فصل الخدمة عن هواتف أصحاب الإعلانات العشوائية في الشوارع
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن الجهات المختصة وجّهت بفصل خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف التي ترد في الإعلانات العشوائية التي تلصق على الإشارات الضوئية وأعمدة وممرات المشاة في جدة. وكشفت مصادر أن فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة مكة المكرمة تلقى توجيهات تقضي بإلزام شركات الاتصالات الثلاث بإيقاف الخدمة عن الهواتف المسجلة في الإعلانات التجارية العشوائية، بناء على قوائم تقدمها البلديات.
وعزت المصادر توجيهات فصل الخدمة عن الهواتف التي لم يتسن ذكر عددها إلى مخالفة أصحابها، ووضع الإعلانات واللوحات العشوائية على أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية في الشوارع. ولفتت إلى أن إجراء فصل الخدمة يُعد خطوة إجبارية للشركات والمؤسسات المخالفة لحين مراجعتها لأمانة جدة وتسديد الغرامات المقررة عليها، واستيفاء التعهدات النظامية.
يذكر أن المجلس البلدي في جدة طالب أمانة المحافظة سابقاً بتشديد الرقابة تجاه الإعلانات التجارية العشوائية غير المصرح بها، وإزالة الإعلانات العشوائية في الشوارع والأحياء، على أن تشهد الفترة المقبلة إزالة جميع اللوحات الإعلانية المخالفة المنتشرة في شوارع وطرق المحافظة.
وتأتي هذه المطالبات بعد انتشار ظاهرة الإعلانات في الشوارع من دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة. ويشار في الخطابات المرفوعة إلى القرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية بإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة التي تشوّه المنظر العام، سواء كانت ورقية، أم قماشية، أم خشبية، أم حديدية، أم ضوئية، وضرورة أهمية تفعيل القوانين الخاصة بالإعلانات التجارية ووسائل الدعاية بالطرق والشوارع.
وعزت المصادر توجيهات فصل الخدمة عن الهواتف التي لم يتسن ذكر عددها إلى مخالفة أصحابها، ووضع الإعلانات واللوحات العشوائية على أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية في الشوارع. ولفتت إلى أن إجراء فصل الخدمة يُعد خطوة إجبارية للشركات والمؤسسات المخالفة لحين مراجعتها لأمانة جدة وتسديد الغرامات المقررة عليها، واستيفاء التعهدات النظامية.
يذكر أن المجلس البلدي في جدة طالب أمانة المحافظة سابقاً بتشديد الرقابة تجاه الإعلانات التجارية العشوائية غير المصرح بها، وإزالة الإعلانات العشوائية في الشوارع والأحياء، على أن تشهد الفترة المقبلة إزالة جميع اللوحات الإعلانية المخالفة المنتشرة في شوارع وطرق المحافظة.
وتأتي هذه المطالبات بعد انتشار ظاهرة الإعلانات في الشوارع من دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة. ويشار في الخطابات المرفوعة إلى القرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية بإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة التي تشوّه المنظر العام، سواء كانت ورقية، أم قماشية، أم خشبية، أم حديدية، أم ضوئية، وضرورة أهمية تفعيل القوانين الخاصة بالإعلانات التجارية ووسائل الدعاية بالطرق والشوارع.