«التجارة» تعتزم إنشاء مختبرات وورش خاصة بها لفحص السيارات
إخبارية الحفير - متابعات: تتجه وزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة إلى إنشاء مختبرات وورش لفحص السيارات، بعد ازدياد البلاغات والشكاوى التي يقدمها مواطنون بسبب تعنت بعض وكالات السيارات معهم.
وعلمت مصادر أن وزارة التجارة اتخذت هذا القرار بعد اجتماعات عقدها مدير فرع الوزارة في جدة ومسؤولون مختصون بعدد من أصحاب الوكالات، ورصد الملاحظات والأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر.
كما قامت الوزارة أخيرا بالتواصل مع الشركات الأم الأساسية، لمعرفة أسباب العيوب المصنعية في السيارات الواردة إلى السعودية.
وفي السياق نفسه، اشتكى عدد كبير من المواطنين من التقديرات الخاطئة التي تقوم بها الورشة الخاصة بشيخ طائفة ورش السيارات في جدة، إضافة إلى عجز الورشة عن البت في بعض المشاكل الميكانيكية الخاصة بالموديلات الجديدة من السيارات، خاصة في السيارات الفارهة.
ويقوم موظفو وزارة التجارة بجهود كثيفة لحل شكاوى المواطنين مع الوكلاء بشكل ودي، عبر مطالبة الوكالات بتقديم مزايا وتخفيضات للعملاء لقفل البلاغات، دون تفاقم الأمر وتطوره إلى اللجوء للقضاء.
كما يقوم موظفو الوزارة بإعادة مبالغ طائلة تصل إلى مئات الريالات شهريا لصالح المواطنين.
وتعاقب الوزارة الوكالات والشركات التي تمتنع عن مباشرة شكاوى المواطنين والسعي إلى حلها؛ بإغلاق النظام الإلكتروني لتلك الشركات، الأمر الذي يجبرها على التجاوب مع الوزارة ومباشرة الشكوى والتجاوب برد الحق للمتضررين.
وقفل النظام الإلكتروني يمنع وكالات السيارات من إتمام أعمالها وإجراءاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة العمل والغرف التجارية ومصلحة الزكاة، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وعلمت مصادر أن وزارة التجارة اتخذت هذا القرار بعد اجتماعات عقدها مدير فرع الوزارة في جدة ومسؤولون مختصون بعدد من أصحاب الوكالات، ورصد الملاحظات والأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر.
كما قامت الوزارة أخيرا بالتواصل مع الشركات الأم الأساسية، لمعرفة أسباب العيوب المصنعية في السيارات الواردة إلى السعودية.
وفي السياق نفسه، اشتكى عدد كبير من المواطنين من التقديرات الخاطئة التي تقوم بها الورشة الخاصة بشيخ طائفة ورش السيارات في جدة، إضافة إلى عجز الورشة عن البت في بعض المشاكل الميكانيكية الخاصة بالموديلات الجديدة من السيارات، خاصة في السيارات الفارهة.
ويقوم موظفو وزارة التجارة بجهود كثيفة لحل شكاوى المواطنين مع الوكلاء بشكل ودي، عبر مطالبة الوكالات بتقديم مزايا وتخفيضات للعملاء لقفل البلاغات، دون تفاقم الأمر وتطوره إلى اللجوء للقضاء.
كما يقوم موظفو الوزارة بإعادة مبالغ طائلة تصل إلى مئات الريالات شهريا لصالح المواطنين.
وتعاقب الوزارة الوكالات والشركات التي تمتنع عن مباشرة شكاوى المواطنين والسعي إلى حلها؛ بإغلاق النظام الإلكتروني لتلك الشركات، الأمر الذي يجبرها على التجاوب مع الوزارة ومباشرة الشكوى والتجاوب برد الحق للمتضررين.
وقفل النظام الإلكتروني يمنع وكالات السيارات من إتمام أعمالها وإجراءاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة العمل والغرف التجارية ومصلحة الزكاة، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.