عميد «المعهد العالي»: القضاء السعودي غير مقيد بـ«مذهب معين»
إخبارية الحفير - متابعات: أكد عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز المحمود أن القضاء السعودي غير مقيد بمذهب معين، وقال خلال مداخلته في ختام ندوة القضاء في السعودية بين التاريخ والتطوير التي نظمتها عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: «ان القضاء السعودي قائم على أحكام الشرع، ومبني على القول الراجح بالدليل، وأنه غير مقيد بمذهب معين».
وأضاف: «في منهج القضاء السعودي انتقال سلس للحكم الشرعي والقضاء المتين، وفق الأدلة الشرعية، ووفق ما يرجحه الدليل، من غير التقيد بمذهب معين إلا في الأصول العامة، وللقاضي الحرية في اختيار ما يراه راجحاً في المسألة والحكم، وهذا من مبدأ ترسيخ الأخذ بالدليل في القضاء الشرعي، وعدم التحيز لمذهب أو آخر، وهو من التأسيسات القوية المتينة، ولذا فإن القضاء السعودي من أمثل الأقضية في العالم، لأنه ينبني على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية». بدوره أوضح أستاذ المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر السويلم أن القضاء لم يتوقف مع نشأة الدولة السعودية، إذ إن المؤسسات القضائية انطلقت على يد الملك عبدالعزيز، منوهاً بأن الحديث عن القضاء في السعودية لا يمكن أن ينفكّ عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كونها المصدر الأهم والأول في إمداده بالقضاة، وكُتاب العدل، والمعاونين المؤهلين من كليات الشريعة.
وأضاف: «في منهج القضاء السعودي انتقال سلس للحكم الشرعي والقضاء المتين، وفق الأدلة الشرعية، ووفق ما يرجحه الدليل، من غير التقيد بمذهب معين إلا في الأصول العامة، وللقاضي الحرية في اختيار ما يراه راجحاً في المسألة والحكم، وهذا من مبدأ ترسيخ الأخذ بالدليل في القضاء الشرعي، وعدم التحيز لمذهب أو آخر، وهو من التأسيسات القوية المتينة، ولذا فإن القضاء السعودي من أمثل الأقضية في العالم، لأنه ينبني على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية». بدوره أوضح أستاذ المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر السويلم أن القضاء لم يتوقف مع نشأة الدولة السعودية، إذ إن المؤسسات القضائية انطلقت على يد الملك عبدالعزيز، منوهاً بأن الحديث عن القضاء في السعودية لا يمكن أن ينفكّ عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كونها المصدر الأهم والأول في إمداده بالقضاة، وكُتاب العدل، والمعاونين المؤهلين من كليات الشريعة.