاقة سيكون أكبر عند رفع مستوى كفاءة تلك الأجهزة.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة قامت بتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتواكب أحدث المواصفات الدولية أيزو 5151 حيث تم رفع مستوى كفاءة تكييف هواء الغرفة ليصبح 9 بدلًا من 8.5 كما تم رفع كفاءة مكيف الهواء الشباك ليصبح 9.5 بدلًا من 9 مما يسهم فى توفير أجهزة بالأسواق ذات مواصفات جيدة وعالية وأقل استهلاكاً للطاقة مؤكداً على أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على أعلى مستوى من الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف أسوة بالمستهلكين فى باقى دول العالم.
وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخرًا بعقد برنامج تدريبى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومركز تحديث الصناعة لتدريب المدربين على نظم إدارة الطاقة للقطاع الصناعى فى مصر من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى تنفذه الهيئة.
ولفت عبد المجيد إلى إن البرنامج التدريبى استهدف تكوين كوادر وخبرات محلية لنشر الوعى بتطبيق نظم إدارة الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى للمساهمة فى حل أزمة الطاقة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى حيث يستهلك القطاع الصناعى حوالى 30% من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر.