الهيئة الشرعية تنظر في قضية «الصيفي» بعد انتظار عام ونصف
إخبارية الحفير - متابعات: حددت الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة، غدا موعدا للنظر في قضية (الصيفي) بعد انتظار تجاوز العام والنصف في ملاحقة معاملة الحصول على موعد جلسة للنظر الى دعواه المقدمة لدى الهيئة على أحد المستشفيات الخاصة في المدينة، بحضور المدعى عليه (المستشفى الخاص) والطبيبة المتهمة في إهمالها أثناء عملية الولادة التى تسببت في إعاقة ابنته الطفلة (أمل) وإصابتها بالشلل الرباعي الذي ألزمها السرير الأبيض ولم تخرج من المستشفى منذ ولادتها قبل عامين ونصف وحتى الآن، وذلك تجاوبا مع ما نشرته مصادر في عدد الخميس الماضي تحت عنوان (الصيفي يطالب الهيئة الشرعية بالنظر في شكواه ضد مستشفى).
وكان حسين الصيفي قد تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية في المدينة المنورة، بدعوى ارتكاب مستشفى خاص خطأ طبيا، أثناء ولادة زوجته بابنته أمل قبل عامين ونصف العام، ما تسبب في اختناق حاد لها، أدى إلى اعتلال في الدماغ لنقص الأكسجين من الدرجة الثالثة بشكل مزدوج تناظري في أداء القلب الرئوي من خلال متابعة الطفلة قبل الولادة، (وفقا لتقرير طبي صادر من الشؤون الصحية في المدينة المنورة).
وذكر الصيفي أنه يتردد منذ عام ونصف العام على مقر الهيئة الصحية الشرعية، التي تخبره في كل مرة أنه لم يحن دوره بعد ليحظى بأول جلسة للنظر في الخطأ الطبي الذي وقع لطفلته، معربا عن تخوفه من طول المدة التي يقضيها في انتظار تحديد الجلسة لما قد ينتج من إهمال في هذا الجانب من سفر وهروب الطبيبة التي تسببت بالخطأ -على حد قوله- مشيرا إلى أن الطبيبة لا تزال تمارس حياتها الطبيعية وتستمر في عملها في المستشفى حتى الآن.
وبين التقرير الطبي الصادر من مدير مستشفى أحد أن ما تعرضت له الطفلة أمل بسبب نقص الأكسجين أثناء ولادتها في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، موضحا أنه بعد تحويل الطفلة إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أحد والسيطرة على حالتها من خلال التنفس الصناعي وعلاج التشنجات التي حدثت لها وبعمل الفحوصات المختبرية والإشاعات اللازمة أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي ضمورا بالمخ نتيجة نقص الأكسجين الذي تعرضت له أثناء الولادة. وأضاف التقرير أنها تحتاج الى عناية خاصة مستمرة وكذلك متابعة حالتها مع التخصصات ذات الصلة.
ومن جانبه أوضح عبدالرزاق حافظ مدير العلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية في المدينة المنورة أن الهيئة الشرعية تتكون من جهات مختلفة ويرأسها قاض مسؤول عن نظام تحديد المواعيد فيها.
وفي المقابل، طلب المشرف على اللجان الشرعية الطبية في منطقة المدينة المنورة محمد فراج الرحيلي أن يعود المدعي الى مراجعة اللجنة لمعرفة المعوقات التي تسببت في عدم إعطائه موعدا حتى الآن، مؤكدا عدم اعتماد اللجان الشرعية على ماهية الخطأ الطبي وما نتج عنه من مضاعفات في توفير مواعيد الجلسات للمدعين.
وأفاد الرحيلي أنه لا يجري النظر عند تحديد مواعيد الجلسات لوضع الحالة الصحية أو كونها لا تزال تقبع في المستشفى وتعاني نتيجة الخطأ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود طرف المدعي في المستشفى للحصول على العلاج لا يمنع اللجنة من النظر في القضايا.
وأشار إلى أن في كل هيئة (تعنى بمشكلات قضايا المستشفيات الخاصة) يوجد قاضيان بفريقين يعملان في ظل وجود قضايا كثيرة تحتاج الى دراسة وأخذ دورها كباقي القضايا ولا يتم تقديم قضية على قضية أخرى.
ونفى الرحيلي تأخير مواعيد الجلسات لأكثر من عامين بسبب عدم توفير مواعيد من اللجنة، لافتا الى أن تأخير القضايا لدى البعض من المتقدمين بالدعوى يعود الى معوقات في استكمال أوراق القضية أو رؤية القاضي في عدم أهلية المدعي في الاستمرار في القضية بسبب عدم توفير الوكالات وغيرها.
وكان حسين الصيفي قد تقدم بشكوى إلى الشؤون الصحية في المدينة المنورة، بدعوى ارتكاب مستشفى خاص خطأ طبيا، أثناء ولادة زوجته بابنته أمل قبل عامين ونصف العام، ما تسبب في اختناق حاد لها، أدى إلى اعتلال في الدماغ لنقص الأكسجين من الدرجة الثالثة بشكل مزدوج تناظري في أداء القلب الرئوي من خلال متابعة الطفلة قبل الولادة، (وفقا لتقرير طبي صادر من الشؤون الصحية في المدينة المنورة).
وذكر الصيفي أنه يتردد منذ عام ونصف العام على مقر الهيئة الصحية الشرعية، التي تخبره في كل مرة أنه لم يحن دوره بعد ليحظى بأول جلسة للنظر في الخطأ الطبي الذي وقع لطفلته، معربا عن تخوفه من طول المدة التي يقضيها في انتظار تحديد الجلسة لما قد ينتج من إهمال في هذا الجانب من سفر وهروب الطبيبة التي تسببت بالخطأ -على حد قوله- مشيرا إلى أن الطبيبة لا تزال تمارس حياتها الطبيعية وتستمر في عملها في المستشفى حتى الآن.
وبين التقرير الطبي الصادر من مدير مستشفى أحد أن ما تعرضت له الطفلة أمل بسبب نقص الأكسجين أثناء ولادتها في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، موضحا أنه بعد تحويل الطفلة إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أحد والسيطرة على حالتها من خلال التنفس الصناعي وعلاج التشنجات التي حدثت لها وبعمل الفحوصات المختبرية والإشاعات اللازمة أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي ضمورا بالمخ نتيجة نقص الأكسجين الذي تعرضت له أثناء الولادة. وأضاف التقرير أنها تحتاج الى عناية خاصة مستمرة وكذلك متابعة حالتها مع التخصصات ذات الصلة.
ومن جانبه أوضح عبدالرزاق حافظ مدير العلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية في المدينة المنورة أن الهيئة الشرعية تتكون من جهات مختلفة ويرأسها قاض مسؤول عن نظام تحديد المواعيد فيها.
وفي المقابل، طلب المشرف على اللجان الشرعية الطبية في منطقة المدينة المنورة محمد فراج الرحيلي أن يعود المدعي الى مراجعة اللجنة لمعرفة المعوقات التي تسببت في عدم إعطائه موعدا حتى الآن، مؤكدا عدم اعتماد اللجان الشرعية على ماهية الخطأ الطبي وما نتج عنه من مضاعفات في توفير مواعيد الجلسات للمدعين.
وأفاد الرحيلي أنه لا يجري النظر عند تحديد مواعيد الجلسات لوضع الحالة الصحية أو كونها لا تزال تقبع في المستشفى وتعاني نتيجة الخطأ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود طرف المدعي في المستشفى للحصول على العلاج لا يمنع اللجنة من النظر في القضايا.
وأشار إلى أن في كل هيئة (تعنى بمشكلات قضايا المستشفيات الخاصة) يوجد قاضيان بفريقين يعملان في ظل وجود قضايا كثيرة تحتاج الى دراسة وأخذ دورها كباقي القضايا ولا يتم تقديم قضية على قضية أخرى.
ونفى الرحيلي تأخير مواعيد الجلسات لأكثر من عامين بسبب عدم توفير مواعيد من اللجنة، لافتا الى أن تأخير القضايا لدى البعض من المتقدمين بالدعوى يعود الى معوقات في استكمال أوراق القضية أو رؤية القاضي في عدم أهلية المدعي في الاستمرار في القضية بسبب عدم توفير الوكالات وغيرها.